التعويض عن انهاء عقد العمل محدد المدة

اعرف أكثر عن التعويض عند إنهاء عقد العمل محدد المدة في دولة الإمارات! 

تنصّ المادة القانونية رقم (17) من قانون العمل في دولة الإمارات على حقّ العامل في ترك عمله لدى الجهة التي يعمل فيها بعد توقيع العقد عند استدعاء ظرف طارئ لذلك وبعد إنذار مدته شهر، كما يحق لجهة العمل فسخ العقد بنفس الشرط، ويحصل على مكافأة نهاية الخدمة في حال أتم سنة على الأقل لدى جهة عمله.

العقد محدد المدة، والعقد غير محدد المدة في الإمارات

لعقود العمل في دولة الإمارات نوعان اثنان وفرتهما وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهذان النوعان هما : 

  1. عقد العمل غير محدد المدة:لا يتقيد بزمان انتهاء محدد ولكن يمكن إنهاءه من قبل صاحب العمل أو العامل عقب إنذار مدته 30 يوماً، ويشمل العقد غير محدد المدة تاريخ المباشرة فقط.
  2. عقد العمل محدد المدة: يمتاز هذا النوع من العقود على عكس سابقه بتاريخ انتهاء محدد حيث يعتبر ملغياً إذا لم يتم تجديده، وتكون هذه العقود لمدة سنتين بالحد الأعلى وتقبل التجديد بحال تراضي أطراف العلاقة (العامل وصاحب العمل) واتفاقهما على ذلك، وقد انتشر عقد العمل محدد المدة بشكل كبير في الدولة لاسيما في السنوات الأخيرة كما كان الخيار المفضل بالنسبة لأصحاب المشاريع المؤقتة نظراً لملاءمته لطبيعة العمل.

حالات إنهاء العقد محدد المدة في دولة الإمارات:

يتم إنهاء عقد العمل المحدد المدة في الإمارات إما بنهاية مدته المقررة وفق نصوصه، أو بإنهائه قبل انتهاء تلك المدة من خلال إنذار كتابي يتوجه به الطرف الراغب بالإنهاء إلى الطرف الآخر بحيث لا تقل مدة الإنذار عن 30 يوماً ولا تزيد عن 90 يوماً، حيث يتبين استناداً للمادة السابقة أنه من حق العامل أو صاحب العمل الإقدام على إنهاء عقد العمل حين يكون محدد المدة في واحدة من ثلاث حالات هي:

  1. عدم تجديد العقد:

من المؤكد كما أشرنا من قبل أن عقد العمل محدد المدة يرد في بنوده تاريخ بداية وتاريخ انتهاء، وفي حال حان تاريخ الانتهاء دون رغبة من أحد طرفيه أو الاثنين في تجديده فإنه يعتبر لاغياً، فعدم تجديد عقد العمل محدد المدة هو واحد من حالات إنهائه.

وبنقيض ذلك، فإن استمرار العمل بعد فوات ميعاد الانتهاء يعتبر تجديداً للعقد ضمن نفس الشروط السابقة ما لم يتم تغييرها برضاء الطرفين أو تغيير المدة المتفق عليها أيضاً بقبولهما.

2. إنهاء العقد في فترة التجربة: 

كما نعرف فثمة فترة في بداية أية عمل جديد تسمى فترة تجريب أو اختبار يحدد فيها صاحب العمل مهارات العامل وقدراته ويقيس فيها العامل بدوره مدى ملاءمة شروط العمل من توقيت وأجر وجهد لما يتمتع به من كفاءة ولما يقوم به من مهام.

ووفقاً للقانون فإن فترة التجربة لا تزيد عن نصف عام ولا تتجدد فلا يمكن للعامل أن يقول في الشهر التاسع أن يعيد فترة تجربة جديدة، ولا حتى لصاحب العمل أن يسمح بحصول ذلك، فستة أشهر كافية ليحدد كلا الطرفين مدى قبوله واتفاقه مع الآخر.

