كل ما تريد معرفته عن الخلع في القانون الإماراتي للمسلمين وغير المسلمين

الخلع في القانون الإماراتي: للمسلمين وغير المسلمين

سنوضح في هذه المقالة الخلع في القانون الإماراتي، حيث يقدم لكم التفاصيل في ذلك، فريق البحث القانوني لدينا, وفي حال وجود أي استفسار عن قضايا الخلع في الإمارات, أرسل استفسارك الآن وسيجيبك على استفسارك أفضل المحامين والمستشارين القانونيين في مسائل الخلع على مستوى الإمارات.

الخلع في القانون الإماراتي

أتاح المشرع الإماراتي لكلا الزوجين إجراء الخلع بالاتفاق فيما بينهما، وفق ضوابط قانونية محددة. وقد جاءت أحكام الخلع في أكثر من قانون في الإمارات تبعاً لديانة الزوجين.

إن ما نقصده بالحديث عن الخلع في القانون الإماراتي، يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية القائمة والمطبقة في الإمارات، حيث نجد قانونين للأحوال الشخصية، هما القانون رقم 28 لعام 2005 وتعديلاته المتعلق بالأحوال الشخصية للمسلمين من الاماراتيين والمقيمين، ومرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022 المتعلق بغير المسلمين من الاماراتيين والمقيمين.

 الخلع في القانون الإماراتي للمسلمين

 تطبق أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 عام 2005 وتعديلاته على كافة المواطنين الإماراتيين والوافدين إلى الإمارات من المسلمين.

 وقد جاءت أحكام الخلع في ذلك القانون على النحو التالي:

  1. يتم الخلع باتفاق بين الزوجين، دون إكراه، وذلك لإنهاء الحياة الزوجية بينهما، مقابل بدل مادي تدفعه الزوجة أو غيرها للزوج.
  2. يصح كبدل مادي في الخلع كل ما يصح في المهر.
  3. لا يجوز بأي حال من الأحوال الاتفاق في الخلع على إسقاط حضانة الأولاد عن الزوجة أو إسقاط نفقتهم.
  4. يعتبر الخلع فسخ لعقد الزواج.
  5.  يشترط لوقوع الخلع وصحة البدل المادي فيه، أهلية الزوجة في التصرف بأموالها، وأهلية الزوج في إيقاع الطلاق.
  6. يعتبر الخلع فرقة بائنة بين الزوجين، ولا يحق للزوج مراجعة زوجته إلا أن يخطبها ويعقد عليها بعقد ومهر جديدين.

تصفح أيضاً: أسباب رفض دعوى الخلع في الإمارات العربية المتحدة

الخلع في القانون المدني الإماراتي لغير المسلمين

صدر قانون الأحوال الشخصية المدني الإماراتي بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022، متضمناً مسائل الأحوال الشخصية المدني لغير المسلمين، وقد تضمن أحكام الزواج المدني والطلاق المدني.

 ولم ينص ذلك القانون على أنواع متعددة للفرقة بين الزوجين مثل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للمسلمين. 

بل نص فقط على الطلاق بالإرادة المنفردة، حيث يتميز الطلاق بالإرادة المنفردة وفقاً لأحكام الطلاق المدني، عن الطلاق بالإرادة المنفردة وفقاً لقانون أحوال الشخصية الإماراتي المأخوذة أحكامه من الشريعة الإسلامية في النقاط التالية:

  1. الطلاق بالإرادة المنفردة وفقاً لأحكام الطلاق المدني، يتم بإرادة كل من الزوجين، إذ يحق لأي من الزوجين أن يطلب من المحكمة الانفصال عن الزوج الآخر، دون الحاجة لتقديم أي تبرير، أو إثبات الضرر، أو إلقاء اللوم على الطرف الآخر، ويتوجب على المحكمة الحكم له بالطلاق.
  2.  أما الطلاق بالإرادة المنفردة وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتية للمسلمين، فلا يتم إلا بإرادة الزوج، ودون الحاجة للذهاب إلى المحكمة، بل فقط يتلفظ بألفاظ الطلاق الصريحة أو الضمنية ليقع الطلاق.
  3. ليس هناك طلاق للضرر في أحكام الطلاق المدني، ولا يحتاج أي من الزوجين لإثبات وقوع الضرر في طلب الطلاق، ويتم الطلاق بمجرد صدور حكم المحكمة، وإعلان الطرف الآخر فيه.

