تنفيذ حكم النفقة في الامارات

كيفية تنفيذ حكم النفقة في الإمارات العربية المتحدة

أرسى القانون الإماراتي النفقة كحق واجب نتيجة العلاقة الزوجية، أو نتيجة علاقة القرابة ما بين الأصول والفروع، وتعتبر النفقة هامة لضرورة قيام الأسرة وبنائها بشكل سليم مما يؤدي لبناء المجتمع، فلا يمكن للأب أن يتخلى عن مسؤوليته نحو أبنائه شرعاً وقانوناً، وإلا اختلت الأسرة واختل المجتمع لاختلالها، والحال نفسه بالنسبة للزوج حين يتزوج المرأة، إذ توجب عليه رعايتها وصونها والإنفاق عليها. كما أن المشرع الإماراتي لم يترك الطاعنين في السن تتقاذفهم أمواج الفقر والحاجة في آخر حياتهم، بل فرض نفقتهم على أولادهم الموسرين. في المقالة التالية سنستعرض لكم أنواع النفقة في القانون الإماراتي، وكيفية تنفيذ حكم النفقة في الامارات، وما الجهة المسؤولة عن ذلك.


ما هي أنواع النفقة في القانون الإماراتي؟

تتنوع النفقة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي تبعاً للعلاقة ما بين المنفق والمنفق عليه، ويمكننا إجمال أنواع النفقة وفق أحكام ذلك القانون بأربع نفقات رئيسية هي:

النفقة الزوجية

 تعتبر النفقة الزوجية واجبة على الزوج نحو زوجته بمجرد عقد الزواج الصحيح وتسليم الزوجة نفسها للزوج حقيقةً أو حكماً.

ولا يشترط أي شرط في تلك النفقة، إذ تجب تلك النفقة على الزوج، ولو كان معسراً وكانت الزوجة موسرة.

 ولا تسقط النفقة الزوجية عن الزوج إلا بالأداء من قبله، أو من قبل شخص آخر يدفعها عنه، أو بإبراء الزوجة له من النفقة.

 وتسقط تلك النفقة إذا ما نشزت الزوجة، نتيجة منع نفسها عن الزوج، أو ترك مسكن الزوجية، أو منع الزوج من الدخول إليه دون عذر شرعي مقبول، أو إذا أخلت الزوجة بالتزاماتها الزوجية الواجبة عليها في القانون.

 النفقة على الأولاد

 يشترط لوجوب نفقة الأولاد على أبيهم، أن يكون الأولاد لا مال لهم، أو أن يكون مالهم غير كافي لنفقاتهم.

 ويستمر إنفاق الأب على الأولاد حتى يصل الولد الذكر إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن مواصلاً دراسته بنجاح، وعلى الأنثى حتى زواجها.

وتعتبر نفقة الأب على أبنائه واجبة أثناء قيام الحياة الزوجية، أو بعد وقوع الفرقة بين الزوجين لأي سبب من الأسباب إذا ما كانت الحضانة للأم.

 النفقة على الأبوين

 أوجب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي نفقة الأبوين على أولادهما، بشرطين هما: ألا يكون للأبوين مال ينفقان منه، وأن يكون الولد أو الأولاد موسرين.

 النفقة على الأقارب

 ألزم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي كل شخص معسر لا يستطيع الإنفاق على نفسه، بأن ينفق عليه أحد أقاربه الموسرين، ممن يرثه في حال وفاته.

ترتيب الأولوية في النفقة

نصت المادة 85 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على كيفية ترتيب الأولويات في النفقة عند تزاحمها، بأن جعل الأولوية للنفقة الزوجية، ثم لنفقة الأولاد، ثم لنفقة الأبوين، ثم لنفقة الأقارب.

 كما نصت المادة 86 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أن الدولة تتكفل بنفقة من لا منفق عليه.

كيفية تنفيذ حكم النفقة في الإمارات

يتم تنفيذ حكم النفقة في الإمارات أياً كان نوع النفقة، سواء كانت نفقة زوجية أو نفقة أولاد أو أبوين أو أقارب وفقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وذلك على النحو التالي:

  1. بمجرد صدور الحكم بالنفقة وصيرورته نهائياً وعدم إمكانية الطعن به، يتوجب على طالب التنفيذ، أن يتقدم به إلى محكمة التنفيذ المختصة بالحكم لوضع الصيغة التنفيذية عليه.
  2. يتولى تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة باعتبارها من الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية قاضي مختص يتم ندبه في مقر كل محكمة.
  3. يجب إعلان السند التنفيذي بالنفقة للمحكوم عليه.
  4. يجب أن يتضمن الإعلان بيان المطلوب تنفيذه وتكليف المدين بالنفقة بالوفاء بها خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه.
  5. في حال عدم التنفيذ من قبل المدين الواجب عليه النفقة، فإنه يحق لقاضي التنفيذ اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، كالمنع من السفر أو الحبس أو الحجز على أمواله والتنفيذ عليها جبراً.

