المدونة

في أحد الأيام، تلقى موظف مجتهد في شركة خاصة بدبي، إشعاراً بإنهاء خدمته دون سابق إنذار أو سبب واضح. شعر بالصدمة والظلم، خاصة أنه لم يرتكب أي مخالفة تستدعي هذا الإجراء. بدأ يتساءل عن الفصل التعسفي في قانون العمل الاماراتي وعن حقوقه وما إذا كان ما تعرض له يُعتبر فصلاً تعسفياً بموجب قانون العمل الإماراتي. […]

إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات في الإمارات | شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تعديلات جوهرية في قانون المعاملات التجارية، خاصة فيما يتعلق بالشيكات المرتجعة. أبرز هذه التعديلات كان إلغاء تجريم إصدار الشيك بدون رصيد، مما يعني عدم فرض عقوبة السجن في مثل هذه الحالات. فهرس المقالأبرز تعديلات قانون الشيكات في الإماراتطرق تحصيل قيمة الشيك

في حال كنت بصدد رفع دعوى طلاق وتريد معرفة الفرق بين الخلع والطلاق للضرر في القانون الإماراتي نصحك أولاً بقراءة هذه المقال الذي سيقدم لك كافة المعلومات التي تريد معرفتها عن هذين النوعين مع مقارنة بينهما، وذلك على ضوء قانون الأحوال الشخصية الجديد. فهرس المقالأولاً- الخلعثانياً- الطلاق للضررالفرق بين الخلع والطلاق للضررالأسئلة الشائعة: أولاً- الخلع

إن التعرض للنصب أو الاحتيال يتطلب تحركاً سريعاً ودقيقاً لضمان استعادة الحقوق والقبض على الجناة ومحاسبتهم. تقدم إمارات الدولة، بما في ذلك أبوظبي، دبي، الشارقة، وعجمان، آليات متقدمة لفتح بلاغات النصب والاحتيال، مما يتيح للمتضررين الحصول على الدعم المناسب بسرعة. سواء كنت ضحية لنصب إلكتروني أو لعملية احتيال تقليدية، فإن معرفة الخطوات الصحيحة لتقديم البلاغ

ماذا يمكن أن يحدث في حال عدم حضور الزوج جلسات الطلاق للضرر في الإمارات؟، وماذا سيكون موقف المحكمة من غياب الزوج؟ ما هي الأسباب التي تجعل الزوج لا يحضر هذه الجلسات؟ وهناك حقوق محددة ستحصل عليها الزوجة الطالبة للطلاق في حال غياب الزوج؟ سنتعرف على كل ذلك في هذا المقال. فهرس المقالما هو الطلاق للضرر

يجوز ويحق رفع دعوى دعوى طلاق للضرر وسوء العشرة وذلك استناداً على قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات، والذي تنص على أنه “لكلّ من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما، ولا يسقط حقّ أي منهما في ذلك مالم يثبت تصالحهما”،  ولكن ما هي شروط وإجراءات هذه الدعوى؟ هذا ما سنجيبك

في حال عدم التزام الزوج بواجب النفقة على زوجته؛ يمكن للزوجة طلب الطلاق لعدم الانفاق وذلك لأن النفقة من حقوقها المشروعة التي كفلها القانون الإماراتي، ولأن عدم الإنفاق يعتبر ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الكريمة. سنتحدث في هذا المقال عن كل ما يجب عليك معرفته حول الطلاق للضرر لعدم الانفاق​ وفق قوانين دولة الإمارات العربية

يتم تنظيم الطلاق في الإمارات للوافدين المسلمين بموجب قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات 2024 ويمكن تطبيق قانون البلد الأصلي في حال رغبة أطراف الدعوى بذلك. في حال كنت بصدد رفع دعوى طلاق للوافدين في الإمارات ننصحك بقراءة هذا المقال الذي يقدم لك كافة التفاصيل من الألف إلى الياء وذلك بناءً على أحكام القانون الاتحادي الصادر

ينص قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات على أنه:”تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي ترفع على المواطنين والأجانب الذين لهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة”. وبالتالي، فإنه يمكن رفع دعوى نفقة على زوج مقيم في الإمارات أمام محاكم الأحوال الشخصية في دولة الإمارات الشخصية من مكان إقامة