أتاح قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للمصريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، إمكانية إجراء كافة معاملات وقضايا الأحوال الشخصية من طلاق وزواج ونفقة وحضانة، وهذا المقال بالتحديد، يشرح خطوات وإجراءات الطلاق في القنصلية المصرية في دبي
ماهي إجراءات الطلاق في القنصلية المصرية في دبي؟
يمكن للمصريين المقيمين في إمارة دبي، القيام بإجراءات الطلاق في القنصلية المصرية في دبي، وذلك وفق الخطوات التالية:
- استحصال طلب إشهاد طلاق إلكترونياً، عبر الدخول إلى الصفحة الرئيسية للقنصلية المصرية في دبي، والذهاب إلى المعاملات القنصلية، ثم استصدار طلب إشهاد الطلاق.
- تعبئة طلب إشهاد الطلاق بالبيانات المطلوبة وطباعته، ومن ثم مراجعة القنصلية وتقديمه للموظف المختص هناك.
- إرفاق نسخة جواز السفر الأصلية لكل من الزوج والزوجة، مع صورتين لجوازات السفر والإقامة.
- يشترط أن تكون إحدى الإقامتين على الأقل مسجلة لدى الإمارات الشمالية، وهي دبي أو الشارقة أو عجمان أو الفجيرة أو رأس الخيمة أو أم القيوين.
- إذا كان جواز السفر أجنبياً يتم ترجمة الجواز وتوثيق الترجمة.
- إحضار اثنين شهود مع أصل إثبات الشخصية لكل منهما، مع صورة عن تلك الإثباتات عدد إثنين.
- إحضار أصل قسيمة الزواج، بحيث تكون مصدقة من الخارجية الإماراتية والقنصلية المصرية، في حالة وجود عقد زواج أو طلاق غير مصري، مع صورة عن أصل قسيمة الزواج.
- دفع الرسوم المتوجبة لطلب إشهاد الطلاق، والمتمثلة بمبلغ 920 درهم إماراتي.
وإذا ما كان لدى أي مواطن مصري مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، أي استفسار حول الخدمات القنصلية التي تقدمها القنصلية المصرية في دبي، فيمكنه الاتصال على رقم الهاتف 0097143971122.
وفي الحالات الطارئة على رقم الهاتف 00971567799141.
أو مراجعتها على العنوان: بر دبي – منطقة القنصليات – شارع خالد بن الوليد.
ما هي إجراءات الطلاق للمصريين في الإمارات؟
يمكن للمواطن المصري المقيم في الإمارات، أن يجري الطلاق ما بينه وبين زوجته، وفقاً لأحكام قوانين الأحوال الشخصية النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وهنا لا بد من التمييز بين المواطن المصري المسلم والمواطن المصري غير المسلم.
إجراءات طلاق المصري المسلم في الإمارات
يخضع المصري المسلم المقيم في الإمارات، فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، لأحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الصادر بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2005 وتعديلاته.
وقد نصت المادة الأولى من ذلك القانون، على أنه تسري أحكام هذا القانون على غير المواطنين، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه الوطني، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد المتعلقة بتطبيق قانون غير المواطنين، الواردة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
وبالتالي فإن المواطن المصري إذا ما تمسك بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية المصري، فإنه سيتم تطبيق أحكام ذلك القانون أمام محاكم الأحوال الشخصية في الإمارات.
وأما إذا لم يتمسك بتطبيق قانون الأحوال الشخصية المصري، فإنه سيتم تطبيق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بحقه أمام المحكمة الناظرة في الدعوى.
وإذا ما قام المواطن المصري برفع دعوى طلاق، سواء كانت من قبل الزوج أو الزوجة، ولم يتمسك بتطبيق قانون الأحوال الشخصية المصري، فإنه يتوجب عليه اتباع الإجراءات المقررة في القانون الإماراتي على النحو التالي:
- تسجيل قضية الطلاق أولاً لدى قسم التوجيه الأسري في الإمارة التي يقيم بها.
- سيقوم قسم التوجيه الأسري بدعوة الطرفين لجلسة المصالحة بينهما.
