يعتبر الإقرار دليلاً قاطعاً له حجيته القانونية وتأخذ فيه المحكمة لاسيما عندما يكون موثق أصولاً، فماذا يعني الإقرار والتعهد بسداد دين؟ وما آلية التعامل معه في المحاكم الإماراتية؟ وكيف تتم إجراءات التعهد بسداد دين؟ وهل توثيق الإقرار مهماً؟ ومن أين تتأتى أهميته؟ وكيف يساعد المحامي المتخصص في موضوع الإقرار والتعهد بسداد دين؟ معلومات مهمة تحمل أجوبة شافية تنتظرك خلال أسطر المقال القادمة!
مفهوم التعهد بسداد دين وفقاً لقانون دولة الإمارات:
يعتبر التعهد بسداد الدين ملزماً للشخص الذي يتعهد به، فلو فرضنا أن أحمد تعهد بسداد مبلغ مالي قدره مئة درهم قام خالد بمنحه إياه، فيعتبر أحمد مسؤولاً عن سداد ذلك الدين وفق التاريخ المحدد ضمن التعهد، على أن يكون التعهد موثقاً قانونياً، ويحتاج للتوثيق ورود مجموعة بيانات وأسانيد يوثق بعدها لدى المحكمة ويستعمله خالد ضد أحمد إذا تخلف عن سداد دينه، وتأخذ به المحكمة في عقاب المدين.
أما عن المتطلبات الأساسية الواجب أن يتضمنها التعهد فهي:
- بيانات كل من الطرفين (الدائن والمدين).
- المبلغ المالي الواجب سداده محدداً بالدرهم الإماراتي.
- توقيع طرفي العلاقة.
- تاريخ إنشاء التعهد.
- التوثيق من قبل المحكمة المختصة.
إجراءات التعهد بسداد دين:
يتضح لدينا الفرق بين الإقرار الذي يعني إثبات السداد وبين التعهد الذي ينطوي على وعد محدد بالسداد، ويمر التعهد بمجموعة إجراءات منها:
- الصياغة القانونية الواضحة والصريحة من قبل متخصص قانوني.
- البيانات الخاصة بكل من طرفي التعهد (الدائن والمدين).
- البيانات المتعلقة بتاريخ التعهد وتاريخ التسليم وحجم المبلغ المالي أو غيره في حال لم يكن الدين نقدياً.
اعرف أكثر عن إجراءات التعهد في دولة الإمارات عبر “الاستشارة المباشرة من خلال زر الواتساب في أسفل الشاشة”!
الأثر القانوني للإقرار في دولة الإمارات:
حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (١٥) لسنة ٢٠١٨م في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة في دولة الإمارات مجموعة بنود قانونية حول موضوع الديون وسدادها حيث تشير المادة رقم (٥) إلى أن كافة الديون تسدد من قبل المدين مباشرة أو من قبل وكيله القانوني بعملة دولة الإمارات “الدرهم” ويختلف الأمر بالنسبة إلى ما إذا كان المدين خارج الإمارات بقرار يحدده الوزير بينما تنتقل المادة رقم (٦) للحديث عن مواعيد الاستحقاق والأداء للدين ملزمة من يقع عليه الدين بعدم التأخر بسداد دينه.
لماذا أخبرتك عن هاتين المادتين؟ إن الحديث عن موضوع الإلزام بسداد الدين يؤدي لموضوع الإقرار والتعهد بسداد الدين.. إذاً لقد انتهيت من موضوع السداد ماذا يترتب عليك أن تفعل بعد ذلك؟ بعد ذلك يأتي دور الإقرار.
يعتبر الإقرار ملزماً قانونياً حيث يقصد به في موضوع سداد الدين أن طرفاً أقر بأنه قد تلقى ديناً والآخر أقر بسداده لذلك الدين بينما قد ينطوي التعهد على تحديد موعد لسداد الدين يلتزم به المدين للدائن وفقاً البنود الموثقة بينهما ومن قبل المحكمة المختصة.
