موظف مستاء من تاخير الرواتب في الامارات

كل ما يجب معرفته عن تأخير الرواتب في القطاع الخاص الإماراتي

أعطى القانون في دولة الإمارات أهمية كبيرة لحقوق العمال وأكد على الالتزام التام بالقوانين العمالية، واعتبر مخالفة تأخير دفع الرواتب ليست مخالفة عادية فقد أكد قانون العمل الإماراتي ولائحته التنفيذية على ضرورة تأدية الرواتب في الموعد المستحقة له، وعند عدم الالتزام بدفع الأجور في المواعيد المحدد سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، وفي هذا المقال سيتم التحدث عن عقوبة تأخير الرواتب في القطاع الخاص، والتطرق إلى المدة المحدد لدفع الرواتب للعاملين.

وفي حال تعرضك لأي مشكلة في العمل يمكنك طلب استشارة محامي عبر طلبها من خلال زر الواتساب أسفل الشاشة !


الموظفين الذين لا يحق لهم تقديم شكوى ضد المنشأة

أعطى قانون العمل الإماراتي الحق لأي موظف بتقديم شكوى تأخير الحصول على راتبه إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك عند قيام صاحب العمل بعد دفع الراتب في الموعد المحدد له.

وبعد تقديم الشكوى تقوم الوزارة بالتأكد منها والتحقق من أن صاحب العمل قد أخّل بنظام حماية الأجور المتفق عليه في الوزارة أو لا.

كما حددت وزارة الموارد البشرية في الإمارات أربع فئات من الموظفين لا يحق لهم تقديم شكوى ضد المنشأة وهم مستثنين من الالتزام بنظام حماية الأجور وتأتي الفئات كالتالي:

الفئة الأولى: الموظف الذي قدم شكوى عمالية متعلقة بالأجر ومحالة للقضاء.

الفئة الثانية: الموظف الذي يوجد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، أو المتغيب عن العمل لسبب غير مشروع.

الفئة الثالثة: الموظف الجديد خلال فترة 30 يوم من تاريخ بدء العمل.

الفئة الرابعة: الموظف الحاصل على إجازة من دون أجر وهو خلال فترة الإجازة.

اقرأ أيضاً: ما يجب معرفته عن إجراءات رفع الدعوى العمالية في الإمارات

عقوبة تأخير الرواتب

تتحدد عقوبة التأخير الرواتب في الإمارات على صاحب العمل تبعاً لمدة التأخير، حيث أن الغرامة المالية التي يستحقها صاحب العمل تتحدد حسب المدة الزمنية التي تأخر فيها عن حصول الموظف أو العامل على الرواتب الذي يستحقه، وتأتي عقوبة كالتالي:

  • بعد مرور 3 أيام إلى 10 أيام من تاريخ استحقاق دفع الرواتب تقوم وزارة الموارد البشرية بإرسال تحذير للشركة غير الملتزمة بدفع رواتب العاملين لديها.
  • عند مرور 17 يوم من تاريخ استحقاق دفع الرواتب تقوم وزارة الموارد البشرية بعدم سماح للشركة بعمل أي تصاريح عمل إضافية، ويتم تعليق رخصة العمل الخاصة بالشركة وسيتم إخطار صاحب العمل عن سبب الوقف.
  • والشركة التي تمتلك 50 عامل وتأخرت عن دفع الأجور لمدة 17 يوم عن تاريخ استحقاق دفع الرواتب، تقوم الوزارة بإدراج تلك المؤسسة في منظومة الرصد والتفتيش الإلكتروني، إضافةً إلى وضعها بالجدول الخاص بزيارات التفتيش.
  • أما إذا مر شهر على تاريخ استحقاق دفع الرواتب، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات الأخرى التي يملكها صاحب العمل، وسيتم منعه من تسجيل أي شركات إضافية.
  • وفي حال عدم التزام صاحب العمل بالتنبيهات الواردة إليه من الوزارة وتأخر عن دفع الرواتب لمدة 45 يوم تقوم الوزارة بتصعيد الأمر إلى النيابة العامة وإبلاغها بالمشكلة، وسيتم متابعة القضية من قبل الوزارة إلى أن يتم توقيع عقوبة مناسبة للمخالفة في دفع الرواتب.
  • وفي حال تجاوز صاحب العمل 60 يوم من تاريخ استحقاق دفع الرواتب، هنا سيفرض على صاحب العمل غرامة مالية تبدأ من 5000 درهم على كل راتب متأخر للعامل، وقد تصل الغرامة إلى 50.000 درهم وذلك تبعاً لعدد العمال الذين لم يتقاضوا رواتبهم خلال تلك الفترة.

