في ظل التوسع الكبير في التداول في الإمارات، يزداد الطلب على الخبرة القانونية لحماية المستثمرين وضمان حقوقهم، سواء عبر اللجوء إلى محامي تداول في الإمارات أو محامي استرجاع أموال في الإمارات. في هذا المقال نتناول من هو محامي التداول، تخصصاته، أفضل المحامين من مكتبنا، الخدمات التي يقدمها، ومتى يجب التفكير في استشارته.
اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع أفضل محامي في الإمارات.
فهرس المقال
من هو محامي التداول؟ وما مجال تخصصه الدقيق؟
محامي التداول هو محامٍ مختص في الشؤون القانونية المتعلقة بأنشطة الاستثمار والتداول المالي؛ يشمل ذلك إدارة النزاعات، الامتثال للتشريعات، حماية المستثمرين، والقضايا المتعلقة بانتهاك العقود أو الاحتيال المالي. مجال تخصصه يغطي عدة محاور رئيسية:
- التداول في الأسهم والسندات في البورصات المحلية.
مثل بورصة أبوظبي وبورصة دبي، حيث يُعنى المحامي بالتراخيص، الانتهاكات مثل التداول الداخلي (insider trading)، الإفصاح والشفافية، التسوية ونقل الملكية، وتنظيم الوسطاء.
التشريعات المهمة هنا: قانون سوق الأوراق المالية الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 بشأن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقها. - التداول في العملات الرقمية والعملات المشفرة والمنصات الافتراضية
يشمل التنظيم الجديد للأصول الافتراضية (cryptocurrency/virtual assets) الذي فرضته هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) بقرارات مثل “Decision No. 23/R.M of 2020” وغيرها، فضلاً عن تنظيمات الإمارات الأخرى مثل قانون دبي عن الأصول الافتراضية (VARA) وقوانين المناطق الحرة. - التداول عبر الوسطاء، الأسفار القانونية للاستثمار، والمنازعات الدولية أو عبر المناطق الحرة مثل DIFC وADGM.
أفضل محامي تداول في الإمارات
في الجدول الآتي أسماء محامي مكتبنا المختصين في التداول، مع أرقام الاتصال:
| الاسم | التخصص داخل التداول أو مكان العمل | رقم الاتصال |
|---|---|---|
| علي عبيد الشامسي (محامي ومستشار قانوني وكاتب عدل خاص) | معاملات الأوراق المالية والأسواق المحلية والعقود المالية الرسمية | 009710502598887 |
| محمد رضا (مستشار قانوني) | استشارات قانونية عامة في التداول، العقود، الامتثال والتنظيم المالي | 009710502598887 |
| محمد سراج (مستشار قانوني) | التركيز على نزاعات المستثمرين، وساطة القانون المدني، والامتيازات في استرجاع الأموال | 009710502598887 |
| شادي عاشور (مختص بقضايا مركز دبي المالي العالمي) | قضايا التداول داخل إطار DIFC، تحكيم دولي، منازعات مالية كبرى | 009710502598887 |
علي عبيد الشامسي
يشمل عمله إعداد العقود المتعلقة بتداول الأسهم والسندات، تقديم الدعم القانوني لوسطاء مرخصين، العمل على الانتهاكات التنظيمية أمام هيئة الأوراق المالية والسلع، ومتابعة تنفيذ وتحسين الشفافية في الأسواق المالية.
محمد رضا
يقدم استشارات قانونية شاملة: تحليل المخاطر المالية، الامتثال للإجراءات التنظيمية، مراجعة اتفاقيات التداول أو الوساطة، تمثيل المستثمرين في المنازعات المدنية المتعلقة بالتداول، والتوجيه في حالات الاحتيال المالي أو تضارب المصالح.
محمد سراج
يُركِّز على استرداد الأموال من الوسطاء أو المنصات التي خالفت تعهداتها، تجميع الأدلة، رفع دعاوى مادية أو حسابية، والتفاوض على تسويات، بالإضافة إلى التدخل القانوني المدني في القضايا التي تمس الأصول المالية للمستثمرين.
شادي عاشور
مختصٌّ بقوانين مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ويحمل خبرة في التعامل مع القوانين الخاصة بالمناطق الحرة، التحكيم الدولي، استرداد الأموال في النزاعات المالية الكبيرة، والعمل ضمن الإطار التنظيمي المحلي والدولي للمستثمرين ذوي النشاط عبر الحدود.