- في حال تم الصلح بين الطرفين، يتم إبرام محضر صلح يوقع عليه الطرفين، ويتم توثيقه من قبل قسم التوجيه الأسري.
- أما في حال فشل قسم التوجيه الأسري في حل القضية، فيتم إحالتها إلى المحكمة المختصة لاستكمال إجراءات الطلاق.
- وعندها يتم النظر في قضية الطلاق بالنسبة للمصريين، بذات الإجراءات المقررة بالنسبة للمواطنين الإماراتيين، ويتوجب على من يرفع دعوى الطلاق، إثبات الأسباب الموجبة لذلك الطلاق حتى يحكم القاضي به.
اقرأ أيضاً: كيف يكون طلاق المسيحيين في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
إجراءات الطلاق للمصريين غير المسلمين
يمكن للمصريين غير المسلمين إجراء الطلاق، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدني.
وقد نصت المادة الأولى من ذلك المرسوم، على سريان أحكامه على غير المسلمين من الأجانب المقيمين في الدولة، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه الوطني.
فإذا لم يتمسك المواطن المصري غير المسلم بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية المصري، فإنه ستطبق في حقه أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022.
حيث يقع الطلاق بالإرادة المنفردة من قبل أي من الزوجين، وإذا ما تم رفع قضية طلاق، فلن يتم عرضها على قسم التوجيه الأسري.
ويتم الطلاق من خلال إبداء رغبة أحد الزوجين بالانفصال عن الزوج الآخر أمام المحكمة، دون تقديم أية مبررات، أو بيان لوقوع ضرر من قبل طرف نحو الطرف الآخر.
إقرأ أيضاً: إجراءات الطلاق في ابوظبي
الأسئلة الشائعة
كيف أحصل على طلب إشهاد طلاق من القنصلية المصرية؟
يمكنك الحصول على طلب إشهاد الطلاق من خلال استيفاء النموذج الخاص به، عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي للقنصلية المصرية في دبي، ومن ثم الذهاب إلى المعاملات القنصلية، ثم طلب إشهاد طلاق، وعندها سيظهر لك طلب الإشهاد متضمناً البيانات المتوجب إدخالها، وبعد تعبئتها قم بطباعة ذلك النموذج.
متى يتم تطبيق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بحق المقيمين في الإمارات؟
لا يتم تطبيق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بحق المقيم في الإمارات في حال تمسكه بتطبيق قانونه الوطني، أما إذا لم يتمسك بتطبيق قانونه الوطني، فإن المقيم سيخضع لأحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، فإذا كان مسلماً يطبق بحقه قانون الأحوال الشخصية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005، وإذا كان غير مسلم فتطبق بحقه أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدنية.
وفي ختام مقالتنا عن إجراءات الطلاق في القنصلية المصرية في دبي، نرجو أن نكون وفقنا في بيان كيفية إجراء ذلك الطلاق، مع تأكيدنا على كل من لديه دعوى طلاق من المواطنين المصريين المقيمين في دبي، بأن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بقضايا الطلاق، ويمكنكم التواصل عن طريق زر الواتساب في أسفل الشاشة.
يمكن أن تقرأ أيضًا:
إجراءات الطلاق للمصريين في الإمارات العربية المتحدة
المصادر:
- قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 وتعديلاته.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدنية.
هل ساعدك الموقع على الوصول إلى المحتوى المطلوب ؟
مستشار قانوني
يتمتع أحمد حليم بخبرة تزيد عن 12 عام في القانون، لديه كفاءة كبيرة في قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني والتجاري وقانون العمل. وتمتد فطنته القانونية إلى ما هو أبعد من هذه التخصصات، مما يسمح له بإدارة مجموعة متنوعة من المسائل القانونية بفعالية. إن التزام أحمد بتقديم حلول قانونية مخصصة وفهمه الواسع للأطر القانونية المختلفة أكسبه سمعة طيبة في التميز في الدفاع عن مصالح موكليه وتحقيق نتائج إيجابية في القضايا المعقدة.