إجراءات دعوى الفصل التعسفي في الامارات

7 إجراءات في دعوى الفصل التعسفي في دولة الإمارات عليك أن تعرفها

يُعَدُّ فصل العامل تعسفيًا من قِبَل صاحب العمل في الإمارات مسألة حساسة تتطلب إجراءات قانونية دقيقة. يُلزم العامل باتِّباع إجراءات دعوى الفصل التعسفي في الامارات  وفقًا للقوانين المحلية. يقتضي الأمر تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، تليها مرحلة تسوية دينية خلال 14 يومًا. في حال عدم التوصل إلى تسوية وديَّة، يمكن للعامل إحالة القضية إلى المحكمة العمالية. يجب على العامل إثبات التعسف في فصله، ويُسمح له باستخدام مجموعة متنوعة من وسائل الإثبات. في حال ثبوت التعسف، تمنح المحكمة تعويضات تشمل الأجور المتبقية ومستحقات أخرى. ينصح العامل بالتعاون مع محامٍ مختص لضمان حقوقه في مثل هذه الدعاوى القانونية.

إجراءات دعوى الفصل التعسفي في الإمارات

 يتوجب على العامل اتباع إجراءات دعوى الفصل التعسفي في الإمارات، إذا ما تم فصله تعسفيًا دون مسوغ قانوني، ورغب بالادعاء على صاحب العمل، وذلك وفق الإجراءات والخطوات التي قررها قانون العمل الإماراتي على النحو التالي:

  1. التقدم أولًا بشكوى ضد صاحب العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، تتعلق بالفصل التعسفي الذي وقع بحقه.
  2. يتوجب على الوزارة النظر في الشكوى، ومحاولة حل النزاع وديًا بين العامل وصاحب العمل، وذلك خلال 14 يومًا من تاريخ تقديم الشكوى.
  3. إذا كانت قيمة النزاع المتعلق بالفصل التعسفي أقل من 50,000 درهم إماراتي، يحق للوزارة الفصل في تلك المنازعة بقرار نهائي، ويعتبر لذلك القرار قوة السند التنفيذي مثله مثل الأحكام القضائية، ويمهر بالصيغة التنفيذية، مع إمكانية الطعن بذلك القرار بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطار الطرفين بالقرار.
  4. إذا لم تتمكن الوزارة من حل النزاع وديًا بين العامل وصاحب العمل، يتوجب عليها إحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية المختصة مرفقة بها مذكرة تتضمن ملخصًا عن النزاع وكافة دفوع الطرفين مع توصية الوزارة.
  5. يتوجب على المحكمة العمالية أن تنظر في الدعوى على وجه السرعة، لأن الدعاوى العمالية تعتبر من الدعاوى المستعجلة،  إذ يجب على المحكمة تحديد جلسة للنظر في الدعوى خلال ثلاث أيام عمل من تاريخ إحالة تلك الدعوى إليها.
  6. إذا اتضح للمحكمة العمالية بأن هناك أسباب جدية أدت للفصل التعسفي، فإنها ستحكم على صاحب العمل بالتعويض المقرر في ذلك.
  7. يتوجب على العامل تقديم دعوى الفصل التعسفي خلال سنة من تاريخ وقوع ذلك الفصل، وثبوت الحق بشأنه، وإلا سقط حقه بالتقادم.

كيف يتم إثبات الفصل التعسفي؟

 إن أهم نقطة تواجه العامل عند رفع دعوى الفصل التعسفي، هي إثبات وقوع ذلك الفصل بحقه من قبل صاحب العمل.

ويحق للعمل إثبات ذلك الفصل بكافة وسائل الإثبات المتاحة في قانون الإثبات الإماراتي، ومن ذلك:

  • الأدلة الكتابية، حيث يمكن للعامل أن يتقدم بأي دليل كتابي يتضمن فصله تعسفيًا من قبل صاحب العمل، كأن يتقدم بما يدل على الشكوى الجدية التي تقدم بها للوزارة أو دعوى على صاحب العمل مثبتًا صحتها، فيقوم صاحب العمل بفصلها نتيجة ذلك.
  • الأدلة الرقمية، وتتمثل بكافة الأدلة المسموعة والمصورة التي تتضمن تهديد صاحب العمل له أو إهانته، مما دفعه لتقديم استقالته بشكل قسري.
  • شهادة الشهود، وخاصة من زملائه العاملين لديه في نفس المكان، أو من أي طرف آخر يمكن أن يشهد بذلك.
  • استجواب صاحب العمل وإقراره بفصل العامل فصلًا تعسفيًا.
  • إجراء المعاينة والخبرة الفنية أو التفتيش الفني على منشأة صاحب العمل، للتأكد من ادعاءات العامل فيما يتعلق بتركه للعمل دون إنذار وفقًا لأحكام المادة 45 من قانون العمل الإماراتي، وذلك في حال إخلال صاحب العمل بالتزاماته العقدية، أو اعتداءه على العامل، أو كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد العامل ولم يقم صاحب العمل بمعالجته.

التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي

إذا ما أثبت العامل وقوع الفصل التعسفي بحقه، فإن المحكمة ستحكم له بكافة التعويضات الممنوحة له في قانون العمل الإماراتي، والمتمثلة بما يلي:

  • المتبقي من أجوره المستحقة لدى صاحب العمل.
  • استحقاقه من الإجازات السنوية المستحقة وغير المستعملة، وذلك بشكل نقدي محسوبة على أساس أجره الشهري في الأخير.
  • استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة وفقًا لخدمته لدى صاحب العمل، بشرط أن تزيد مدة خدمته على السنة.
  • استحقاقه للحصول على شهادة عمل أو شهادة خبرة تثبت عمله لدى صاحب العمل من تاريخ مباشرة العمل إلى تاريخ فصله تعسفيًا.
  • استرداد كافة المواد والوثائق والمعدات التي تقدم بها إلى صاحب العمل بمناسبة إبرام عقد العمل بينهما.
  • بدل الإنذار الذي كان يتوجب على صاحب العمل الالتزام به، بحيث يكون مساويًا أجرة العامل عن مدة الإنذار كلها والجزء المتبقي منها.
  • منحه التعويض عن الفصل التعسفي، والذي يتم تقديره من قبل القاضي في المحكمة مراعيًا في ذلك نوع العمل الذي كان يقوم به العامل، ومقدار الضرر الذي لحق به، ومدة الخدمة لدى صاحب العمل، بشرط ألا يزيد مبلغ التعويض عن أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر محسوبة وفق آخر أجر كان يتقاضاه.

الأسئلة الشائعة

هل يحق للعامل ترك العمل دون إنذار؟

نعم، يجوز للعامل ترك العمل دون إنذار بحسب ما نصت المادة 45 من قانون العمل الإماراتي، وذلك في حال إخلال صاحب العمل بالتزاماته المتوجبة عليه في العقد، أو في قانون العمل الإماراتي، أو إذا اعتدى صاحب العمل على العامل، أو إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته ولم يقم صاحب العمل بإزالته، أو نتيجة تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بالعقد.

هل يجوز فسخ عقد العمل من طرف واحد؟

 نعم، يجوز فسخ عقد العمل من طرف واحد، سواء كان العامل أو صاحب العمل، إلا أنه يتوجب على الراغب بفسخ العقد أن يوجه إنذار خطي مكتوب إلى الطرف الآخر، متضمنًا اخطاره إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته، ويشترط ألا تقل مدة ذلك الإنذار عن 30 يومًا ولا تزيد على 90 يومًا.

ما هو السبب المشروع لانهاء عقد العمل؟

يتمثل السبب المشروع في إنهاء عقد العمل، إما باتفاق العامل وصاحب العمل على انهائه كتابة، أو بتقديم العامل استقالته، أو بانتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يتم تجديده صراحة أو ضمنًا، أو إذا انتهى العمل المتوجب تنفيذه في العقد، أو إذا تم إنهاء العقد خلال فترة الاختبار من قبل أحد الطرفين.


ختامًا، يجسِّد فصل العامل تعسفيًا في الإمارات قضية حساسة تتطلب إجراءات دقيقة. يجب على العامل الالتزام بخطوات دعوى الفصل التعسفي وفقًا للقوانين المحلية، بدءًا من تقديم الشكوى للوزارة وحتى التوجه إلى المحكمة العمالية. التعاون مع محامٍ مختص يعزز فرص النجاح في هذه الدعاوى القانونية، حيث تحدد المحكمة تعويضات تشمل الأجور والحقوق المستحقة في حال ثبوت التعسف.

كما يمكن أن تقرأ:

كيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة في دولة الإمارات؟

هل ساعدك الموقع على الوصول إلى المحتوى المطلوب ؟

Thanks for your feedback!
نور الدين

نبذة عن الكاتب

همام خليفة

باحث قانوني متمرس يتمتع بأكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال البحث القانوني وإعداد المقالات والتحليلات القانونية الدقيقة والبحوث القانونية واسعة النطاق في مختلف مجالات القانون، بما في ذلك القانون المدني، والقانون التجاري، والقانون الجنائي، والقانون الدولي.

Book Consultation