اجراءات تنفيذ الاحكام العمالية

إجراءات تنفيذ الأحكام العمالية في دولة الإمارات 2024

بالرغم من وجود اللوائح القانونية المنظمة للأعمال في الشركات والمؤسسات وسائر أماكن العمل، لكن ذلك لا يعني عدم وجود أسباب تستدعي الخلاف فكثيراً ما تسمع أو حتى تعايش بشكل شخصي تجربة نزاع مع مديرك أو أحد الزملاء ويتطور هذا النزاع لدعوى قضائية فتجد نفسك أمام المحكمة وتنتظر حكماً عمالياً يصدره القضاء ثم تبدأ بالتفكير في كيفية تنفيذ الحكم، هذا الموضوع الحياتي كثير الانتشار لاسيما في دولة تعج بالنشاط والحركة، ولكن السؤال المهم الذي يطرح نفسه هنا يتمثل حول إجراءات تنفيذ الأحكام العمالية التي سنشرحها في هذا المقال.

يمكن التواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة في حال احتجت أية استشارة!


استشارة قانونية حول الأحكام العمالية في الإمارات: 

سواء كنت العامل أو صاحب العمل فإنك في قانون دولة الإمارات تملك حقوقاً حدثك عنها القانون  رقم 33 الصادر للعام 2021 فيما يخص المنازعات العمالية، حيث تشير المادة رقم 54 إلى أنه في حال نشب نزاع بين عامل وصاحب العمل يتعين الآتي:

– تقديم صاحب الحق شكوى عمالية لوزارة الموارد البشرية والتوطين.

– تنظر الوزارة في الدعوى، وتتم محاولات للتسوية والتراضي بين طرفي النزاع.

– بعد 14 يوماً من محاولات فض النزاع، تحال الشكوى إلى المحكمة العمالية المختصة.

– تضمّن وزارة الموارد مع ملف الشكوى نظرتها لموضوع الشكوى، وموجزها، وحجية كل من الطرفين.

– تصدر المحكمة العمالية الحكم النهائي للدعوى، وينفذ في خلال أسبوعين من انقضاء مدة الطعن.

بالنظر لهذه البنود يمكن التحقق من أنك تملك في حال انتهكت حقوقك، أو تعرضت لفصل تعسفي، كما تملك إذا كنت صاحب عمل في حال تم الإخلال بقوانين منشأتك أو سلوك تصرفات غير صحيحة من قبل أحد العاملين، تملك أياً كنت من هذين حق تقديم شكوى عمالية لوزارة الموارد، والتي ستكون خطوتك الأولى نحو استرداد حقك.

وتدور أسباب المنازعات العمالية حول إخلال أحد الطرفين بالتزاماته وتقصيره في أداء المطلوب منه، الأمر الذي ينتقص من حقوق الطرف الآخر لذا يتوجب دائماً أن يكون هناك وضوح عن طريق إعداد صيغة عقود العمل بشكل احترافي ومفهوم، وهذا ما يمكن أن يحققه لك مكتب بن ضاحي بمجرد أن كتبت ذلك في رسالة واتساب عبر الزر الظاهر لديك أسفل الشاشة!

يمكنك حجز موعد الآن لدى محامي متخصص وخبير من خلال التواصل معنا!

إجراءات تنفيذ الأحكام العمالية في الإمارات: 

تمر الدعوى العمالية بمجموعة من الخطوات، كما يتم تنفيذ الحكم الصادر عنها عبر سلسلة من الإجراءات التالية لذلك، فما هي خطوات تقديم شكوى عمالية أولاً؟ إليك التفاصيل:

أولاً: تقديم شكوى عمالية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين متضمنة بيانات المدعي والمدعى عليه.

ثانياً: إرفاق الأسانيد القانونية المؤيدة للدعوى وكافة الأدلة والإثباتات ووقائع المنازعة.

ثالثاً: المثول أمام الوزارة لحضور الجلسات الإصلاحية من قبل صاحب الدعوى أو وكيله القانوني بموجب تفويض ووكالة رسمية بالحضور.

رابعاً: تسديد الرسوم، واصطحاب الإحالة من الوزارة للمحكمة المختصة بعد فشل التفاوضات.

