موظف مستاء من تاخير الرواتب في الامارات

تعرّف على آلية تقديم الشكاوى في حال تأخير الرواتب في دولة الإمارات

إن تأخير الرواتب في الإمارات العربية المتحدة يعتبر أمر حساس جداً ولذلك يوحب قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية عدم تأخير الرواتب ودفع الأجور للعاملين في المواعيد المستحقة وفقاً لما هو معمول به من تشريعات.

ولضمان حماية حقوق العاملين وتسليمهم مستحقاتهم ضمن الوقت المحدد, وضع القانون آلية محددة لتسليم الأجور خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاقها، وإلا سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المنشأة.

ويمكن للعامل تقديم شكوى في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد أجوره، حيث يتخذ القانون إجراءات صارمة ضد المخالفين، بما في ذلك إيقاف منح تصاريح العمل وتطبيق عقوبات أخرى تتناسب مع خطورة التأخر في سداد الرواتب.

ما هو موقف الحكومة من تاخير الرواتب في الامارات؟

 يعتبر تاخير الرواتب في الامارات، مخالفة يتوجب على صاحب العمل إزالتها، وإذا ما تطورت تلك المخالفة نتيجة ظروف معينة، فقد تصل لدرجة اعتبارها جريمة يتوجب إحالة صاحب العمل بشأنها إلى النيابة العامة.

فقد نصت المادة 22 من قانون العمل الإماراتي، على أنه ويتوجب على صاحب العمل أن يؤدي الأجور للعاملين في المواعيد المستحقة وفقًا للأنظمة المعتمدة في ذلك من قبل الوزارة.

وأن يتم دفع تلك الأجور بالدرهم الإماراتي، مع إمكانية أدائه بعملة أخرى إذا تم الاتفاق على ذلك بين الطرفين في عقد العمل.

كما أكدت المادة 16 من اللائحة التنفيذية لقانون العمل الإماراتي، على أنه يتوجب على صاحب العمل سداد الأجور للعاملين في تاريخ استحقاقها، من خلال نظام حماية الأجور، أو أية انظمة أخرى معتمدة لدى الوزارة، مع إلزام كافة المنشآت بتقديم كل ما يطلب منها لإثبات سداد أجور عمالها في حال طلبت الوزارة ذلك.

وقد أكدت الوزارة على صاحب العمل، بأن يؤدي الأجور المستحقة للعاملين خلال 15 يومًا كحد أقصى من تاريخ استحقاقها، وإلا طبقت الإجراءات القانونية بحقه، وكل ذلك ما لم يكن هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل على مدة أقل لسداد الأجر.

ويتوجب على العامل وصاحب العمل الاتفاق على المدة اللازمة لدفع الأجر في عقد العمل، بحيث يتم ذكرها بشكل صريح في العقد، كأن يتم دفع أجرة العامل خلال الأيام الخمسة الأولى من كل شهر.

فإذا لم يرد في عقد العمل أي نص يدل على موعد استحقاق الأجرة، فإنه يتوجب على صاحب العمل أداء الأجر للعامل مرة على الأقل كل شهر.

ويعتبر العامل مستحقا لأجره اعتبارًا من نهاية الشهر الذي عمل به، أي من بداية الشهر الذي يليه، وبالتالي فإن العامل الجديد لدى صاحب العمل لا يحق له المطالبة بأجوره إلا بعد مضي الشهر الأول من العمل ودخوله في الشهر الجديد.

تقديم شكوى تاخير الرواتب في الامارات

 يحق لأي عامل أن يتقدم بشكوى تاخير الرواتب في الامارات إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك في حال تأخر صاحب العمل عن سداد أجره.

وعندها ستقوم الوزارة بالتأكد من تلك الشكوى وبيان فيما إذا كان صاحب العمل قد أخلَّ بنظام حماية الأجور المعتمدة لدى الوزارة أم لا.

وقد استثنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أربع فئات من العمال من نظام حماية الأجور، بحيث لا يحق لهم تقديم شكوى تتعلق بتأخر سداد الأجر، وإذا ما تقدموا بتلك الشكوى إلى الوزارة، فإن تلك الشكوى سترد دون اتخاذ أي إجراء بحق صاحب العمل.

 والفئات الأربعة المستثناة من حماية الأجور في الإمارات، هم:

  1. الموظف الذي تقدم بشكوى أو دعوى تم إحالتها إلى القضاء من قبل الوزارة.
  2. الموظف المنقطع عن العمل لدى صاحب العمل، أو المتغيب دون سبب مشروع.
  3. الموظف الحاصل على إجازة بدون أجر.
  4. الموظف الجديد لدى صاحب العمل، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ بدء العمل، حيث لا يستحق الأجر إلا بعد انقضاء الشهر الأول.