الخدمات الأساسية التي يقدمها محامي التداول في الإمارات
عند التواصل مع محامي تداول، ستجد أنه يقدم مجموعة من الخدمات القانونية المتخصصة، منها:
- فحص وتقييم الوضع القانوني للمستثمر، العقود، والمخالفات المحتملة.
- التمثيل الكامل أمام الجهات القضائية والتنظيمية.
- تقديم استشارات حول الامتثال للتشريعات مثل قانون هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، قوانين الأصول الافتراضية، ولوائح المناطق الحرة (DIFC, ADGM).
- فحص العقود والاتفاقيات الخاصة بالتداول مع الوسطاء، المنصات الرقمية، أو التبادل في الأسهم والسندات، لضمان الحقوق وتحديد المخاطر.
- رفع دعاوى لاسترداد الأموال في حال الوسيط لم يُنفّذ الالتزامات أو خان الأمانة، أو في حالات الاحتيال المالي.
- التفاوض والتسوية للخروج من الخلافات قبل الذهاب للمحاكم إن أمكن.
- تمثيل المستثمر أمام الجهات المختصة مثل هيئة الأوراق المالية والسلع، الجهات التنظيمية في المناطق الحرة، المحاكم المدنية أو محاكم DIFC، أو وسائل التحكيم إن تم الاتفاق عليها.
- تقديم الدعم الفني في جمع الأدلة: معاملات مالية، الرسائل، المواقع الإلكترونية، التوثيق وحتى خبراء ماليين لتحليل الحسابات.
- تقديم المشورة بشأن التهرب من المخاطر: كيف تختار وسيط مرخص، كيفية عمل الاستثمارات الآمنة، تحذيرات من منصات غير مرخصة، الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
متى يجب عليك التفكير في استشارة محامي تداول؟
يفضل استشارة محامي تداول في الحالات التالية:
- إذا لاحظت أن وسيطك لا يفي بالتزاماته، مثل عدم تسليم الأرباح أو الأصول أو التحويلات، أو التأخر المفرط دون تفسير قانوني.
- إذا كنت تشكّ أن الوسيط يعمل من دون ترخيص، أو المنصة التي تتداول عبرها تخالف التشريعات المحلية مثل قرارات SCA بشأن الأصول الافتراضية.
- عند الاشتباه بوقوع احتيال مالي، تضليل، insider trading، أو أي شكل من أشكال استغلال معلومات غير معلنة.
- إذا كانت لديك حاجة لاسترداد أموال، سواء من وسيط محلي أو من منصة خارجية تعمل في الإمارات أو مع مستثمرين إماراتيين.
- إذا كان العقد الذي وقّعته ينطوي على شروط غير عادلة أو ينتمي إلى إطار قانوني لا تشعر بأنك تفهمه جيدًا، خصوصاً في مناطق حرة أو مع الوسطاء الدوليين.
- عندما تتعامل مع منازعات مالية كبيرة أو تتطلب التحكيم الدولي أو اللجوء إلى محاكم المناطق الحرة مثل DIFC أو ADGM، لأن القوانين قد تختلف وتتطلب تجربة متخصصة.
الأسئلة الشائعة
في الختام، محامي تداول في الإمارات هو شريكك القانوني في عالم الاستثمار سريع التغير. سواء كنت تبحث عن محامي استرجاع أموال في الإمارات لحماية استثمار تعرض للضرر، أو تودّ التأكّد من امتثالك للقوانين عند التداول على المنصات التقليدية أو الرقمية، فإن الاستشارة به مبكراً قد تنقذك من مشاكل كبيرة. فريقنا في مكتبنا مُجهَّزٌ بالخبرة والتخصص، جاهزٌ لدعمك.
التنويه القانوني: المعلومات الواردة أغراض تثقيفية ولا تُشكّل مشورة قانونية. للاستشارة المخصّصة يجب التواصل مع محامٍ مرخَّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وللمزيد يمكنك التعرف على مستشار قانوني في الإمارات، بالإضافة إلى أفضل محامي إماراتي وخدماته، وأيضًا محامي بنوك في الإمارات.
المصادر:
- قانون الأوراق المالية والسلع الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 بشأن هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقها، دولة الإمارات. (تشريعات الإمارات).
