عند الحاجة لرفع دعوى قضائية لا بد يتم التساؤل عن تكاليف القضية, سواء رسوم المحكمة أم أتعاب المحاماة وغير ذلك. وهذا أمر مهم طبعاً, فلا أحد يرغب برفع دعوى قضائية قد لا يستطيع تحمل تكاليفها. وكوننا مكتب محاماة متخصص في قضايا الأسرة اخترنا أن نوضح لكم في هذه المقالة أهم النقاط المتعلقة بتكاليف قضية الخلع في الإمارات العربية المتحدة.
في هذه المقالة سيوضح لكم محامي قضايا الأحوال الشخصية التكاليف التقريبية لمثل ذلك النوع من القضايا.
اضغط هنا، للاتصال بالمحامي، واطلب أية خدمة قانونية تتعلق بقضايا الطلاق، أو قضايا الخلع في الإمارات العربية المتحدة.
تكاليف قضية الخلع في الامارات
إن تحديد تكاليف قضية الخلع في دولة الامارات، تحكمها عدة أمور لنصل إلى الرقم النهائي بشأن تلك التكاليف، وأهم الأمور التي تحكم تكاليف القضية، هم:
- رسوم دعوى الخلع في الإمارات مثل الرسوم القضائية ورسوم المحكمة.
- أتعاب المحامي في القضية: وعادة ما يؤخذ بعين الاعتبار نقطتين خلال تحديد الأتعاب هما خبرة المحامي والمدة المقدرة التي تستغرقها قضية الخلع.
لنبدأ بشرح رسوم دعوى الخلع
رسوم دعوى الخلع في الإمارات
إن رسوم دعوى الخلع في الإمارات تعتبر من الرسوم المتوجب دفعها في دعاوى الأحوال الشخصية.
وبالعودة إلى القانون رقم 21 لعام 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي، نجد بأن المادة 28 من ذلك القانون، قد نصت على أنه يستوفى على الدعاوى والطلبات المتعلقة بالأحوال الشخصية الرسوم المقررة في جدول رقم 2 الملحق بهذا القانون.
وإذا ما انتقلنا للجدول رقم 2 الملحق بالقانون، فإننا نجد بأنه قد نص على 32 دعوى أو طلب يتعلق بالأحوال الشخصية، ولا نجد بينها الخلع.
بينما نجد بأن البند الأول في ذلك الجدول يتعلق بطلبات الأحوال الشخصية بشكل عام، مما يعني أن طلب الخلع يندرج ضمن البند الأول من الجدول.
وقد نص ذلك البند على مقدار الرسم المتعلق بكل طلب يتعلق بالخلع، بما يعادل 100 درهم، وبما لا يزيد مجموعها على 2000 درهم كحد أقصى.
وبالتالي فإن استدعاء الدعوى في قضية الخلع يستوجب دفع رسم بمقدار 100 درهم، وإذا ما تم رفع أي طلب في تلك الدعوى، يتوجب دفع ذات الرسم، وبسقف لا يتجاوز 2000 درهم إماراتي.
أتعاب المحامي في قضية الخلع
في واقع الأمر لا يوجد معيار ثابت لتحديد الأتعاب في قضية الخلع، وذلك يرجع بسبب اختلاف كل قضية عن بقية القضايا الأخرى. لكن سنقدم لك بعض تكاليف قضية الخلع التقديرية والأتعاب المهنية لقضية الخلع في الإمارات العربية المتحدة.
حيث يختلف تحديد الأتعاب المهنية بناءً على عدة عوامل، مثل مدى تعقيد القضية والوقت المتوقع للقضية والخدمات المطلوبة. والأشمل الأعم أن تتراوح تكاليف قضية الخلع في الإمارات العربية المتحدة بين ثلاثة آلاف درهم وعشرة آلاف درهم.
ويتم تحديد الأتعاب المهنية من خلال تقييم حالة القضية وتقييم تعقدياتها ةعادة ما تكون من خلال تزويدنا بكافة المعلومات الضرورية حول القضية من خلال استشارة أولية مجانية بين العميل والمحامي والتي يمكن أن تكون في المكتب ويمكن أيضاً أن تكون عن بعد (أون لاين).
بعد هذا الاجتماع بتواصل معك مكتبنا بعد أن يقوم المحامي بدراسة كافة جوانب القضية وتفاصيلها ليتم تحديد ما يلي:
- تزويدك بالتقدير الدقيق لموقفك القانوني.
- الخدمات القانونية التي سيقوم مكتبنا بتقديمها.
- الأتعاب المهنية والرسوم القضائية.