اقرأ أيضاً: استئناف القضايا العمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة

تأدية الأجور في القانون الإماراتي

نصت المادة 22 من قانون العمل الإماراتي صارد رقم 33 لعام 2021 بأنه يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور العاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفقاً للأنظمة المعتمدة في الوزارة، وتأدية هذه الأجور بالدرهم الإماراتي، ويمكن تأدية الأجر بعملة أخرى شرط الاتفاق على ذلك في عقد العمل.

وقد نصت المادة 16 من اللائحة التنفيذية لقانون العمل الإماراتي على التركيز بالتزام صاحب العمل بأن يؤدي الأجور في مواعيد استحقاقها على النحو المتفق عليه في العقد، وكما يتعين على جميع المنشآت المسجلة في الوزارة سداد أجور العاملين لديها من خلال نظام حماية الأجور أو أية أنظمة أخرى معتمدة لدى الوزارة، ويتوجب على جميع المنشآت تقديم كافة ما يطلب منها لإثبات سداد أجور عمالها في حال طلب منها ذلك.

المدة اللازمة لدفع الأجر

يعتبر العامل مستحقاً لأجره بعد انتهاء الشهر الذي عمل به، أي في بداية الشهر التالي، حيث أكدت الوزارة على صاحب العمل، بأن يؤدي الأجور المستحقة خلال 15 يوم كحد أقصى من تاريخ استحقاق دفع الأجور، ما لم يكن هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل على مدة أقل لسداد الأجر، وفي حال تأخره سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وعند عدم ورود أي نص في عقد العمل يدل على موعد استحقاق الأجرة، فهنا يجب على صاحب العمل دفع الراتب للعامل مرة على الأقل في كل شهر.

الأسئلة الشائعة

كم يوم يمكن تأخير الرواتب في القانون الإماراتي؟

يمكن تأخير دفع الرواتب المستحقة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم، إلا في حال تم الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على مدة أقل من ذلك.

ما هي حقوق الموظف عند تأخير الراتب؟

قد أعطى القانون الإماراتي الحق للموظف بتقديم شكوى تتعلق بتأخير الرواتب إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين ضد المنشأة التي يعمل بها عند تأخير صاحب العمل عن دفع الراتب الذي يستحقه لأكثر من المدة المسموح بها والمتفق عليها في العقد.


وفي نهاية المقال نؤكد عند تعرضك لأي مشكلة أثناء عملك ضرورة الاستعانة بمحامي متخصص بالقضايا العمالية، وذلك لدوره المهم بالمرافعة عنك أمام المحكمة، وتقديم نصائح قانونية لخاصة بكل موقف، ولضمان حصولك على كافة حقوقك، علماً أنك عند التواصل مع مكتبنا ستحصل على خدمات قانونية من محامين متخصصين بهذه القضايا، ويمكنك التواصل معنا عن طريق زر الواتساب الموجود في الشاشة.

كما يمكنكم قراءة:

7 إجراءات في دعوى الفصل التعسفي في دولة الإمارات عليك أن تعرفها

 

 

 

Was this helpful?

Thanks for your feedback!
احجز استشارة