تتناول المقالة القانونية الحالية موضوع الإخلال بالعقد في القانون الإماراتي، والذي يعتبر مكملًا للمادة 267 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. وفي ظل هذه المادة، يُلزم كل طرف في العقد بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه، ولا يُسمح لأحد بالرجوع في العقد أو تعديله أو فسخه إلا بالموافقة المتبادلة أو بقرار قضائي.

وفي ختام المقالة، تُجيب على أسئلة شائعة حول الحالات التي تستوجب فسخ العقد وكيفية المطالبة بالتعويض، مع التأكيد على أهمية الاستعانة بخبراء القانون لمعالجة قضايا الإخلال بالعقود في الإمارات.

كما يمكنكم طلب المساعدة والدعم القانوني من فريقنا من خلال مراسلتنا عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة أو من خلال الاتصال بنا هاتفيًا.

الإخلال بالعقد في القانون الإماراتي

تنص المادة 267 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، على أنه إذا تم إبرام العقد بشكل صحيح فإنه يعتبر لازم لكلا الطرفين، ولا يجوز لأحدهما الرجوع فيه ولا تعديله أو فسخه، إلا بموافقة الطرف الآخر أو بحكم قضائي أو استناداً لنص قانوني.

وبناءً على ذلك يتوجب على طرفي العقد الالتزام بما تعاقدا عليه، طالما أن العقد تم إبرامه بشكل صحيح، ولا يشوبه أي سبب من أسباب البطلان، كانعدام الرضا أو الأهلية أو عدم مشروعية السبب.

وبالتالي فإن أي طرف لا ينفذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد الصحيح، يعتبر ذلك من الإخلال بالعقد في القانون الإماراتي.

وقد منح قانون المعاملات المدنية الإماراتي في المادة 271 منه، إمكانية الاتفاق بين طرفي العقد على اعتباره مفسوخاً من تلقاء ذاته، دون الحاجة إلى حكم قضائي، في حالة عدم الوفاء بالالتزامات من قبل أحد الطرفين.

إلا أنه اشترط في حال عدم وفاء أحد طرفي العقد بالتزاماته، أن يخطر الطرف الآخر بذلك، وتكون صيغة الإخطار بضرورة تنفيذ الالتزامات وعدم الإخلال بالعقد وإلا سيعتبر العقد مفسوخاً.

حالات الإخلال بالعقد في القانون الإماراتي

يعتبر إخلالاً بالعقد وفقاً لقانون المعاملات المدنية الإماراتي، عدم تنفيذ أحد طرفي العقد للالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد، إما بشكل كلي أو بشكل جزئي.

الإخلال بالعقد جزئياً في الإمارات

يكون الإخلال بالعقد بشكل جزئي، حين ينفذ أحد طرفي العقد جزءاً من التزاماته ولا ينفذ الجزء الآخر.

كالبائع الذي يسلم جزء من المواد المباعة، ويمتنع عن تسليم الباقي، أو المقاول الذي ينفذ جزء من المشروع ولا يكمله.

ويحق للطرف الآخر في هذه الحالة مطالبة المدين بتنفيذ باقي التزاماته، فإن رفض بعد إخطاره يمكن له أن يفسخ العقد، ويحصل على التعويض المناسب المتعلق بالجزء غير المنفذ، أو أنه ينفذ الجزء المتبقي على حساب المدين.

الإخلال بالعقد كلياً في الإمارات

ويكون الإخلال بالعقد بشكل كلي، حين يمتنع أحد طرفي العقد عن تنفيذ التزاماته بالكامل، كأن يرفض المؤجر تسليم العين المؤجرة إلى المستأجر، أو يرفض المستعير إعادة الشيء المعار إلى المعير عند المطالبة به.

وهنا لا بد لنا من التمييز ما بين الإخلال بتنفيذ العقد والتأخر في تنفيذه.

إذ يعتبر الإخلال بتنفيذ العقد، هو عدم مقدرة الطرف الملتزم أو المدين على تنفيذ التزامه، حتى ولو تأخر زمنياً، بينما في حالة التأخر في التنفيذ، فقد تكون هناك ظروف أدت إلى ذلك التأخير، أو كان هناك بطء في الإنجاز، إلا أنه أنجز الالتزام العقدية ولكن بشكل متأخر.

وإن الأساس القانوني لمطالبة المدين بتنفيذ التزاماته في حالة الإخلال بالعقد في القانون الإماراتي، يستند إلى العقد ذاته، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين.

