الطلاق بالتراضي للعقم

الطلاق بالتراضي للعقم

يمكن أن يكون العقم سبباً موجباً لطلب الطلاق من قبل أحد الزوجين، إذا كان الزوج الآخر مصاباً به، ويمكن أن يتم إجراء الطلاق بالتراضي للعقم، لذا إقرأ المقال التالي للحصول على التفاصيل القانونية المتعلقة بهذا الموضوع، وكما يمكنك التواصل مع محامي متخصص بالطلاق عن طريق زر الواتساب في أسفل الشاشة.


إجراءات الطلاق بالتراضي للعقم:

يحق لكلا الزوجين  وفق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أن يطلب من القاضي التفريق نتيجة العلل والأمراض، ومنها العقم، وإن إجراءات طلب الطلاق بالتراضي للعقم تتمثل بما يلي:

  1. تطلب الزوجة من الزوج إذا كان مصاباً بالعقم طلاقها، فإن رفض ذلك، يحق لها أن تتقدم بطلب تفريق للعلل والأمراض محددة فيها السبب بعلة العقم أمام لجنة التوجيه الأسري.
  2. تقوم لجنة التوجيه الأسري بدعوى الزوجين للاجتماع، وإجراء الصلح بينهما، فإذا تبين لها بأن الزوجة محقة في طلب الطلاق، فإنها تطلب من الزوج أن يطلق الزوجة.
  3. إذا وافق الزوج على الطلاق تقوم لجنة التوجيه الأسري بتثبيت ذلك بمحضر صلح يتضمن طلاق الزوج لزوجته، لقاء بدل مادي تدفعه الزوجة للزوج، أو بدون بدل مادي، أو بتنازلها عن بعض حقوقها.
  4. في حال رفض الزوج طلاقها يمكن للجنة التوجيه الأسري عندئذٍ إحالة القضية إلى المحكمة.
  5. تنظر المحكمة في قضية طلب الطلاق نتيجة العقم، ويتوجب على الزوجة تقديم كافة الثبوتيات اللازمة في تلك الدعوى، والمتمثلة بتقديم التقارير الطبية التي تدل على عقم الزوج، وأن الزواج استمر لمدة أكثر من خمس سنوات، حتى ولو كان عقد الزواج أقل من خمس سنوات، إذا يمكنها إثبات أن الزواج معقوداً من قبل المأذون الشرعي قبل توثيقه لدى المحكمة.
  6. بعد أن تتأكد المحكمة من التقارير الطبية، ومن مدة الزواج، ومن سن الزوجة أنه لا يتجاوز الأربعين سنة، ومن أن الزوجة ليس لها أولاد من زوج آخر، تحكم بالتفريق بين الزوجين.

إقرأ أيضاً: الطلاق بالتراضي مع وجود طفل

إثبات الطلاق بالتراضي للعقم:

 يمكن إثبات الطلاق بالتراضي نتيجة العقم، من خلال تقرير طبي مصدق أصولاً، وإثبات أن الزواج قد استمر لمدة خمس سنوات، وأنه قد تم إجراء العلاج الطبي وبذل العناية الكاملة خلال تلك المدة.

كما يجب لمن يطلب التفريق للعقم إثبات عدم وجود أولاد له من زواج آخر، وأن يتقدم بما يدل على أن عمره لا يتجاوز 40 سنة.

وبالتالي فإن إثبات الطلاق بالتراضي للعقم، يتم بالأدلة الكتابية المتمثلة بتقديم شهادة الميلاد، وعقد الزواج من جهة، وبالاستناد على الخبرة الطبية المتمثلة بالتقارير الطبية المصدقة أصولاً، والتي تثبت وجود العقم لدى الزوج الآخر وعدم إمكانية علاجه.

متى يسقط الحق في فسخ عقد الزواج للعقم

 يسقط الحق في فسخ عقد الزواج للعقم باعتباره علة من العلل التي تسمح للطرف المتضرر بطلب التفريق، وذلك في الأحوال التالية:

  • في حال علم الطرف الراغب بفسخ عقد الزواج بتلك العلة أي العقم قبل العقد ورضي بها صراحة أو ضمناً.
  • عدم إمكانية طلب فسخ عقد الزواج نتيجة العقم إلا بعد مرور خمس سنوات على الزواج وبعد إجراء العلاج الطبي.
  • لا يحق لمن يطلب فسخ عقد الزواج نتيجة العقم، أن يطالب بالفسخ إذا كان له أولاد من زواج آخر.
  •  لا يحق لمن تجاوز عمره الأربعين سنة أن يطلب فسخ عقد الزواج للعقم.

إقرأ أيضاً: الطلاق بالتراضي أم الخلع: أيهما أفضل لك؟

الأسئلة الشائعة

هل يمكن طلب الطلاق للعلل والأمراض؟

 نعم يمكن طلب الطلاق للعلل والأمراض حيث نصت المادة 112 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أنه، إذا وجد أحد الزوجين في الزوج الآخر علة مستحكمة أو مرض من الأمراض المنفرة أو المضرة كالجنون أو البرص أو الجذام أو التي تمنع من حصول المعاشرة الجنسية، أن يطلب فسخ عقد الزواج سواء كانت العلة موجودة قبل عقد الزواج أو حدثت بعده.

هل هناك مدة تحددها المحكمة حتى تحكم بالطلاق نتيجة الأمراض؟

نصف المادة 113 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أنه إذا كانت الأمراض قابلة للشفاء والزوال، فإن للمحكمة الحق في تأجيل القضية مدة مناسبة لا تتجاوز السنة، فإذا لم تزول تلك العلة خلال تلك المدة، وأصر طالب التفريق للعلل والأمراض على طلبه، فإن المحكمة تفسخ عقد الزواج.


في الختام:

لا بد من إثبات العقم في حالة طلب الطلاق بالتراضي بسبب العقم، ويوجد مجموعة من الإجراءات القانونية يجب اتباعها بدقة، ونؤكد على أن كل من لديه قضية طلاق في الإمارات، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين والمستشارين القانونيين المختصين بمسائل الأحوال الشخصية عموماً والطلاق خصوصاً، ويمكنكم طلب استشارة قانونية في الإمارات من هنا.

إقرأ أيضاً: محامي أحوال شخصية في دبي

نور الدين

نبذة عن الكاتب

همام خليفة

باحث قانوني متمرس يتمتع بأكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال البحث القانوني وإعداد المقالات والتحليلات القانونية الدقيقة والبحوث القانونية واسعة النطاق في مختلف مجالات القانون، بما في ذلك القانون المدني، والقانون التجاري، والقانون الجنائي، والقانون الدولي.

Book Consultation