3. إنهاء العقد قبل انتهاء مدة العقد: 

تشير المادة القانونية التي أسلفنا ذكرها إلى أنه عند رغبة أحد الطرفين أو كليهما بإنهاء التعاقد يترتب عليه توجيه إنذار مكتوب للطرف الآخر يبلغه فيه بذلك مرفقاً الأسباب المنطقية والمقبولة وذلك في مدة أدناها شهر وأقصاها ثلاثة أشهر من الفسخ أو الإنهاء.

قد تحتم بعض الظروف سواء التي يمر فيها العامل كأن يلاحظ أن العمل لا يناسبه جهداً أو مهارات أو من قبل صاحب العمل كأن يلاحظ ضعف معين لدى العامل في جانب تستلزمه المهمة المنوط به إتمامها الأمر الذي يؤدي للحاجة بالاستغناء عن العمل في النهاية دون المقدرة على إتمام الفترة المتفق عليها في العقد.

إقرأ أيضاً: كل ما يجب أن تعرفه عن إنهاء عقد العمل (دون إنذار) !

التعويض عند إنهاء عقد العمل محدد المدة وفقاً للقانون الإماراتي:

السؤال الملح في قضايا العمل والعمال وخصوصاً حين يتعلق الأمر في الفسخ أو الإنهاء يتمحور حول “ما هي التعويضات المستحقة؟” وبرغم تعدد أشكال أو حالات إنهاء عقد العمل محدد المدة إلى أن هناك حالتين قانونيتين للتعويض عن نهاية الخدمة تتمثلان في: 

  • الحالة الأولى: تقضي حق العامل في الحصول على تعويض نهاية الخدمة إذا كان صاحب العمل قد أنهى العقد بشكل تعسفي (حالات الفصل التعسفي: قيام صاحب العمل بفصل الموظف لتقدمه بشكوى ضده لوزارة الموارد، قيام صاحب العمل بفصل الموظف لإثباته دعوى قضائية ضد المنشأة، وأية أشكل أخرى من الفصل بدون وجه حق يقوم فيها صاحب العمل ضد الموظف وتتحقق المحكمة منها) أو إذا اتفق الطرفان بشكل ودي على إنهاء العقد.
  • الحالة الثانية: تقضي بعدم استحقاق العامل للحصول على تعويض نهاية الخدمة إذا أنهي العقد في فترة التجربة أو تم فصله لواحد من أسباب الفصل المشروع من العمل (حالات الفصل المشروع: مخالفة الموظف لتعليمات العمل، قيامه بأعمال ضمن مكان عمله تؤدي المنافع شخصية، ضبطه في جرم أخلاقي، ضبطه بحالة مخالفة للآداب في مكان العمل، التغيب غير المبرر، عدم أداء الواجبات المطلوبة، التعدي على الزملاء أو المدير، إلحاق الأذى بمكان العمل بما يعود بأضرار كبيرة، الخ).

في الختام:

ويجدر أخيراً الانتباه إلى أن القضايا العمالية تأخذ وتيرة سريعة في المحاكم ويلزم استيفاء كل الشروط القانونية خاصة عند إثبات الاستحقاق بالتعويضات، ولتكون على علم بكافة مستحقاتك عند تعرضك لمثل هذه المواقف لا تتأخر في الاتكاء على رجل قانون يساعدك في المهمة ويكون يدك اليمنى لتحصيل حقوقك المشروعة ويمكنكم التواصل معنا عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة ونحن هنا لمساعدتك.

إقرأ أيضا: اعرف كل شيء عن مكافأة نهاية الخدمة وفق قانون العمل بدولة الإمارات ؟!

نور الدين

نبذة عن الكاتب

همام خليفة

باحث قانوني متمرس يتمتع بأكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال البحث القانوني وإعداد المقالات والتحليلات القانونية الدقيقة والبحوث القانونية واسعة النطاق في مختلف مجالات القانون، بما في ذلك القانون المدني، والقانون التجاري، والقانون الجنائي، والقانون الدولي.

Book Consultation