الجهة المعنية بتنفيذ الحكم في الإمارات:

إن الجهة المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية في الإمارات، هي محكمة التنفيذ التي يكون لها دائرة مختصة في كل محكمة، حيث يتم التنفيذ وفقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

 إلا أنه وبسبب خصوصية الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، ومنها تنفيذ حكم النفقة في الامارات، فإن قانون الإجراءات المدنية الإماراتي استثنى تلك الأحكام، وقرر وفق أحكام المادة 226 منه، أن يتم تنفيذها من خلال قاضي مختص يتم ندبه في مقر كل محكمة، يسمى قاضي تنفيذ الأحوال الشخصية.

 حيث يختص قاضي تنفيذ الأحوال الشخصية بتنفيذ كافة السندات التنفيذية والقرارات المتعلقة بأحكام الأحوال الشخصية، والفصل في جميع منازعات وإشكالات التنفيذ، وأن يصدر أوامر المنع من السفر، بشرط أن يراعي عند التنفيذ العادات والتقاليد والأعراف السائدة في الإمارات.

 ومن صلاحيات قاضي تنفيذ الأحوال الشخصية عرض الصلح على أطراف التنفيذ، فإذا ما تم الصلح بينهما، فإنه يصادق على محضر الصلح بشأن كيفية تنفيذ السند التنفيذي.

 وأكثر ما يظهر الصلح عند تنفيذ الأحكام المتعلقة بمواعيد وأماكن الرؤية والزيارة والاصطحاب، بالإضافة للأحكام المتعلقة بالنفقة وكيفية دفع النفقة.

الإجراءات الممكنة في حال التخلف عن تنفيذ الحكم:

 نص قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على عدة إجراءات يمكن اتخاذها في حال عدم تنفيذ الحكم القضائي باعتباره سنداً من السندات التنفيذية، وتتمثل تلك الإجراءات بما يلي:

  1. الحجز بشكليه الاحتياطي والتنفيذي على أموال المدين واستيفاء المبالغ المحكوم بها جبراً.
  2. حجز ما للمدين لدى الغير، إذ يمكن أن يتم اتخاذ إجراء تنفيذي من قبل المحكمة المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة للحجز على ما يكون للمدين لدى الغير من أموال أوديون.
  3. حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص والمنقولات والتنفيذ عليها.
  4. الحجز على العقار المملوك للمدين وبيعه بالمزاد العلني.
  5. حبس المدين وفق أحكام المادة 319 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، بشرط ألا يثبت المدين عدم قدرته على الوفاء، وأن يجري قاضي التنفيذ قبل الأمر بالحبس تحقيقاً مختصراً في ذلك.
  6. كما نصت المادة 121 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على حالات امتناع إصدار الأمر بحبس المدين، ومن ذلك إذا كان المدين زوجاً للدائن أو من أصوله، ما لم يكن الدين نفقة مقررة، وبالتالي فإن دين النفقة يستوجب الأمر بحبس المدين بها.
  7. المنع من السفر إذا ظهرت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين، وكان الدين لا يقل عن 10,000 درهم، ما لم يكن الدين نفقة مقررة، وبالتالي فإن دين النفقة يوجب المنع من السفر مهما كانت قيمته.

وفي ختام مقالتنا عن كيفية تنفيذ حكم النفقة في الإمارات العربية المتحدة، نرجو أن نكون وفقنا في بيان كيفية التنفيذ والإجراءات المتوجبة بشأنه، مع ضرورة الاستعانة بمحامي مختص بإجراءات التنفيذ، وهذا ما يقدمه مكتبنا، ويمكنكم التواصل معنا عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة.

 

المصادر:

هل ساعدك الموقع على الوصول إلى المحتوى المطلوب ؟

Thanks for your feedback!
نور الدين

نبذة عن الكاتب

همام خليفة

باحث قانوني متمرس يتمتع بأكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال البحث القانوني وإعداد المقالات والتحليلات القانونية الدقيقة والبحوث القانونية واسعة النطاق في مختلف مجالات القانون، بما في ذلك القانون المدني، والقانون التجاري، والقانون الجنائي، والقانون الدولي.

Book Consultation