التماس إعادة النظر هو عبارة عن طلب لإعادة النظر في حكم النهائي الصادر من المحكمة واجب التنفيذ، يتقدم به أحد من أطراف الدعوى “المدعي أو المدعى عليه”، ويهدف التماس إعادة النظر إلى إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر وإعادة إصدار حكم جديد، ويمكن تقديم طلب التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض في دولة الإمارات، ويتم طلب الالتماس في الأحكام التي تصدر بشكل نهائي بعد الطعن بالنقض بشأنها أمام محكمة النقض، ويعتبر التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية طريقة من طرق الطعن الغير عادي والاستثنائي.
ويتم تقديم طلب التماس إعادة النظر خلال المدة القانونية التي تقرها محكمة النقض، وعادة ما تكون خلال ثلاثين يوم من صدور الحكم، إلا في حالات معينة فيكون في حالة الغش والتزوير يكون تقديم طلب باليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو تم ثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو ظهرت فيه الورقة المحتجزة، وفي اليوم الذي تثبت فيه حالة الغش أو التواطؤ أو الاهمال الجسيم، أما في حال لم يكن المحكوم عليه ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى فتكون مدة تقديم طلب التماس إعادة النظر في اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه أو من يمثله تمثيلاً صحيحاً.
شروط تقديم طلب التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض في الإمارات:
تُقديم طلب التماس إعادة النظر بالحكم الصادر عند توفر أحد من الحالات التي جاءت في قانون الإجراءات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 42 لعام 2022 ووفقاً للمادة 171 من هذا القانون وكانت كالتالي:
- في حال وجود غش في الحكم يمكن أن يؤثر على الحكم أو القرار الصادر.
- في حال كان الحكم أو القرار الصادر مبني على أوراق ومستندات ثُبت بعد صدور الحكم بأنها مزورة أو تم تزويرها، وإذا كان الحكم مبني على شهادة شاهد تبين فيما بعد بأن شهادته شهادة زور.
- إذا حصل أحد أطراف الدعوى على أوراق مهمة في الدعوى كان الطرف الأخر لا يريد تقديمها، وذلك بعد صدور الحكم أو القرار.
- إذا اقضى الحكم أو القرار بشيء لم يطلبه أطراف الدعوى أو بأكثر مما طلبوه.
- إذا كان المضمون الذي يتكون منه الحكم أو القرار يناقض بعضه البعض.
- لمن يعتبر الحكم أو القرار الصادر في الدعوى حجة عليه، ولم يكن قد تدخل أو أدخل فيها شرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئ به أو اهماله الجسيم.
- في حال صدر الحكم على شخص اعتباري أو طبيعي لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
إجراءات التماس إعادة النظر في الإمارات:
يقوم الالتماس وإعادة النظر على مجموعة من الإجراءات وذلك وفقاً لما جاءت به المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية، وكانت كالتالي:
- يتم رفع طلب التماس إعادة النظر إلى محكمة النقض بصحيفة الدعوى تودع إلى مكتب إدارة الدعوى، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
- يجب أن تتضمن صحيفة التماس وإعادة النظر على الحكم الملتمس فيه وتاريخ إصدار الحكم وأسباب الالتماس وفي حال لم تتضمن هذه المعلومات تعتبر الصحيفة باطلة.
- يمكن أن تتألف المحكمة التي تنظر بطلب الالتماس وإعادة النظر من القضاة أنفسهم الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه.
- إذا لم تصحب صحيفة الدعوى بشيء يدل على إيداع تأمين 500 درهم ويصادر التأميم، فأنه لا يقبل الالتماس وإعادة النظر وإلا حكمت المحكمة برفض التماس أو بعدم قبوله أو عدم جوازه.
- تفضل المحكمة سماع الخصوم أولاً في الالتماس فإذا قبلت الالتماس حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دو الحاجة إلى إعلان جديد، وكما يجوز للمحكمة أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد في حال قدم الخصوم أمامها طلباتهم في الموضوع ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.
اقرأ أيضاً: شروط وإجراءات التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف وفق التشريع الإماراتي
الأسئلة الشائعة
بماذا يمكن أن تحكم محكمة النقض في الالتماس وإعادة النظر؟
يكو الحكم الصادر عن محكمة النقض إما بقبول الالتماس وإعادة النظر في الدعوى، أو رفض طلب الالتماس وإعادة النظر، لعدم وجود حالة من الحالات الحصرية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية اللازمة لإعادة النظر في الحكم.
هل يحق الاعتراض على رفض الالتماس وإعادة النظر؟
نصت الفقرة رقم 3 من المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، على أنه لا يحق التماس وإعادة النظر في الأحكام التي تصدر برفض الالتماس، أو في الحكم في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس.
وفي نهاية مقالتنا التي تم التحدث فيها عن الالتماس وإعادة النظر في محكمة النقض الإماراتية، وتم توضيح متى يمكن لأحد أطراف الدعوى تقديم طلب الالتماس، والشروط والحالات التي يجب توفرها في الحكم ليتم تقديم طلب الالتماس وإعادة النظر، والإجراءات التي تتم فيها عملية الالتماس وإعادة النظر، ووضحنا أكثر الأسئلة شيوعاً لدى الأفراد وهي بماذا يمكن أن تحكم محكمة النقض بطلب الالتماس وهل يمكن الاعتراض على رفض طلب الالتماس، وننوه أهمية الاستعانة بمحامي مختص بالالتماس وإعادة النظر علماً أن مكتبنا لديه الخبرة الكافية بهذه الإجراءات.
وفي حال احتجت لاستشارة، يمكنك التواصل معنا عبر الضغط على زر الواتساب الموجود بأسفل الشاشة.
اقرأ أيضاً:
ما هي شروط وإجراءات استئناف الدعوى المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة
كل ما يجب معرفته عن استئناف حكم تعويض عن جنحة ضرب في دولة الإمارات العربية المتحدة
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي