الطلاق وحضانة الاطفال في الإمارات

الطلاق وحضانة الاطفال في التشريع الإماراتي

ينص القانون الاتحادي رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٥ بشأن لأحوال الشخصية في دولة الإمارات، أن الأم التي أنجبت الطفل هي الأحق بحضانة الأطفال بعد الطلاق في حين الأب هو الولي على الطفل، وتمنح الحضانة للأم متضمنة الاهتمام والرعاية اليومية بما لا يعطل ولاية الأب.


تعتبر حضانة الأطفال بعد الطلاق واحدة من أهم الأمور بالنسبة للأب والأم، فكيف يتعامل القضاء في دولة الإمارات مع قضية حضانة الأطفال هذا ما سيخبرك عنه المقال التالي، مع توضيح كل النقاط والبنود القانونية التي قد تراودك معرفتها !

الأثر القانوني للطلاق على حضانة الأطفال في قانون الإمارات:

تناولنا في مقال سابق الحديث عن الآثار القانونية للطلاق في تشريع دولة الإمارات، بدءاً من الخطوات وحتى المراحل والإجراءات وصولاً للتثبيت، ولكن بعد وقوع الطلاق يصبح التفكير في الحضانة حيث تستفيض النصوص القانونية في شرح التعامل معها ما يرتب أهمية على مشاورة محامي متخصص عند مواجهة الحالة نظراً لتشعبها وإمكانية الاستفادة من بعض البنود التي قد تغيب عن بال الشخص العادي.

يخبرنا القانون الاتحادي رقم (٢٨) للعام ٢٠٠٥ للأحوال الشخصية في دولة الإمارات، أنَّ الأم التي أنجبت الطفل هي الحاضنة في حين الأب هو الولي على الطفل، وتمنح الحضانة للأم متضمنة الاهتمام والرعاية اليومية بما لا يعطل ولاية الأب.

ويقصد بالولاية المسؤولية المالية بشكل رئيسي بما تحتويه من مصاريف ونفقات من شأنها توفير حياة مثلى للطفل، حيث تختلف الحضانة عن الوصاية أو الولاية من جوانب عديدة، باختلاف مسؤوليات كل من الأم والأب، إلّا أن التركيز القانوني يكون في مصلحة الأبناء قبل كل شيء حتى لو تطلب الموضوع تمديد الحضانة أو إسقاطها طبقاً لما يخدم المحضون ومصلحته.

وينص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بأن سن حضانة البنات هو إلى أن تبلغ واحدتهن ثلاث عشر عاماً أما الطفل الذكر فتنتهي حضانته حين يصبح عمره أحد عشر عاماً، إلا أن هذه المدة قابلة للتمديد من قبل المحكمة في حال وجدت أن من مصلحة الطفل البقاء رفقة والدته وقتاً أكبر.

وفي الإطار ذاته حدد التشريع الإماراتي بعض النقاط الواجب توافرها في الحاضن من عقل ونضج وأمانة ومقدرة على الالتزام إضافة للسلامة من أي مرض معدي أو خطير وأن لا يكون قد حكم سابقاً بجرم يرتبط بالعرض، وتختص الأم الحاضنة ببعض الشروط منها ألا تتزوج وأن تكون من نفس دين المحضون في حين يترتب على الأب بحال انتقال الحضانة إليه أن يكون من نفس دين المحضون وأن يكون عنده من النساء من يقدر على رعاية الأبناء.

وفيما يتعلق بالتشريع القانوني السابق يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه:

  • يحق للأم الحاضنة تمديد فترة الحضانة حتى ينهي الطفل الذكر تعليمه، وحتى تتزوج البنت ما دامت أثبتت بالأدلة سلامة الحياة التي يعيشونها بكنفها.
  • يحق للأب الحاضن أن يطالب بحقه في الحضانة بحال وجد أن هناك سلوكيات تظهر على أبنائه بسبب بقائهم مع والدتهم.

وفي كلا الحالتين، فإن المحكمة الإماراتية تنظر للأمر وتقيمه وتبت فيه وفقاً لمصلحة الطفل.

حالات تمديد حضانة الأم لأطفالها في القانون الإماراتي:

من حقّ الأم الحاضنة كما أسلفنا المطالبة ببقاء أطفالها جانبها ليكمل الذكر تعليمه وتتزوج الأنثى لكن ذلك لا يتم دون خوض إجراءات قانونية قد يساعدها في خوضها رجل قانون خبير بما يصب في رغبتها بإطالة فترة الحضانة قدر الإمكان، وبكافة الأحوال فإن ما تنظر له المحكمة يرتبط ببعض الإثباتات منها على سبيل المثال:

  • القدرة على تقديم الرعاية والاهتمام والعناية بالطفل المحضون.
  • عدم الزواج من رجل أجنبي عن المحضونين خلال فترة الحضانة.
  • التقارير المدرسية التي تثبت نتائج جيدة المحضون.
  • التقارير الصحية التي تثبت أن المحضون يتمتع بصحة جيدة.

