يعتبر تاخر تحصيل شيك التامين من المالك في الإمارات، من أكثر المنازعات الإيجارية التي تحدث بين المالك والمستأجر، والتي يتم عرضها على لجان فض المنازعات الإيجارية.
تأخر تحصيل شيك التامين من المالك
قبل أن نتحدث عن تاخر تحصيل شيك التامين من المالك، لا بد لنا من تعريف شيك التأمين، ولماذا يتم سحب ذلك الشيك؟
شيك التأمين هو المبلغ المالي الذي يتم تحريره بموجب شيك من قبل المستأجر لصالح المالك، وهو ما يسمى بالتأمين الإيجاري أو الضمان الإيجاري.
ويتم تحرير ذلك الشيك من قبل المالك، ليضمن تغطية أي نفقات مالية تترتب على المستأجر، بعد مغادرته العقار المؤجر وانتهاء عقد الإيجار، وذلك ضماناً للتلفيات التي أحدثها المستأجر في ذلك العقار، أو لتقصيره في إجراء الصيانات التأجيرية المتمثلة بصيانة الكهرباء والماء والأثاث، بينما الصيانات الضرورية تقع على المالك.
وغالباً ما يعاني المستأجر من مماطلة المالك في تحصيل شيك التأمين، إذ يبقى ذلك الشيك لدى المالك دون أن يرده للمستأجر، وربما يستحوذ عليه بالكامل.
وإن أغلب ادعاءات المالكين بعدم رد شيك التأمين الإيجاري، تتعلق بعدم وفاء قيمة ذلك الشيك بالنفقات التي يتكبدها المالك لإصلاح التلفيات التي أحدثها المستأجر في العقار المؤجر.
ولذلك ننصح المستأجرين عند إبرام عقد الإيجار، أن يضعوا شروطاً دقيقة تتعلق بمبلغ الضمان أو التأمين الإيجاري وكيفية استرداده.
وبحسب النصوص القانونية فإنه لا يحق للمالك أن يستولي على المبلغ المحرر في الشيك لغاية الضمان الإيجاري، إذ يتوجب عليه بمجرد انتهاء عقد الإيجار أن يستلم العقار المؤجر من المستأجر، ويتأكد من قيمة التلفيات ويحسم قيمتها من الشيك، ويجري التصفية المالية ما بينه وبين المستأجر بأسرع وقت ممكن.
كيفية استرداد شيك التامين
أما عن كيفية استرداد شيك التأمين، فيتوجب على المالك سواء كان شخصاً طبيعياً كأحد الأفراد الذين يؤجرون عقاراً يملكونه، أو إذا كان شخصاً اعتبارياً كالشركات العقارية، أن يجري التصفية للنفقات التي سيتكبدها لإزالة وإصلاح التلفيات التي أحدثها المستأجر، ومن ثم يحسم المبالغ المتوجب حسمه، ويرد المتبقي من الشيك للمستأجر.
وإن أفضل الطرق لاسترداد شيك التأمين، تتمثل بأن يقوم المستأجر بالحفاظ على العقار المؤجر، وإجراء الصيانة التأجيرية له دون الصيانة الضرورية بشكل دائم، بحيث يؤدي ذلك إلى تسليم العقار إلى المالك بالحالة التي كان عليها وقت الإيجار، عدا الاهتلاك المسموح به وفقاً لما نص عليه قانون الإيجار في الإمارة التي يقع بها العقار المؤجر.
ومن الأفضل للمستأجر أن يوثق كل ما يقوم به من إجراءات المحافظة على العقار المؤجر، كإصلاح الإنارة والأدوات الصحية في المنزل، سواء بفواتير موثقة يرسلها إلى المالك، أو أن يحتفظ برسائل الواتس اب التي يتحدث مع المالك فيها، حول إجراء تلك الصيانة وأنه قام بإجرائها.
كما يتوجب على المستأجر قبل انتهاء عقد الإيجار، إذا ما كانت لديه رغبة بإخلاء العقار المؤجر، أن يطلب من المالك قبل مغادرته المنزل إجراء الكشف على العقار وتصفية الحقوق بينهما، بحيث لا يغادر العقار إلا وقد استرد مبلغ التأمين كله أو بعضه.
الأسباب الشائعة لتاخر تحصيل شيك التامين من المالك
هناك عدة أسباب تؤدي لتأخر تحصيل شيك التأمين من المالك وهي:
- مماطلة المالك في عدم رد شيك التأمين للمستأجر، خوفاً من أن يظهر لديه في العقار المؤجر بعد مغادرة المستأجر، أمور تستوجب إجراء الصيانة أو الإصلاح، ولذلك يماطل برد شيك التأمين حتى يقوم بتأجير العقار لشخص آخر.
- قد تكون التلفيات المحدثة في العقار المؤجر، تستوجب نفقات تفوق قيمة مبلغ الضمان المحرر في شيك التأمين الإيجاري، ولذلك يستحوذ المالك على الشيك ولا يرد مبلغ التأمين إلى المستأجر، بل وربما يضطر إلى مطالبته بمبلغ أكبر.
- حدوث خلاف ما بين المالك والمستأجر، على المبالغ المتوجب دفعها لإجراء الصيانة التأجيرية للعقار المؤجر، مثل صيانة الإضاءة أو صيانة الأبواب أو النوافذ، مما يؤدي إلى عرض ذلك النزاع على لجان فض المنازعات الإيجارية، في الإمارة التي يقع فيها العقار المؤجر.
الإجراءات القانونية المتاحة للمستأجر لتحصيل شيك التأمين
إن الإجراءات القانونية المتاحة للمستأجر لتحصيل شيك التأمين تتمثل بإجراء قانوني وحيد، وهو رفع دعوى إيجارية أمام لجان فض المنازعات الإيجارية في الإمارة التي يقع فيها العقار، وخاصة أمام لجان فض المنازعات الإيجارية في دبي أو أبوظبي أو الشارقة.
والواقع أن قوانين الإيجارات في كل إمارة، لم تتطرق لمبلغ التأمين الإيجاري أو الضمان الإيجاري، ولم تنظمه بطريقة تؤدي إلى عدم حدوث المنازعات بين المؤجر والمستأجر.
وإن عدم وجود نص قانوني يحكم ذلك يستوجب العمل بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي يتوجب على المستأجر عند إبرام عقد الإيجار، أن يضع الشروط التي تنهي الأمر خلال فترة زمنية محددة، لا تتجاوز أسبوع على الأكثر من تاريخ إخلاء العقار المؤجر.
وهناك من الخبراء العقاريين من يرى ضرورة الاحتكام إلى طرف ثالث فيما يتعلق بمبلغ التأمين الإيجاري، بحيث يلجأ كل من المؤجر والمستأجر خلال فترة زمنية محددة إلى ذلك الطرف، لينهي كل ما يتعلق بشيك التأمين الإيجاري، وفقاً لما يراه من واقع الحال عند تسليم العقار المؤجر من المستأجر إلى المالك.
حيث يحدد الطرف الثالث مبلغ التأمين المتوجب رده للمستأجر، وهل هناك حالة تستدعي أن يستحوذ المالك على مبلغ التأمين بالكامل، بل وقد يطالب المستأجر بمبلغ أكبر منه، وفقاً لحالة العقار المؤجر أثناء التسليم، ووفقاً للثبوتيات التي تقدم بها المستأجر، والتي تدل على قيامه بإجراء الصيانة المتوجبة عليه بحسب ما نصت عليه قانون الإيجار في الإمارة التي يقع فيها العقار المؤجر.
الأسئلة الشائعة
ما دور المحامي في تاخر تحصيل شيك التامين من المالك؟
يقوم المحامي بدور هام في تحصيل شيك التأمين لصالح المستأجر، وذلك بإثبات قيام المستأجر بإجراء الصيانة التأجيرية، أو بذات الوقت إثبات أن المالك لا يحق له مطالبة المستأجر بتلك الصيانة، كما يقوم المحامي بوضع الشروط المناسبة في عقد الإيجار لصالح المستأجر، وأما إذا كان المحامي من جانب المالك المؤجر، فإنه سيقوم بدور هام في بيان أحقية المالك لمبلغ التأمين وفقاً لحالة العقار عند تسليمه بعد إخلاء المستأجر.
ما الحالات التي يحق فيها للمؤجر حسم مبلغ التأمين؟
يحق للمؤجر حسم مبلغ التأمين في حالة عدم قيام المستأجر بإجراء الصيانة التأجيرية أي غير الضرورية للعقار، كصيانة الأبواب أو الإنارة أو معدات المطبخ، كما أن ترك المستأجر لبعض الأثاث الذي يملكه في العقار المؤجر قد يتم احتسابه من مبلغ التأمين، وذلك إذا اضطر المالك المؤجر إلى نقل الأثاث ودفع أجرة ذلك النقل.
في ختام مقالتنا عن تاخر تحصيل شيك التامين من المالك، نرجو أن نكون وفقنا في بيان كل ما يتعلق باسترداد ذلك الشيك، ومتى يحق للمالك الاستحواذ عليه، مع نصيحتنا لكل من لديه نزاع إيجاري يتعلق بمبلغ التأمين الإيجاري، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل محامي قضايا إيجارية في مكتبنا من خلال زر الواتساب في أسفل الشاشة.
أقرأ أيضاً:
أنواع المنازعات الإيجارية الشائعة في الشارقة وحلولها
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي