محامي إداري في الإمارات

محامي إداري في الإمارات

عندما تواجه قرارًا إداريًا يؤثر على حقوقك أو مصالحك المهنية أو المدنية، فإن اللجوء إلى محامي إداري في الإمارات ليس خيارًا فحسب، بل ضرورة حيوية. هذا الاختصاصي يمكنه أن يدافع عنك أمام الجهات المختصة، وفق الإجراءات القانونية الصحيحة، ويضمن حماية حقوقك استنادًا إلى القوانين الاتحادية والمحلية.

اضغط على زر الواتساب بالأسفل للتواصل مع أفضل محامي في الإمارات.

متى تحتاج للاستعانة بمحامٍ إداري في الإمارات؟

في الحالات التالية، يُنصح بشدة بالاستعانة بمحامي إداري مختص:

  • عندما تواجه الطعن في قرار إداري مثل رفض الترخيص، فرض غرامة، أو إلغاء تصريح.
  • عند الوقوع في نزاع مع جهة حكومية — رسوم، ضرائب، مخالفة تنظيمية، أو قرارات تأديبية.
  • في حالة مواجهة إجراءات تأديبية أو إداريّة من موظفين أو جهات حكومية.
  • عندما تحتاج إلى رفع تظلم أو دعوى إدارية للطعن في قرار ما داخل أو خارج المحكمة.
  • عند رغبتك في الوساطة أو التفاوض مع جهة حكومية للوصول إلى تسوية دون الذهاب إلى المحكمة.

أفضل محامي إداري في الإمارات

نقدم لك قائمة بأسماء محامينا المختصين في الشؤون الإدارية، مع رقم مكتبنا للتواصل السريع:

الاسمالتخصصرقم المكتب
علي عبيد الشامسي – محامي ومستشار قانوني وكاتب عدل خاصقضايا الإدارة والطعون الإدارية009710502598887
محمد رضا – مستشار قانونيالتظلمات الإدارية ضد قرارات حكومية009710502598887
محمد سراج – مستشار قانونيدعم قضايا الموظفين والقرارات التأديبية009710502598887
شادي عاشور – مختص بقضايا مركز دبي المالي العالميالنزاعات الإدارية داخل النطاق المالي009710502598887

نظرة على المحاكم المختصة بالقضايا الإدارية في الإمارات

  • المحاكم المحلية في إمارات مثل أبوظبي ودبي تتبع نظام القضاء ثلاثي الدرجات: الابتدائية – الجنايات/الاستئناف – النقض أو الإدارية المتخصصة.
  • النظام الفيدرالي: الإمارات الأخرى تتبع القضاء الفيدرالي، والذي يتبع أيضًا نظامًا ثلاثي المستويات مع المحكمة الاتحادية العليا في القمة.
  • بموجب المادة 41 من الدستور الاتحادي، لكل شخص الحق في الطعن والتظلم أمام القضاء في القرارات الإدارية.
  • مدة الطعن القانوني للقرارات الإدارية في مستوى الدولة الفيدرالي هي 60 يومًا من تاريخ صدور القرار أو علمك به، وفقًا لقانون الإجراءات المدنية لعام 2022.

دور المحامي الإداري في مراحل القضية خطوة بخطوة

فيما يلي مراحل التمثيل القانونية في قضية إدارية، يرافقك فيها محامي إداري في الإمارات مختص خطوة بخطوة:

  1. استشارة أولية لتقييم القرار الإداري ومصداقيته القانونية.
  2. تقديم طلب تظلم إداري للجهة المعنية ضمن المهلة القانونية.
  3. صياغة الطعن أو الدعوى الإدارية بشكل دقيق ووفق المتطلبات القانونية.
  4. تمثيلك أمام المحاكم الإدارية في مستوى أول درجة، مناقشة الأدلة والمرافعات.
  5. متابعة مرحلة الاستئناف إذا تطلب الأمر، وتقديم مذكرات استئنافية قوية.
  6. الطعون أمام المحكمة الاتحادية العليا في حالة وجود اختلال قانوني أو إجراءات مخالفة.
  7. الحصول على الحكم التنفيذي أو إنهاء النزاع عبر التسوية أو حكم نهائي.

استراتيجيات الدفاع الشائعة في القضايا الإدارية

أهم الأدوات التي يستخدمها المحامي الإداري للدفاع عنك:

  • الطعن في عدم قانونية القرار من حيث الصلاحيات أو الإجراءات.
  • إثبات تجاوز للسلطة أو استغلال للسلطة أو انعدام مبدأ التوازن.
  • إثبات أنه لم يُمنح حق الرد أو أن الإجراءات فاتتك بشكل غير قانوني.
  • السعي للتسوية الودية أو التفاوض، خصوصًا في القضايا المالية أو التنظيمية.

الأسئلة الشائعة

أول إجراء يجب اتخاذه عند صدور قرار إداري ضدك هو تقديم تظلم إداري إلى الجهة المختصة فور صدور القرار ضمن المهلة القانونية المقررة.
أحيانًا يكون التظلم الإداري إلزاميًا قبل رفع الدعوى في العديد من القضايا.
تعتمد مدة القضية الإدارية في المحاكم الإماراتية على التعقيد والمستويات القانونية، وقد تمتد من أشهر إلى سنوات حسب درجة الطعن.
تختلف تكاليف توكيل محامي إداري حسب نوع الخدمة (استشارة، إعداد طعن، تمثيل قضائي...). يمكننا تقديم عرض تفصيلي بناء على حالتك.
نعم، يمكن لمحامي إداري إلغاء قرار فصلك من العمل، إذا ثبت أن القرار يصدر بدون إجراءات قانونية أو ليس له سند قانوني، فيمكن الطعن فيه وإلغاؤه.
نعم، يمكن الطعن في قرارات بلدية مثل الغرامات أو الإلغاءات أمام المحاكم الإدارية.

إن تعقيدات القضايا الإدارية في الإمارات من مهلة التظلم إلى الإجراءات والمحاكم المختصة، تعكس أهمية اللجوء إلى محامي إداري في الإمارات ملمّ وخبير. فريقنا يوفر لك التمثيل القانوني الذكي والممنهج لضمان حماية حقوقك بأفضل صورة ممكنة، لذا لا تتردد بالتواصل عبر زر الواتساب بالأسفل.

تنويه قانوني: المعلومات المقدّمة لأغراض تثقيفية فقط ولا تُعتبر نصيحة قانونية. للحصول على استشارة متخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على دليل شامل عن التحكيم في العقود الإدارية وفقاً للقانون الإماراتي، بالإضافة إلى إجراءات وشروط إلغاء الإبعاد القضائي في الإمارات، وأيضًا كيفية تقديم طلب استرحام من الإبعاد في الإمارات.


المصادر:

Was this helpful?

Thanks for your feedback!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

احجز استشارة