يبحث الكثير من الأشخاص وخاصة المقيمين في إمارة رأس الخيمة عن كيفية المضي بمعاملة طلاق بشكل قانوني يوافق الأحكام المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات، لذلك نطلعكم في هذا المقال على أهم إجراءات الطلاق في رأس الخيمة بشكل تفصيلي يزيل أي غموض حول القضية، تابعوا معنا هذا المقال!
أنواع قضايا الطلاق التي تنظر بها محاكم رأس الخيمة:
في العام 2006 نشرت صحيفة الاتحاد مقالاً حول دواعي الطلاق التي تمر على محاكم رأس الخيمة راصدة خلاله الأسباب التي أخذت شكلاً متحولاً مع بداية التغييرات الهائلة في المجتمعات، وقد تمحورت غالبية أسباب الطلاق في رأس الخيمة حول حالات يمكن إيجازها في:
أولاً، الخلافات الزوجية التقليدية:
تتحدد الخلافات الزوجية التقليدية سواء في إمارة رأس الخيمة أو غيرها كما يمكن أن نستنتج بالرجوع عبر الزمن قليلاً، قبيل ثورة المعلومات في:
- الطلاق للضرر الجسدي: فعندما يعتدي الزوج على زوجته بالضرب أو يسيء التعامل معها لفظياً بشكل متكرر تجد نفسها أمام المحكمة تستنجد بالطلاق لدفع هذا الأذى عنها.
- الطلاق لانعدام التوافق: حين يصل الزوجين إلى طريق مسدودة يتعذر فيها إتمام الحياة الزوجية بسبب شرخ فكري عميق يزداد اتساعاً مع الزمن.
- الطلاق لخلافات مالية: فكثيراً ما تكون الزوجة غير راضية عن إنفاق الزوج على منزله وأولاده فتذهب لتطلب الطلاق منه من باب التقصير في واجباته وكثيراً أيضاً ما يجد الزوج في طلبات زوجته التي لا تنتهي عبئاً يفوق قدراته المالية فيفكر بالتخلص من ذلك العبء باللجوء إلى الطلاق.
ثانياً، الخلافات الزوجية الحديثة:
في الحقيقة فإن الأسباب السابقة أضيفت لها قائمة جديدة من أسباب الطلاق ومنها على سبيل المثال:
- السوشيال ميديا ومفرزاتها، وأقصد بذلك الأبواب التي فتحتها منصات التواصل على العائلات فقد باتت الزوجة متأثرة بأنماط حياتية قد لا يكون بمقدور الزوج الإتيان بمثلها، بنفس الوقت فإن أبواب التعارف التي ذهبت أبعد من ذلك ما أدى لحدوث خيانات زوجية من الطرفين زادت مع انتشار وسائل التواصل.
- الانفتاح على تقاليد غربية ومحاولة إسقاطها على بيت ذي طابع محافظ ولد كذلك الكثير من الخلافات بين الأزواج.
- الضياع والتشتت والتوحد، فلم تعد جلسات الزوجين اليوم مع بعضهما إنما مع هاتفيهما وحتى الأبناء أضحوا راضخين تماماً للتربية التي تقوم بها الأجهزة الذكية عوضاً عن دور الأهل دون حسيب أو رقيب ما أفرز فشل أسري أفضى في النهاية إلى المثول أمام المحكمة.
هل لديك أي سؤال أو استفسار قانوني؟ أخبرنا عنه عن طريق الواتساب في أسفل الشاشة!
اقرأ أيضاً: كيف يكون طلاق المسيحيين في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
في الحقيقة إن أنواع القضايا المتعلقة بالطلاق والتي تنظر بها محاكم رأس الخيمة ومنها إصدار وثيقة الطلاق وإثبات الحضانة وإثبات الدخول وإثبات البنوة ولعل أهم ما في الأمر هو إجراءات الطلاق في إمارة رأس الخيمة والخطوات المتبعة كذلك لكل نوع من أنواع القضايا المذكورة المتعلقة بالطلاق، وهو ما سنحدثك عنه بعد قليل!
