اريد الطلاق وانا حامل

رغم حملي بطفل، أعتزم طلب الطلاق، هل يمكن ذلك في قانون الإمارات العربية المتحدة؟

اريد الطلاق ونا حامل هل يمكن ذلك في القانون الإماراتي؟ إن من أكثر الأسئلة المتعلقة بالزوجات الحوامل التي تصل إلى المحامين والمستشارين القانونيين في مكتبنا، تتمحور حول هذا الاستفسار.

للحصول على إجابات مفصلة واستشارات قانونية متخصصة حول هذا الأمر، يمكنك النقر على زر الواتساب في أسفل الشاشة للوصول إلى تفاصيل محددة. يقدم مكتبنا أفضل الخدمات الاستشارية في هذا السياق، حيث يتمتع فريقنا بالخبرة الواسعة في مجال قوانين الطلاق، خاصةً فيما يتعلق بحالات الزوجات الحوامل.

ويمكنك متابعة قراءة المقال التالي الذي يعطي التفاصيل العامة حول موضوع طلاق الزوجات الحوامل في الإمارات.

هل يقع الطلاق في حال أردت الطلاق وانا حامل في الإمارات؟

 إن الجواب على السؤال المطروح من قبل بعض النساء: اريد الطلاق وانا حامل، يتضمن تساؤلًا نرى في باطنه اعتقاد لدى أولئك النسوة أو أزواجهن بعدم وقوع طلاق الحامل، وذلك قياسًا على عدم وقوع الطلاق أثناء الحيض أو النفاس.

 والجواب القانوني والشرعي على ذلك السؤال: أن طلاق الحامل يقع مثله مثل طلاق غير الحامل، إذ بمجرد أن يتلفظ الزوج نحو زوجته الحامل بألفاظ الطلاق الصريحة أو الضمنية، فإن الطلاق يقع إما رجعيًا اذا كان للمرة الأولى أو الثانية، وإما بائنًا بينونة كبرى إذا كان للمرة الثالثة.

هل يوجد قانون محدد لطلاق المرأة الحامل في القانون الإماراتي؟

لم يتطرق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بنص صريح لمسألة طلاق الحامل، حيث اشترط بأن الطلاق لا يقع على الزوجة، إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة، وبالتالي يصح طلاق الحامل، إذا ما كان الزواج ناتجًا عن عقد زواج صحيح، وكانت غير معتدة سواء عدة طلاق رجعي أو عدة طلاق بائن.

 مما يعني وجوب الرجوع إلى الرأي الراجح المذهب المالكي فيما يتعلق بطلاق الحامل، وذلك استنادًا لنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من ذلك القانون، التي نصت على أنه إذا لم يوجد نص في هذا القانون، يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك، ثم مذهب أحمد، ثم مذهب الشافعي، ثم مذهب أبي حنيفة

وبالعودة لأحكام المذهب المالكي فيما يتعلق بطلاق الحامل، فإننا نجد بأن طلاق الحامل في المذهب المالكي يقع بمجرد تلفظ الزوج بألفاظ الطلاق الصريحة أو الضمنية نحو زوجته، ورأي المالكية يتوافق مع رأي جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والحنفية.

ما هو حكم من طلبت من زوجها الطلاق وهي حامل فطلقها؟

إذا طلب الزوجة الطلاق من زوجها، وهي حامل وأجابها الزوج إلى طلبها وطلقها، فإن الطلاق واقع باتفاق العلماء.

 مع نصيحتنا لكل زوجة حامل ألا تطلب الطلاق من زوجها وهي في الحمل، لعل الله يحدث أمرًا بعد الولادة، إذ قد يكون المولود الجديد له دور في رأب الصدع بين الزوجين.

 وطلاق الحامل هو سنة على الراجح، أي طلاق سني لا بدعي، بينما الطلاق الذي لا يجوز، هو طلاق الحائض أو النفساء، إذ يجب ألا يطلق الزوج زوجته إلا في طهر.

وإذا طلق الزوج زوجته الحامل بصيغة تتضمن التعليق على فعل شيء أو تركه، فإن الطلاق لا يقع إلا إذا كان قاصدًا به ذلك.