شروط الإخلال بالعقد في القائمة الإماراتي

يجب أن يظهر أحد طرفي العقد، عدم إمكانية تنفيذ الالتزام المتوجب عليه بموجب ذلك العقد.
يجب إثبات المسؤولية العقدية للطرف المخل بالتزاماته، من خلال بيان أن الإخلال بالالتزام كان ناتجاً عن تقصير الطرف الآخر، وأن هناك ضرر ناتج عن عدم التنفيذ، ولا بد من إثبات الرابطة السببية بين ذلك الإخلال والضرر المتولد للطرف الدائن.
يجب ألا يكون الإخلال بتنفيذ العقد ناتجاً عن إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد أيضاً، إذ تعتبر العقود الملزمة للجانبين من العقود التي تتكون فيها التزامات متبادلة، بحيث يتم تنفيذ كل التزام مقابل التزام الآخر.
يجب أن يتم إخطار الطرف المدين الذي أخلَّ بالالتزام من قبل الطرف الدائن، بوجوب التنفيذ وإلا سيتم فسخ العقد.
يتوجب بعد إخطار المدين بتنفيذ التزامه، أن يتم البدء بإجراءات التنفيذ العيني، فإذا كان ذلك غير ممكناً، يتم الانتقال إلى التنفيذ بطريقة التعويض.
يجب ألا تكون هناك ظروف قاهرة طرأت بعد إبرام العقد، تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، إذ يعتبر العقد في هذه الحالة منحلاً من تلقاء ذاته.
يجب ألا يكون للطرف الدائن دور في إخلال الطرف المدين بالالتزامات العقدية المتوجبة عليه، ومن تلك الحالات رفض المشتري استلام الشيء المبيع بالرغم من اخطار البائع له.

حقوق الطرف المتضرر من الإخلال بالعقد في القانون الإماراتي

منح قانون المعاملات المدنية الإماراتي الطرف المتضرر من الإخلال بالعقد الحقوق التالية:

الحق في مطالبة المدين بتنفيذ الالتزام العقدي، وفي حال عدم تمكنه من ذلك يحق له تنفيذ الالتزام على حسابه، إذا ما كان العقد ينص على ذلك.
الحق في المطالبة بفسخ العقد عند عدم تنفيذ الالتزام العقدي.
الحق في المطالبة بالتعويض، سواء عن الضرر المادي أو المعنوي، نتيجة عدم تنفيذ الالتزام العقدي، ويضاف إلى ذلك المطالبة بفوات المنفعة أو ما يسمى بالكسب الفائت.
بكافة الأحوال إذا كان التعويض مقدراً في بنود العقد أو بنص قانوني، فيتم منح نفس ذلك التعويض للطرف المتضرر، وإذا لم يكن محدداً، فإن تقديره يعود للقاضي.

الأسئلة الشائعة

ما هي الحالات التي تستوجب فسخ العقد

من الحالات التي تستوجب فسخ العقد، حالة عدم تنفيذ أحد طرفي العقد للالتزامات المتوجبة عليه، أو نتيجة ظروف قاهرة أدت إلى استحالة تنفيذ العقد، أو وقوع حادث طارئ أدى إلى أن تنفيذ العقد أصبح مرهقاً لأحد طرفي العقد.

كيف يتم المطالبة بالتعويض عند فسخ العقد

يتم المطالبة بالتعويض عند فسخ العقد، إذا ما كان ذلك التعويض محدداً في العقد ذاته، وذلك بإخطار يتم توجيهه إلى المدين لدفع مقدار التعويض المتفق عليه، وفي حال رفض ذلك، يتم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة والمطالبة بالتعويض المقرر، وإذا لم يكن التعويض مقدراً، فيجب رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض والذي يعود تقديره للقاضي.

وفي نهاية مقالتنا عن أحكام الإخلال بالعقد في القانون الإماراتي، نرجو أن تكون المقالة قد بيّنت كيفية وقوع ذلك الإخلال والشروط اللازمة بشأنه، مؤكدين على كل من لديه قضية تتعلق بالإخلال بالالتزامات التعاقدية، أن يستعين بالخبرات القانونية الأفضل المحامين المختصين بالعقود لدى مكتبنا.

يمكن أن تقرأ أيضًا:

متى يحق للمؤجر رفع الايجار في الشارقة؟ | دولة الإمارات العربية

هل ساعدك الموقع على الوصول إلى المحتوى المطلوب ؟

Thanks for your feedback!

أحمد العسيلي

مستشار قانوني أول بخبرة أكثر من 20 عام. قام خلالهم بتمثيل العملاء في معاملاتهم الشخصية والتجارية والدفاع نيابة عنهم أمام المحاكم في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. حقق خلال سنين عمله أعلى النتائج لعملائه في مجموعة متنوعة من مجالات الممارسة. متخصص في قضايا الشركات والقضايا المدنية والملكية الفكرية ومحاكم مركز دبي المالي العالمي.