ويحتاج الإقرار والتعهد بسداد الدين لتوفر مجموعة من الشروط في أطراف العلاقة، حيث تتحدد هذه الشروط في 4 هي:
- أن تتجاوز أعمار أطراف الإقرار والتعهد بسداد الدين 18.
- أن يتمتعا بالصحة العقلية والرشد.
- ألا يكون عدد الإقرارات لأحدهما كبيراً خلال العام.
- ألا يتجاوز مبلغ الإقرار حداً معيناً. يخالف فيه إجراءات الإقرار المعمول بها في دولة الإمارات.
اقرأ أيضاً: أهم الخطوات والحلول لتحصيل ديون الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة
أهمية توثيق الإقرار والتعهد بسداد دين:
إذا سألت نفسك يوماً لماذا أوثق الإقرار أو التعهد بسداد الدين سواء كنت دائناً أو مدين، فإن الإجابة عن هذا السؤال تتحقق عبر معرفة فوائد أو عناصر أهمية توثيق الإقرار والتعهد بسداد الدين، وهي:
- يحفظ الإقرار الموثق الحقوق من الضياع ويحمي من الوقوع في فخ الاحتيال.
- يعتبر التعهد الموثق وسيلة تحث الطرف المدين على عدم التأخر أو التقصير في دفع التزاماته المالية.
- يؤدي الإقرار الموثق لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات القانونية.
- يعتبر الإقرار الموثق دليلاً قوياً في المحكمة وذي حجية كبيرة.
- في حال كان المقرض شركة أو جهة مالية فإن الإقرار بمثابة جانب من جوانب إدارة الأموال لديها.
ويحق بالتأكيد للطرف الذي أخل بالالتزام معه أن يتقدم بشكوى مباشرة ضد المخل بالالتزام!
دور المحامي المتخصص في موضوع الإقرار بسداد دين:
يساهم المحامي المتخصص في موضوع الديون بشكل خاص في:
- صياغة الوثيقة القانونية بشكل واضح وموافق للأنظمة ومرفق معه كافة الأدلة التي تأخذ بها المحكمة.
- الترافع عن موكله في المحاكم.
- تقديم الدفوعات بما يصب بصالح موكله.
- تقديم النصيحة اللازمة في وقتها المناسب والدعم القائم على الاستشارات الدائمة.
- متابعة تفاصيل القضية والاهتمام بها بعناية من أجل الحصول على حكم نهائي رابح للموكل.
الأسئلة الشائعة:
ما الفرق بين التعهد والإقرار؟
الإقرار يعني الاعتراف بحق في ذمة الشخص لشخص آخر، بينما التعهد يعني وعد من شخص لآخر بسداد دين معين أو تحقيق التزام ما.
هل الإقرار ملزماً للقاضي؟
نعم يعتبر الإقرار ملزماً للقاضي في حال كان موثقاً بشكل قانوني صحيح.
وفي الختام، رغم الاختلاف بين الإقرار والتعهد لكن كلاهما يعتبران بمثابة التزام يقع على أي من طرفي العلاقة، وينطوي توثيق الإقرار والتعهد على تحقيق العدالة القانونية، إن موضوع الديون وسدادها أمر حياتي يحدث يومياً لاسيما مع تعقد الحياة وكثرة المعاملات المالية، لذلك لا تتردد في الحديث معنا حول أية مشكلة مالية تواجهك!
اقرأ أيضاً: كيفية إعلان إفلاس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات ٢٠٢٤
هل ساعدك الموقع على الوصول إلى المحتوى المطلوب ؟
مستشار قانوني أول بخبرة أكثر من 20 عام. قام خلالهم بتمثيل العملاء في معاملاتهم الشخصية والتجارية والدفاع نيابة عنهم أمام المحاكم في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. حقق خلال سنين عمله أعلى النتائج لعملائه في مجموعة متنوعة من مجالات الممارسة. متخصص في قضايا الشركات والقضايا المدنية والملكية الفكرية ومحاكم مركز دبي المالي العالمي.