حضانة الأطفال بعد الطلاق في القانون الإماراتي من أهم القضايا الشائكة والمعقدة والتي يجهل أحكامها وقواعدها العديد من الأزواج المطلقين حديثًا، مما يترتب عليه ضياع الحقوق. للتعرف على حقوقكم والتزاماتكم في قضية الحضانة، إجابات مفصلة تنتظركم في الفقرات التالية.
لا تنسَ التواصل مع أفضل محامي أحوال شخصية في دبي، عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
فهرس المقال
حضانة الأطفال بعد الطلاق في القانون الإماراتي
الحضانة كما عرفها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي هي حفظ الولد وتربيته ورعايته والقيام على مصالحه بما لا يتعارض مع حق الولي، الأب أو الجد، على المحضون القاصر في الولاية.
والحضانة حق للطفل، وواجب على الوالدين ما دامت الرابطة الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا يكون ترتيب الحضانة في القانون الإماراتي كالتالي:
- الأولوية للأم.
- ثم للأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب.
- ثم تُقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون.
- وللمحكمة أن تقرر خلاف هذا الترتيب، بما يحقق مصلحة المحضون العليا.
وإذا كان سن المحضون عامين وما دون، ولم يطلب الحضانة أحد الوالدين، تلزم بها الأم إن وجدت، وإلا أُلزم بها الأب. وإذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد الوالدين، فيلزم بها الأب إن وجد وإلا تلزم بها الأم.
أما إذا لم يوجد الوالدان أو امتنعا ولم يقبل الحضانة أحد من الأقارب، تختار المحكمة من تراه صالحًا للحضانة من أقارب المحضون أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض.
وتنتهي حضانة الابناء بعد الطلاق ببلوغ المحضون سن (18) ثمانية عشر سنة ميلادية، إلا إذا كان المحضون مجنونًا أو معتوهًا أو مريضًا مرضًا مُقعِدًا، فتستمر الحضانة لدى الحاضن أو من يليه في الترتيب، ما لم تتطلب مصلحة المحضون خلاف ذلك. وإذا أتم المحضون (15) الخامسة عشر من عمره، فله حرية الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تتطلب مصلحة المحضون الاستمرار في بقائه مع الحاضن الأصلي.
هذا وإذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللوالد الآخر والأجداد حق زيارته واستزارته واستصحابه والمبيت أحيانًا بحسب ما يتفقان عليه، أو ما تقرره المحكمة، وعند الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه مناسبًا لمصلحة المحضون، وينفذ حكم المحكمة جبرًا إذا امتنع عن تنفيذه الحاضن.
شروط الحاضن في الإمارات
بعد التعرف على ترتيب الأحقية في الحضانة للأهل، يجب أن ننوه أن حضانة الطفل بعد الطلاق هو حق نسبي متوقف على عدة شروط يجب أن تتوفر في الحاضن، وهي كالتالي:
- الأهلية العقلية، وبلوغ سن (18) ثمانية عشر سنة ميلادية إذا كان الحاضن الأم أو الأب، وبلوغ سن الرشد (21) عامًا إذا كان الحاضن غيرهما.
- الأمانة والقدرة على تربية المحضون تربية صالحة، وحفظه ورعايته والإشراف على تعليمه.
- السلامة من الأمراض المعدية أو الخطيرة التي قد تشكل خطرًا على حياة أو صحة المحضون.
- إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تتطلب مصلحة المحضون تجاوز هذا الشرط وفق تقدير المحكمة.
- إذا كان الحاضن رجلًا، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضونة الأنثى، وأن يتواجد لديه من النساء من يصلح للحضانة.
- خلو الصحيفة الجنائية للحاضن من أي حكم بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
- ألا يكون مدمنًا على تعاطي (المخدرات، المؤثرات العقلية، المسكرات).
- أن يتحد الحاضن مع المحضون في الدين، إلا إذا كانت الحاضنة الأم على غير دين المحضون، وقدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون وفق الشروط التي تقررها المحكمة.
سقوط حق الحضانة في الإمارات
حق حضانة الأطفال بعد الطلاق في القانون الإماراتي ليس حقًا دائمًا مطلقًا بل يجب مراعاة أحكامه وشروطه، حيث يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية:
- تخلف أحد الشروط الواجب توافرها في الحاضن.
- تقصير الحاضن بالقيام بواجباته الخاصة بالحضانة، أو تعذر عليه القيام بها.
- انتقال الحاضن لمكان بقصد الإقامة الدائمة تفوت به مصلحة المحضون.
- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بهذا الحق مدة تزيد على سنة من تاريخ علمه بسبب الاستحقاق دون مبرر قانوني، ما لم تتطلب مصلحة المحضون التغاضي عن هذا السبب.
- إذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت الحضانة عنه لسبب غير العجز الصحي.
- ارتكاب الحاضن أفعالًا مشينة سيئة تؤثر على المحضون.
- السفر بالمحضون خارج الدولة دون موافقة خطية من الوالد الآخر أو الولي على النفس في حال وفاة الأب، أو إذن المحكمة، دون مبرر شرعي.
- إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف مع زوجها أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة بسبب ذلك، ما لم يؤثر هذا سلبًا على مصلحة المحضون.
- الإخلال بتنفيذ حكم الرؤية من جانب الحاضن، يعد إخلالاً بشرط الأمانة الذي تعترف به المحكمة عند طلب الأب أو ذوي المصلحة إسقاط الحضانة عن الحاضن، شريطة أن يراعي القاضي مصلحة المحضون.
ويجب الانتباه أنه يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجددًا فور زوال السبب الذي أدى لسقوطها عنه.
الأسئلة الشائعة
أسئلة مهمة يطرحها القراء حول حضانة الأطفال بعد الطلاق في القانون الإماراتي، سنجيب عنها بالتفصيل:
قدمنا كل ما نصت عليه قوانين الإمارات حول حضانة الأطفال بعد الطلاق في القانون الإماراتي، وأحكامها وشروطها وأسباب سقوطها.
مع ذلك لا بد من التواصل مع محامي الحضانة المختص من شركتنا، لضمان عدم ضياع حق الحضانة بعد الطلاق. ستجد معلومات صفحة الاتصال به في صفحة اتصل بنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على دعوى إسقاط الحضانة في الإمارات [دليل شامل لمراحل الدعوى]، بالإضافة إلى عواقب الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة في الإمارات العربية المتحدة، وأيضًا حق الأم في الحضانة وفق التشريع الإماراتي 2024-2025.
المراجع:
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.
- دليل الإجراءات التنظيمية بمسائل الأحوال الشخصية.
Was this helpful?
متخصص في قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، يتمتع بمهارات متقدمة في حل النزاعات المتعلقة بالزواج، الطلاق، وحضانة الأطفال مع التركيز على حماية مصالح الأسرة.