إجراءات الطلاق في رأس الخيمة:
ما هي المستندات المطلوبة للطلاق؟ كيف أتطلق من زوجي في المحكمة؟ وأسئلة أخرى وجدتها أمامي على مواقع التواصل ووجدت من الضروري التحدث عن إجراءات الطلاق في رأس الخيمة بشكل تفصيلي، يمكن أي شخص معني من إنهاء قضيته بالشكل القانوني الأمثل، ولذا فإن إجراءات الطلاق في رأس الخيمة تكون بالتالي:
أولاً.. يحضر كلا الزوجين أو الزوج وحده إذا امتنعت زوجته عن الحضور لسبب قانوني مثل أن تكون خارج البلاد إلى دائرة المحاكم في رأس الخيمة- قسم الإشهادات ويتم تقديم طلب الحصول على وثيقة الطلاق، يملأ حينها نموذج طلب الطلاق وترفق معه المستندات والوثائق المطلوبة (سنحددها في الفقرة التالية).
ثانياً.. تسدد الرسوم المخصصة لذلك والتي تبلغ ٥٠٠ درهم.
ثالثاً.. يتم إثبات الطلاق بالمكان عينه ويقدم فيه الطلب “وثيقة الطلاق” مترجمة ترجمة قانونية صحيحة.
وقبل ذلك.. فإن قضية الطلاق تعرض على قسم التوجيه الأسري الذي يحاول النظر فيها للتوصل إلى حل وفي حال تعذر ذلك تحال القضية للمحكمة المتخصصة التي تصدر حكم الطلاق ويترتب بعدها إصدار الوثيقة وإثبات الطلاق.
هل تحتاج إلى توكيل محامي في قضية طلاق؟ تواصل معه من هنا!
المستندات المطلوبة الطلاق في رأس الخيمة:
بالتأكيد فإن الإجراءات مرتبطة بشروط ومواثيق قانونية فتتحدد شروط الطلاق في إمارة رأس الخيمة بما يلي:
- أن يكون الطرفين عاقلين راشدين يبلغان من العمر ٢١ عاماً.
- أن يحضر الموكل القانوني بحال غياب الزوجة لسبب تقبله المحكمة.
- أن ترفق كافة المستندات المطلوبة لصدور حكم الطلاق، وهي:
- النسخة الأصلية من طلب الطلاق.
- هوية كلا الزوجين.
- عقد الزواج.
- خلاصة القيد (للمواطنين).
- هوية الشهود.
ويضاف للوافدين:
- جواز السفر والإقامة.
لماذا تستدعي قضية الطلاق وجود محامي متخصص؟
يمكن المحامي المتخصص في قضايا الطلاق تقديم المساعدة في عدة مناحي منها:
- يساعد المحامي المتخصص في صياغة البنود والطلبات القانونية بالشكل الأمثل.
- يقدم المحامي المتخصص خبرته في تقديم الاستشارة والنصيحة اللازمة تبعاً للقضية.
- يقدم المحامي المتخصص دفوعاته عن موكله وصولاً لكسبه حقوقه التي تكون لها بعد الطلاق.
- يحمي المحامي المتخصص موكله من تلاعب الطرف الآخر أو محاولة الإساءة له وبشكل قانوني.
- وبلا شكّ فإن المحامي المتخصص يملك من المعرفة القانونية ما يمكنه من وضع تصور لنتائج القضية تبعاً للمعطيات والذي سيفيد موكله بها ويتركها أمامه لإعادة النظر والتفكير في قضية الطلاق.
وأخيراً:
كثيرة هي قضايا الطلاق المسجلة في محاكم دولة الإمارات لاسيما مع تنوع سكاني رهيب يجعل مسببات الطلاق وأشكاله وإجراءاته تتنوع وتتفرع تبعاً للحالة، معطيات القضية، والمكان، وكان منا أن عرضنا خلال ما بق تفاصيل إجراءات الطلاق في رأس الخيمة آملين أن تكون المعلومات قد قدمت الفائدة علماً أننا جاهزون لأية استشارة قانونية متخصصة في قضية طلاق ضمن رأس الخيمة وبقية الإمارات كذلك، تواصلوا معنا من خلال زر الواتساب في أسفل الشاشة!
اقرأ أيضاً: مراحل الطلاق في المحكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة
هل ساعدك الموقع على الوصول إلى المحتوى المطلوب ؟
مستشار قانوني
يتمتع أحمد حليم بخبرة تزيد عن 12 عام في القانون، لديه كفاءة كبيرة في قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني والتجاري وقانون العمل. وتمتد فطنته القانونية إلى ما هو أبعد من هذه التخصصات، مما يسمح له بإدارة مجموعة متنوعة من المسائل القانونية بفعالية. إن التزام أحمد بتقديم حلول قانونية مخصصة وفهمه الواسع للأطر القانونية المختلفة أكسبه سمعة طيبة في التميز في الدفاع عن مصالح موكليه وتحقيق نتائج إيجابية في القضايا المعقدة.