الإجراءات المتخذة بشأن تاخير الرواتب في الامارات

 إن تقديم شكوى نتيجة التأخر في تسليم الراتب في الإمارات إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ستؤدي إذا ما ثبت بأن صاحب العمل مخالف لنظام حماية الأجور المعتمد لدى الوزارة إلى تطبيق الإجراءات والعقوبات التالية:

  • في حال كان التأخر عن سداد الراتب لمدة أكثر من 17 يومًا من تاريخ استحقاقه، فإن الوزارة ستتخذ إجراءات تتضمن وقف منح تصاريح عمل جديدة للمنشأة، مع إشعار صاحب العمل في المنشأة بذلك السبب.
  • إذا كانت المنشأة التي لم تسدد أجور عمالها، لديها أكثر من 50 عاملًا، فإن الوزارة ستقوم بإدراج اسم تلك المنشأة في منظومة الرصد والتفتيش الإلكتروني، وفي جدول الزيارات التفتيشية، حيث سيقوم المفتش بتنفيذ زيارة تفتيشية إلى المنشأة، وإنذارها وفق الأصول المتبعة في الوزارة.
  • إذا وصل التأخر في سداد أجور العاملين إلى أكثر من شهر، وكان يعمل لدى المنشأة أكثر من 500 عامل، أو كانت المنشأة من المنشآت ذات الخطورة العالية بحسب تصنيفات الوزارة، فإن ذلك سيؤدي إلى إبلاغ النيابة العامة وتحويل بيانات المنشأة لجهات الاختصاص على المستوى الاتحادي والمحلي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تلك المنشأة.

الأسئلة الشائعة حول تاخير الرواتب في الامارات

كم يوم مسموح تاخير الرواتب في الامارات؟

 إن المدة المسموحة فيها بتأخر الرواتب في الإمارات يجب ألا تتجاوز 15 يومًا، ما لم يكن هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل على مدة أقل من ذلك، فإذا تأخر صاحب العمل عن سداد الأجر لأكثر من هذه المدة، فإنه يحق للعامل تقديم شكوى تتعلق بتأخير الرواتب في الإمارات.

ما هي أنواع البلاغات والشكاوى عن تاخير الرواتب في الامارات؟

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية أربعة أنواع من البلاغات تتعلق بشكاوى التأخر في الرواتب، وهي التأخر في تسليم الراتب لأكثر من 15 يومًا من قبل صاحب العمل، وعدم تسليم الراتب لمدة تتجاوز شهر أو شهرين، وعدم تسليم الأجور عن العمل الإضافي، وقيام المنشأة بخصم مبالغ من أجر العامل دون مستند قانوني.


في ختام هذا المقال حول تاخير الرواتب في الإمارات، يظهر بوضوح أهمية احترام حقوق العمال والالتزام بالقوانين العمالية. إن تاخير الرواتب ليس مجرد مخالفة قانونية، بل يمكن أن يصل إلى مستوى الجريمة في حالة التقصير الجسيم. تظهر قوانين العمل واللوائح التنفيذية في الإمارات حماية فعّالة لحقوق العمال، حيث يُشدد على سداد الأجور في المواعيد المستحقة.

من خلال تقديم شكاوى تاخير الرواتب، يمكن للعمال المتأثرين التقدم بمشكلاتهم إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث يتم التحقق من الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد صاحب العمل المخالف.

تأكيداً على الالتزام بتطبيق العدالة وحماية حقوق العاملين، تظهر الإجراءات القانونية الصارمة التي يمكن اتخاذها ضد المخالفين، بما في ذلك تعليق منح تصاريح العمل وتحويل القضايا إلى النيابة العامة.

في نهاية المطاف، يجب على الجميع أن يسعى لتعزيز الوعي حول حقوق العمال والتزام الشركات بالالتزام بالقوانين لضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة في دولة الإمارات، كما أنه يمكنكم التواصل معنا من خلال زر الواتساب الموجود في أسفل الشاشة.

 

كما يمكنكم قراءة:

7 إجراءات في دعوى الفصل التعسفي في دولة الإمارات عليك أن تعرفها

 

نور الدين

نبذة عن الكاتب

همام خليفة

باحث قانوني متمرس يتمتع بأكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال البحث القانوني وإعداد المقالات والتحليلات القانونية الدقيقة والبحوث القانونية واسعة النطاق في مختلف مجالات القانون، بما في ذلك القانون المدني، والقانون التجاري، والقانون الجنائي، والقانون الدولي.

Need A Lawyer?
Contact Us.