يواجه الكثير من الأفراد مشكلة شيك مرتجع في الإمارات أثناء التعاملات المالية بين الشركات أو الأفراد، والقروض البنكية، وتأجير وشراء العقارات، الأمر الذي يعد جريمة جزائية سوف نذكر عقوباتها وأسباب هذه الجريمة من خلال هذا المقال.
اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع أفضل محامي قضايا تجارية في دبي.
الشيك المرتجع في القانون الإماراتي
يمكن تعريف الشيك المرتجع في القانون الإماراتي بأنه الشيك الذي يقوم بإصداره الساحب وهو المدين فردًا أو شركة، لصالح المستفيد وهو الدائن، على المسحوب عليه وهو البنك أو المصرف، ثم يتم إرجاعه لحامله من قبل المسحوب عليه لعدم وجود رصيد كاف أو أموال كافية في الحساب لتغطية المبلغ المكتوب، لأسباب متعددة.
هذا ومن أهم الأسباب التي تجعل الشيك مرتجعًا هي:
- إذا كان الشيك ليس له مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاقه في البنك سواء بعلم الساحب أو دون علمه.
- عدم كفاية رصيد الساحب لدى البنك أو المصرف للوفاء بالشيك.
- تصريح البنك بعدم وجود مقابل وفاء بالشيك أو بوجود مقابل وفاء جزئي من قيمة الشيك.
- طلب الساحب من البنك بعد سحب الشيك وقبل صرفه من قبل المستفيد، بعدم صرف الشيك الذي أصدره.
- استرداد الساحب رصيده المالي بعد إصدار الشيك بحيث يتعذر صرفه.
- تقديم عدة شيكات في وقت واحد، وعدم كفاية مقابل الوفاء لوفائها جميعًا، وجب عندها مراعاة ترتيب تواريخ سحبها.
- إذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخًا واحدًا، اعتبر الشيك الأسبق رقمًا مسحوبًا قبل غيره من الشيكات.
- قيام الساحب بإقفال الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود لدى البنك، أو كان يعلم بقفل الحساب قبل إصدار ذلك الشيك.
- تسبب الساحب عمدًا في تجميد الرصيد وعدم صرف الشيك.
- تحرير الساحب الشيك أو توقيعه بطريقة تمنع من صرفه عمدًا.
- رفض البنك بسوء نية الوفاء بقيمة الشيك المسحوب بالرغم من صحته.
- امتناع البنك من الوفاء الجزئي بالشيك، ورفض منح شهادة بذلك وتسليم أصل الشيك للمستفيد ليرجع به على الساحب.
إذا كان مقابل الوفاء معدومًا أو أقل من مبلغ الشيك، على البنك الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض الحامل ذلك، وأن يؤشر عند كل وفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك وأن يسلم الحامل أصل الشيك وشهادة بهذا الوفاء.
حيث يعد الشيك المثبت عليه من قبل البنك سندًا تنفيذيًا، ولحامله طلب تنفيذه كليًا أو جزئيًا بالطرق الجبرية، ويتم في شأن طلب التنفيذ والمنازعة فيه، اتباع الأحكام والإجراءات والقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي مثل رفع دعوى أو أوامر الأداء بشرط قبل مضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديم الشيك.
عقوبة شيك مرتجع في الإمارات
اعتبر قانون المعاملات التجارية أفعال إصدار شيك مرتجع لعدم وجود أو كفاية رصيد، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحق للدائن تقديم شكوى شيك بدون رصيد برفع دعوى جزائية وأخرى مدنية ضد المدين، حيث تقع عليه العقوبات التالية:
- الغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (1,000) ألف درهم، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الشيك، لكل من ظهر لغيره أو سلم شيكًا، مع علمه أن الشيك ليس له رصيد يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب.
- الحبس مدة تتراوح بين (6) ستة أشهر وسنتين، وبغرامة لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك بحد أدنى مبلغ (5,000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من:
- أمر البنك قبل تاريخ السحب، بعدم صرف شيك أصدره.
- أقفل حسابه أو سحب رصيده الموجود فيه، أو علم بقفله قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للبنك للسحب، أو تسبب عمدًا في تجميد حسابه.
- تحرير الشيك أو توقيعه عمدًا بصورة تمنع من صرفه.
- تضاعف العقوبة في حالة العود.
- سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة (5) خمس سنوات.
- حظر ممارسة المحكوم عليه (فرد أو شركة) لأي نشاط تجاري أو مهني لمدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بسبب أو بمناسبة ممارسة هذا النشاط.
هذا ويتم نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين مشهورتين تصدران في الدولة أحدهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، أو في وسيلتين من وسائل النشر الإلكترونية التي يحددها وزير العدل، ويتضمن المنشور بيانات المحكوم عليه وعقوبته.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول شيك مرتجع في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:
في الختام، يمكن القول أن شيك مرتجع في الإمارات يعتبر سندًا تنفيذيًا يمنح الأشخاص المتضررين من الشيك المرتجع وسيلة قانونية للمطالبة بالدين وتنفيذه.
ومع ذلك، يجب على المتضررين طلب الاستشارة والمعونة القانونية من محامي شركتنا الخبراء لضمان تحقيق أفضل النتائج في قضية الشيك المرتجع بدون رصيد. لذا لا تتردد بالضغط على زر الواتساب بالأسفل.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على قانون الشيكات الجديد في الإمارات، بالإضافة إلى إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات في الإمارات واستبدالها بالغرامة، وأيضًا إجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد وفقًا للتشريع الإماراتي.
المراجع:
- مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون المعاملات التجارية.
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