واجبات الأب بعد الطلاق وفقاً للتشريع الإماراتي:

في إثبات آخر على اهتمام المحكمة الإماراتية بما يقع في صالح الطفل المحضون، تعد النفقة الواجب سدادها لمصاريفه ذات أولوية عن كلّ الديون الأخرى الواقعة على الأب، أو الولي كما يسميه التشريع، يضاف لذلك عدم الاستهتار أو التأخير فيما يرتبط بسداد نفقة الأبناء ومنحها أولوية على القضايا الأخرى، وحتى عند وجود أسباب تؤخر البت النهائي في الدعوى فإنَّ المحكمة تحدد قيمة مؤقتة النفقة الواجب سدادها.

يؤكد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على احتساب نفقة الأبناء من راتب الأب، وتقديمها على كافة الديون الأخرى

وليست المادة القانونية السابقة هي وحدها من ساعدت في التعامل القانوني مع مسألة النفقة للأبناء بعد وقوع الطلاق، حيث أخذت بنود قانونية أخرى في عين الاهتمام أن قيمة النفقة يتم تحديدها وفقاً إلى:

  • حالة المنفق وظروفه المالية.
  • عدد الأبناء وظروف حياتهم وحاجاتهم.

وتبدأ النفقة بحدود دنيا هي ألف درهم للابن الواحد ولا تزيد عن ٢٥٠٠ درهم، وترتب النصوص القانونية جدول الإنفاق على الشكل التالي:

  • بالنسبة للأب الذي لا يتجاوز دخله ١٠ آلاف درهم فتتراوح نفقته على الطفل الواحد بين ألف وحتى ١٥٠٠ درهم، ولا تزيد عن ٣٥٠٠ درهم على كل الأبناء.
  • بالنسبة للأب الذي يتراوح دخله بين ١٠ آلاف درهم و٢٠ ألف فتتراوح نفقة الطفل الواحد بين ١٢٠٠ درهم وحتى ١٦٠٠ ولا تزيد عن ٥ آلاف درهم على كل الأبناء.

وفي كل الأحوال يعود التقدير النهائي للنفقة للمحكمة.

وتتسم معاملات نفقة الأطفال بالمرونة عامة حيث تقبل التعديل تبعاً للمتغيرات التي قد تحصل بمرور الوقت، أما عن موعد انتهاء وجوب النفقة على الأب فبإمكانه التقدم بطلب لذلك حين يصبح للابن عمل يكسب منه ويكفيه وحين تتزوج الابنة كما يمكنه أيضاً التقدم بطلب تعديل وفقاً لظروفه وتغييرات دخله التي قد تحصل.

من المهم جداً أيضاً أن نعرف أن النفقة تستمر على الابن الذي لديه عاهة أو حالة دراسية معينة تمنعه من العمل والحصول على الرزق، ويترتب على التأخر بسداد النفقة غرامات مالية.

هل وجود محامي متخصص يساعد في معاملات الحضانة؟!

يحتاج الإنسان في مواقف حياته الصعبة لمن يسمعه، يسانده، ويقدم له العون، ولعل أفضل من يلعب هذا الدور بعد وقوع الطلاق هو المحامي الخبير والمتخصص، حيث يمكن للمحامي في هذه الحالة أداء عدة خدمات منها على سبيل المثال:

  • تمثيل الموكل والدفاع عنه أمام المحكمة المختصة بالحضانة سواء بما يرتبط في دعوى الإسقاط أو التمديد أو غيرها من الحالات التي أسلفنا ذكرها.
  • شرح وتوضيح كيفية تطبيق الإجراءات القانونية لرفع الدعوى ومتطلباتها.
  • التقدم بالمرتفعات والمذكرات القانونية أمام محكمة الأحوال الشخصية لحماية مصلحة الموكل بقضية الحضانة.

يضاف لذلك أن تشعب النصوص القانونية المرتبطة بمسألة الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وتعدد إمكانيات الإفادة منها، يمكن أن تنبه الموكل عند وجود محامي مجتهد لنقاط يمكنه استثمارها لصالحه وصالح أبنائه.

نور الدين

نبذة عن الكاتب

همام خليفة

باحث قانوني متمرس يتمتع بأكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال البحث القانوني وإعداد المقالات والتحليلات القانونية الدقيقة والبحوث القانونية واسعة النطاق في مختلف مجالات القانون، بما في ذلك القانون المدني، والقانون التجاري، والقانون الجنائي، والقانون الدولي.

Need A Lawyer?
Contact Us.