وبالتالي لا نرى في أحكام قانون الأحوال الشخصية المدني وجوداً للخلع بين الزوجين، والسبب في ذلك أن كلا الزوجين يحق لهما إيقاع الطلاق، دون الحاجة لتقديم أية ثبوتيات تتعلق بوقوع الضرر، أو عدم وقوعه.

أنواع الخلع في الإمارات

إن الخلع لا يوجد إلا في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 عام 2005 وتعديلاته، الخاص بالمواطنين الإماراتيين والوافدين المسلمين إلى الإمارات، فإن الخلع ينقسم إلى نوعين، هما الخلع الاتفاقي والخلع القضائي:

  1. الخلع الاتفاقي، ويتم بموجب عقد خلع بين الزوجين، يتضمن إنهاء عقد الزواج لقاء بدل مادي تدفعه الزوجة للزوج، وبالتالي فهو من العقود الرضائية التي تتطلب رضا الطرفين دون إكراه، كما يرتب التزامات على كل من الطرفين، بحيث تكون التزامات الزوج التلفظ بألفاظ الطلاق نحو زوجته، أما التزامات الزوجة فتتمثل بدفع بدل مادي، أو بالتنازل عن حقوقها.
  2. الخلع القضائي، ويكون حين تطلب الزوج الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، فيرفض الزوج طلاقها، فترفع الزوجة دعوى أمام المحكمة تطلب فيها الخلع من زوجها،  بشرط أن تودع ما قبضته من المهر، وما أخذته من هدايا، وما دفعه الزوج من أجل الزواج، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح حكم بالتفريق خلعاً، لقاء بدل مادي تدفعه للزوج.

الأسئلة الشائعة

متى يحكم القاضي بالتفريق خلعاً في الإمارات؟

حين تطلب الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، وبعد أن تودع ما قبضته من المهر و هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، بشرط امتناع الزوج عن إجراء المخالعة أو الطلاق.

 هل هناك خلع في قانون الأحوال الشخصية المدني الإماراتي؟

 ليس هناك خلع في قانون الأحوال الشخصية المدني الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022، المتضمن أحكام ومسائل الأحوال الشخصية المدني لغير المسلمين.

ما هي حقوق الزوجة بعد الخلع في الإمارات؟

 تحكم حقوق الزوجة بعد الخلع في الإمارات بنود اتفاقية الخلع بينها وبين الزوج، حيث يمكن أن يكون بدل الخلع أي حق من حقوقها المالية نحو زوجها، كالمؤخر من مهرها، والمصاغ الذهبي، والأشياء الجهازية، إلا أن هناك حقوق ثابتة للزوجة لا يجوز التنازل عنها في اتفاقية الخلع، وهي حقها في حضانة أولادها ونفقتها.

هل يجوز للزوج مراجعة زوجته بعد الخلع؟

 إن الخلع يعتبر فرقة بائنة بين الزوجين، ولا يحق للزوج مراجعة زوجته بعد مخالعتها إلا بموجب عقد جديد ومهر جديد.

وفي نهاية مقالتنا عن الخلع في قوانين الإمارات العربية المتحدة، نتمنى أن نكون وضحنا لكم كل ما يتعلق بالخلع في تلك القوانين، سواء قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، أو مرسوم بقانون اتحادي المتعلق بالأحوال الشخصية المدني لغير المسلمين.

 كما نؤكد على أهمية وضرورة الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بقضايا الخلع والطلاق في الإمارات.

نور الدين

نبذة عن الكاتب

همام خليفة

باحث قانوني متمرس يتمتع بأكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال البحث القانوني وإعداد المقالات والتحليلات القانونية الدقيقة والبحوث القانونية واسعة النطاق في مختلف مجالات القانون، بما في ذلك القانون المدني، والقانون التجاري، والقانون الجنائي، والقانون الدولي.

Need A Lawyer?
Contact Us.