جاء الإفلاس في قانون إعادة تنظيم المالي والإفلاس وفق مرسوم اتحادي رقم 51 لعام 2023 بأنه عبارة إجراءات قانونية تهدف إلى تسوية ديون المدين تجاه دائنيه تسوية جماعية من خلال تصفية أمواله وأعماله وتوزيع ناتج التصفية على دائنيه.

يمكنكم التواصل معنا عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية تتعلق بهذه القضية أو غيرها

أنواع الإفلاس التجاري في الإمارات:

قسم القانون الإماراتي الإفلاس التجاري إلى نوعين وهما:

أولاً. الإفلاس الطوعي:

يحدث الإفلاس الطوعي عندما يقوم الفرد أو شركة بتقديم طلب طوعي للإفلاس لعدم قدرتهم على سداد الديون المتربة على الفرد أو الشركة.

ثانياً. الإفلاس غير الطوعي:

يلجأ الدائن إلى هذا النوع من الإفلاس ويقدم طلب بالإفلاس وذلك أملاً منه باسترجاع أمواله المستحقة.

شروط إشهار الإفلاس التجاري في الإمارات:

تم التحدث في مقالات سابقة لنا عن الشروط التي لابد من توافرها لكي تصدر محكمة الإفلاس قرارها بشأن إفلاس التاجر أو الشركة، وفي حال لم يتم تحقيق هذه الشروط فأن المحكمة تقوم برد الطلب إلى مقدمه، وجاءت أهم شروط إشهار الإفلاس وفق القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة كما يلي:

أولاً: يعتبر المدين متوقفاً عن أداء ديونه بعد مضي 10 أيام فقط على انتهاء المدة المحددة في إنذاره بالوفاء وذلك وفق أحكام قانون الإفلاس الإماراتي.

ثانياً: العجز في المركز المالي للمدين:

حيث ورد في المادة الأولى من قانون الإفلاس الإماراتي بأنه توقف المدين عن الوفاء بديونه المستحقة أو توقع عجزه عن الوفاء بها خلال ثلاثة أشهر نتيجة اختلال في مركزه المالي أو اضطراب أوضاعه المالية.

ثالثاً: توقف أعمال المدين:

ويقصد بأعمال المدين هي مجموعة من الأنشطة التجارية التي كان المدين يقوم بها، ففي حال توقف المدين عن مزاولة تلك الأعمال أو الأنشطة وتم التحقق من ذلك وإثباته، فإنه في هذه الحال يمكن أن يشهر إفلاسه.

إجراءات إشهار الإفلاس التجاري في الإمارات:

على المدين أن يتقدم لمحكمة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات الإفلاس، مع إرفاق طلبه بكافة الوثائق والمستندات المطلوبة والتي تثبت وضع إفلاس الشركة، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوم من تاريخ توقفه عن سداد الديون المترتبة عليه في الموعد المحدد.

ويجب أن يتضمن الطلب على الأسباب التي جعلته يتقدم بطلب الإفلاس، بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق وفق ما يلي:

تقرير يوضح الوضع الاقتصادي للمدين والوضع المالي، بالإضافة إلى بيانات الموظفين في الشركة.
صورة مصدقة عن الرخصة التجارية والمهنية والسجل التجاري الصادر عن السلطة المختصة للمدين.
صورة نسخة عن البيانات المالية والدفاتر التجارية التي توضح الوضع المالي في الشركة بالعام السابق عن تقديم الطلب بالإفلاس.
تقرير يتضمن الأرباح والخسائر والسيولة النقدية المتوقعة بالعام الذي يلي تقديم الطلب.
تقرير يتضمن قائمة بأسماء المدينين والدائنين وعناوينهم وحقوقهم والضمانات المقدمة لهم.
تقرير يتضمن تفصيل أموال المدين المنقولة والغير منقولة.
ترشيح أمين لتولي كافة إجراءات إعلان الإفلاس وفقاً لقانون أحكام الإفلاس للتجاري في دولة الإمارات.
تقرير بالمعلومات الائتمانية صادرة من الجهة المختصة.

وعند التدقيق ودراسة الطلب في حال وجدت المحكمة أن الوثائق غير كافيه للحكم تطلب من مقدم الطلب تزويدها بالمستندات المطلوبة والمعلومات اللازمة.

وعند التأكد من استكمال كافة الأوراق والوثائق المقدمة لمحكمة الإفلاس، تقوم المحكمة بناءً على الوثائق المقدمة إليها بدراستها والفصل بالطلب بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام، وفي حال تم قبول الطلب تقرر المحكمة افتتاح إجراءات الإفلاس القانونية.

الآثار القانونية بعد إتمام إشهار الإفلاس التجاري في الإمارات:

بعد إتمام إشهار الإفلاس التجاري للشركة أو التاجر يترتب عليه مجموعة من الآثار القانونية والتي يمكن إجمالها بما يلي:

تسقط جميع آجال الديون المترتبة على المدين، سواء كانت ديوناً عادية أو ديوناً مضمونة، ويوقف فوائد الديون العادية بالنسبة للدائنين فقط.
تقوم المحكمة بتكليف أحد الموظفين من إدارة الإفلاس بوضع الأختام على محلات ومكاتب ومخازن المدين بالإضافة إلى أوراقه ودفاتره ومنقولاته وذلك خلال مدة عشرة أيام من صدور قرار افتتاح إجراءات الإفلاس.
صدور قرار برفع يد المدين عن كافة أمواله، عدا الأموال التي لا يمكن الحجز عليها مثل الأموال التي تحت يده للغير.
يحرم المفلس مباشرةً من حقوقه السياسية، ومن العضوية في المجلس الوطني الاتحادي، ومن تولي وظيفة أو مهمة عامة وذلك بشكل مؤقت.
يتوجب على المفلس عدم التغيب عن موطنه قبل أن يخطر الأمين بمكان إقامته وكما لا يجوز للمفلس السفر إلا بإذن كتابي من محكمة الإفلاس وذلك وفقاً للمادة 165.
يجب أن تتضمن جميع مراسلات المفلس الخاصة بالأعمال على إشارة إلى أن المدين بخضع لإجراءات إشهار الإفلاس وتصفية أمواله.
يجوز لمحكمة الإفلاس، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو الأمين، أن تضع المفلس تحت الرقابة العامة.
لا يجوز للمدين أن يكون مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أي شركة بمجرد صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس.
يجوز لمحكمة الإفلاس أن تقرر نفقة للمدين وأن تقرر إدارة أعماله وأمواله لأمين.

وفي نهاية مقالتنا حول الإفلاس التجاري في دولة الإمارات، والتي تم توضيح فيه عن أنواع الإفلاس وشروط الواجبة في إشهار الإفلاس بالإضافة إلى إجراءات إشهار الإفلاس التجاري، وعن الآثار المترتبة على إشهار إفلاس التاجر، فإننا ننوه على أهمية الاستعانة بمحامي مختص بقضايا الإفلاس لدى مكتبنا.

كل ما يجب معرفته عن قانون الإفلاس الإماراتي

Was this helpful?

Thanks for your feedback!

عبد الحميد محمد

مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي