legal services

ينص قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة على أن: “نفقة الولد الصغير الذي لا مال له تقع على عاتق أبيه حتى يصل إلى سن الكسب“، وبناء على المادة السابقة فإنه يحق للزوجة رفع قضية نفقة على الأب الذي يمتنع عن النفقة على أبنائه. ولكن كيف يمكنها فعل ذلك؟ ما هي خطوات وإجراءات رفع […]

النفقة تجب للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً، وبالتالي فإن امتناع الزوج عن أداء واجب النفقة لزوجته يبيح لها رفع دعوى نفقة زوجية لتحصل على حقها القانوني المشروع. كيف تتم دعوى النفقة الزوجية؟ وماهي إجراءاتها التفصيلية؟ وهل يجب أن تحقق شروط معينة؟ ومعلومات كثيرة تجدها خلال هذا المقال. ما هي

وضح قانون الأحوال الشخصية الإماراتي نطاق تطبيق النفقة وكيفية تقديرها، والمعايير المتوجب الأخذ بها عند ذلك التقدير، مع بيان إمكانية زيادتها أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال. وبذات الوقت حدد أنواع النفقة، وحدد المنفق عليهم، وما مدى إلزامية النفقة والأولويات عند تزاحم مستحقي النفقة. ماذا تشمل النفقة في القانون الإماراتي؟ تشمل النفقة بحسب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي:

ينص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على جواز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال؛ ووضع القانون ضوابط وشروط محددة لسماع دعوى زيادة النفقة؛ وعدم الالتزام بهذه الضوابط والشروط يعتبر من أهم أسباب رفض دعوى زيادة النفقة في الإمارات. فإذا كنت بصدد رفع دعوى للمطالبة بزيادة النفقة، ننصحك بقراءة هذا المقال، حيث سنتناول فيه أهم أسباب رفض

في هذا المقال، نقدم لك دليلاً شاملاً لـ الطلاق في الإمارات، بدءاً من شرح أنواع الطلاق المختلفة في الإمارات، مثل الطلاق بالتراضي، والطلاق للضرر، والخلع، بالإضافة إلى الخطوات العملية التي يجب اتباعها وفق القانون الإماراتي الجديد ونوضح أيضاً اجراءات الطلاق لغير المسلمين. سنستعرض أيضاً حقوق الزوجة بعد الطلاق، وقانون حضانة الأطفال بعد الطلاق، والإقامة للمطلقة

“انتهت حلول الأرض”، واستنفذتَ كل الطرق والأساليب لمعالجة قضيتك أو تخفيف الحكم الذي أصدرته المحكمة بحقك دون جدوى، فماذا تفعل؟ .. إن ما عليك فعله هو تقديم طلب “استرحام”! ما هو طلب الاسترحام، وكيف يتم تقديمه؟ هل هناك شروط معينة يجب التمثل لها عند تقديم طلب الاسترحام في الامارات؟ معلومات قانونية قيمة وتهمك جداً تجدها

أعطى القانون في دولة الإمارات أهمية كبيرة لحقوق العمال وأكد على الالتزام التام بالقوانين العمالية، واعتبر مخالفة تأخير دفع الرواتب ليست مخالفة عادية فقد أكد قانون العمل الإماراتي ولائحته التنفيذية على ضرورة تأدية الرواتب في الموعد المستحقة له، وعند عدم الالتزام بدفع الأجور في المواعيد المحدد سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، وفي هذا المقال

يتعامل قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي مع قضايا العمل بشكل حضاري، وفي حال ثبت للقانون الإماراتي إنه تم فصل موظف من عمله لسبب غير مشروع وغير قانوني يمكن للعامل رفع دعوى على صاحب العمل ويستحق بذلك تعويض مالي يقدر اعتماداً على سنوات خدمته وحجم الراتب الذي كان يتقاضاه بالإضافة إلى الضرر الذي لحق به نتيجة