أما إذا طلقها بصيغة الإضافة إلى المستقبل، كأن يقول لها: أنت طالق بمجرد ولادتك، فإن ذلك الطلاق لا يقع بحسب نص الفقرة 4 من المادة 103 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، التي نصت على أنه لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل.

الأسئلة الشائعة حول موضوع طلاق الحوامل في الإمارات

طلقت زوجتي وهي حامل هل يقع الطلاق؟

نعم يقع الطلاق، إذ بمجرد تلفظك بألفاظ الطلاق نحو زوجتك، فإنه ذلك يقع ولو كانت الزوجة حاملًا، فإذا كان الطلاق للمرة الأولى أو الثانية، فإن الطلاق يقع رجعيًا، ويحق لكَ مراجعتها قولًا أو فعلًا أثناء فترة العدة التي تنتهي بالولادة أو بسقوط الجنين، أما إذا كان الطلاق للمرة الثالثة، فإنه سيكون طلاقًا بائنًا بينونة كبرى.

هل يقع الطلاق على الحامل في حالة غضب الزوج؟

يعتبر حكم طلاق الزوج لزوجته أثناء الغضب، ذاته سواء كانت الزوجة حاملًا أم لا، والمعيار في وقوع ذلك الطلاق، حالة الغضب التي تتملك الزوج، فإذا فقد معها عقله وإدراكه، ولم يعد يميز ما يقول، فإن ذلك الطلاق لا يقع بدليل المادة 101 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، التي اشترطت في المطلق العقل والاختيار، وإذا لم يفقد الإدراك والتمييز وقع الطلاق.

ما هي حقوق المطلقة الحامل؟

 إن حقوق المطلقة الحامل، هي ذات الحقوق للمطلقة غير الحامل، والمتعلقة بالمتبقي من مهرها، والأشياء الجهازية، وأثاث بيت الزوجية أن أثبت ملكيتها له، والمصاغ الذهبي، والنفقة الزوجية قبل الطلاق، ونفقة العدة إذا كانت في عدة طلاق رجعي ونفقة الحمل إذا كانت في عدة طلاق بائن، ونفقة المتعة عند طلاقها دون مسوغ شرعي.


في ختام هذا المقال، يظهر بوضوح أن استفسار “اريد الطلاق وانا حامل، هل يمكن ذلك في القانون الإماراتي؟” هو موضوع يشغل الكثير من النساء اللواتي يجدن أنفسهن في مثل هذه الظروف الحساسة. بناءً على التحليل القانوني والشرعي، يتبين أن طلاق الحامل يخضع لنفس القوانين المتبعة في حالات الطلاق العادية، مع مراعاة بعض التفاصيل الخاصة بالحمل والعدة.

يتيح القانون الإماراتي للنساء الحوامل حقوقهن بموجب الشريعة والأحكام القانونية، ويعتبر الطلاق واقعًا في حال تحققت الشروط المعتمدة. يجدر بكل فرد يواجه هذه الوضعية الاتصال بمحامي أو مستشار قانوني للحصول على استشارة مخصصة وتوجيه دقيق حسب حالته الفردية.

ندعو جميع القارئات والقراء إلى الحذر والتروي عند التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة، والبحث عن المساعدة القانونية المتخصصة لضمان حقوقهم وحقوق أطفالهم المستقبليين.

إذا كنتم بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة حول موضوع الطلاق والحمل في الإمارات، يمكنكم التواصل مع مكتبنا عبر الضغط على زر الواتساب أدناه، حيث سيكون فريقنا على استعداد لتقديم المساعدة والتوجيه اللازمين.

يمكنكِ أيضًا قراءة:

أهم المعلومات عن نموذج صحيفة دعوى طلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة

طلقت زوجتي وهي حامل في الإمارات العربية المتحدة، ماذا اتصرف؟

 

نور الدين

نبذة عن الكاتب

همام خليفة

باحث قانوني متمرس يتمتع بأكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال البحث القانوني وإعداد المقالات والتحليلات القانونية الدقيقة والبحوث القانونية واسعة النطاق في مختلف مجالات القانون، بما في ذلك القانون المدني، والقانون التجاري، والقانون الجنائي، والقانون الدولي.

Need A Lawyer?
Contact Us.