- آلية تسديد الدفعات.
إجراءات الخلع في الإمارات
تختلف إجراءات الخلع في الإمارات ما بين الخلع الاتفاقي والخلع القضائي:
اجراءات الخلع الاتفاقي
في الخلع الاتفاقي، يذهب الزوجان إلى المحكمة، ويتم إيداع القضية لدى قسم التوجيه الأسري في المحكمة. وفي حال تعذر الصلح ولكن الطرفان متفقان على كافة المسائل المتعلقة بعقد المخالعة، لا يبقى أمامهما إلا توثيق عقد الخلع أمام قاضي التوثيقات في المحكمة، وبالتالي فإنها التكاليف المتعلقة بالإجراءات ستكون أقل بكثير من التكاليف المتعلقة بإجراءات الخلع القضائي. ويمكنك في هذا الصدد للقراءة بالتفصيل عن الأمر أن تقرأ مقال: الخلع في القانون الإماراتي, وهو مقال فصّلنا فيه كل شيء عن الإجراءات العملية لقضية الخلع.
اجراءات الخلع الرضائي
في الخلع القضائي يتعنّت الزوج أحياناً أو يرفض الموافقة على قضية الخلع, وهنا يتوجب على الزوجة رفع دعوى خلع أمام المحكمة بموجب دعوى قضائية مستقلة، تستلزم الكثير من الإجراءات حتى يصدر الحكم بشأن تلك الدعوى. وإن تلك الإجراءات لا بد أن يترتب عليها تكاليف مادية، يتوجب على الزوجة دفعها، سواء أتعاب المحامي أو أية تكاليف أخرى تتعلق بتقديم الثبوتيات اللازمة لطلب الخلع.
المدة التي استغرقها قضية الخلع في الإمارات
إن الزمن الذي تستغرقه قضية الخلع يلعب دوراً هاماً في تحديد تكلفة تلك القضية، فكلما طال أمد القضية، كلما ازدادت تكاليفها.
خاصة إذا استدعى الأمر ازدياد عدد الجلسات، مما يعني تقديم مذكرات أكثر، وتلك المذكرات تحتاج لرسوم، بالإضافة لزيادة اتعاب المحاماة.
بالرغم من أن قضية الخلع بشكل عام، سواء كانت خلع اتفاقي أو قضائي، لا تستغرق زمناً طويلاً مقارنة بقضايا الطلاق.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا, ننصحك بقراءة الأسئلة التي يتكرر طرحها في هذا الموضوع أدناه, وننصحك أيضاً بقراءة مقالات أخرى لتقوية معلوماتك القانونية أكثر عن الخلع مثل: الطلاق بالتراضي أم الخلع: أيهما أفضل لك؟ أو الخلع والطلاق والفرق بينهما أو سؤال وجواب في قضايا الخلع وإذا كنت بصدد رفع دعوى خلع فاقرأ أسباب رفض دعوى الخلع في الإمارات لمعرفة موقفك القانوني.
الأسئلة الشائعة
ما هي رسوم رفع دعوى خلع في الإمارات؟
إن رسوم رفع دعوى خلع في الإمارات، تتمثل بدفع رسم مقداره 100 درهم عن كل طلب يتعلق بتلك الدعوى، وبسقف لا يتجاوز 2000 درهم، وذلك بحسب الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 21 لعام 2015 المتعلق بتحديد الرسوم القضائية أمام محاكم دبي.
كم أتعاب المحامي في دعوى الخلع في الإمارات؟
إن أتعاب المحامي في دعوى الخلع في الإمارات تختلف من دعوى إلى أخرى، وهي تخضع بالدرجة الأولى للاتفاق الذي تم بين الموكل والمحامي، إلا أن تلك الأتعاب يدخل بشأنها الكثير من الأمور، أهمها المدة التي تستغرقها القضية، ومدى الجهد المبذول من قبل المحامي، والنتيجة التي يصل إليها المحامي في الدعوى، متمثلة بالنفع العائد على الموكل.
وفي نهاية مقالتنا عن تكاليف قضية الخلع في الامارات، نتمنى أن نكون وضحنا لكم تلك التكاليف، بحيث يتم رفع دعوى الخلع، ولديكم نسبة عالية من الاطمئنان فيما يتعلق بالتكاليف المتوجبة بشأنها.
في حال تحتاجون استشارة أو استفسار قانوني عن قضايا الخلع لا تتردد بطرحه على محامي مختص. وفي هذا الصدد يمكنك الاستعانة بأفضل المحامين والمستشارين القانونيين في مكتبنا.