قد يهمك: التعويض عند إنهاء عقد العمل محدد المدة في دولة الإمارات

ماذا بعد صدور الحكم في قضية عمالية في الإمارات؟

أما بعد صدور الحكم في قضية عمالية فإن تنفيذه يأخذ المجرى الآتي الذي قد يقع في أحد احتمالين اثنين هما:

الاحتمال الأول: 

تنفيذ المدعى عليه للحكم العمالي الصادر من المحكمة بعد تلقيه نسخة منه، فإذا كان الحكم يقتضي أن تدفع المؤسسة تعويض مالي قدره كذا درهم للموظف صاحب الدعوى فعليها تنفيذ الحكم خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين اثنين.

الاحتمال الثاني:

أما عندما يمتنع المدعى عليه عن تنفيذ الحكم العمالي الصادر فيتوجب على صاحب الادعاء مباشرة هذه الخطوات القانونية لضمان حقه، وهي:

1- تقديم طلب مكتوب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مرفقاً معه أدلة عدم تنفيذه.

2- انتظار قرار المحكمة.

3- استلام نسخة من صيغة قرار المحكمة وتسليمه للمدعى عليه.

4- متابعة إجراءات التنفيذ للحكم عبر الجهات الحكومية المختصة.

ومن المؤكد أن السؤال التلقائي التالي، والذي يخطر ببالك الآن هو ماذا لو امتنع المدعى عليه رغم ذلك من تنفيذ الحكم؟ المسألة هنا تنتقل إلى العقوبات والتي قد تأخذ أحد الأشكال المشددة التالية:

– حظر السفر للمدعى عليه أو ممثليه من مدراء أو وكلاء.

– إيقاف الحسابات المصرفية أو حجز الأصول العقارية للمدعى عليه.

– تعليق رخصة العمل.

– إصدار أمر توقيف بحق المدعى عليه.

تعرف على: أهم أسباب رفض الدعوى العمالية في دولة الإمارات، وكيف تتجنبها؟ 

الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام العمالية في دولة الإمارات: 

تتحدد الجهات المسؤولة عن تنفيذ الأحكام العمالية في دولة الإمارات في جهتين هما وزارة الموارد البشرية والتوطين في الدرجة الأولى، والمحكمة العمالية المختصة التي تحال الدعوى إليها بعد تعذر محاولات التفاوض، ويقوم دور كل من الجهتين بهذه الطريقة:

1- وزارة الموارد البشرية والتوطين:

يتمثل دور وزارة الموارد البشرية والتوطين في تلقي الدعوى والنظر في أسبابها، وتسجيل بعض الحلول القانونية وعقد جلسات للتوفيق بين طرفي النزاع تمتد إلى أسبوعين، وفي حال كانت سبل التفاوض معدومة تحيل الوزارة القضية إلى المحكمة العمالية المختصة.

2- المحكمة العمالية المختصة:

تنظر المحكمة العمالية في المستندات المرفقة مع الدعوى وتفاصيلها وتتحقق من صحة الادعاء وثبوت حق لدى المدعي عند المدعى عليه ثم تصدر حكم التنفيذ بعد ذلك، وتتلقى طلبات شكاوى عدم تنفيذ الحكم فتلزم المدعى عليه بالإيقاف أو تصدر بحقه حكماً قضائياً تراه مناسباً.

ذو صلة: آلية تقديم الشكاوى في حال تأخير الرواتب في دولة الإمارات

سؤال شائع حول اجراءات تنفيذ الاحكام العمالية: 

كم مدة تنفيذ الأحكام العمالية؟

يستغرق صدور حكم تنفيذ القضية العمالية 14 يوماً من إحالة الشكوى من الوزارة إلى المحكمة، ويلزم تنفيذ الحكم خلال 3 أيام من تلقي المدعى عليه صيغة التنفيذ.


وأخيراً، تشغل المنازعات العمالية جزءاً كبيراً من وقت المحكمة العمالية، وتتدفق إليها بشكل يومي مع اتساع دائرة الأعمال في الدولة، وكما لاحظنا فإن إعداد الشكوى العمالية بصيغة محكمة وإسناد الأدلة اللازمة والنصوص القانونية الداعمة هو المحدد الرئيسي لمدى نجاح الدعوى، ولذلك يساعدك مكتب بن ضاحي في التواصل مع نخبة متخصصين قانونيين في الشأن العمالي يمكنك الاعتماتد عليهم في أية قضية تواجهك، تواصل معنا عبر حجز موعد أو التواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة!

اقرأ أيضاً: 

هل يمكن إلغاء التأشيرة بعد صدور الحكم في القضية العمالية دون رجوع للكفيل؟!.. اعرف أكثر

هل ساعدك الموقع على الوصول إلى المحتوى المطلوب ؟

Thanks for your feedback!
احجز استشارة