نصت المادة 68 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، على أنه يحق للقاضي أن يقرر بناء على طلب مقدم من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وبالتالي فإن أي حكم يصدر بالنفقة لصالح الزوجة يعتبر من الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
ولمعرفة تفاصيل إجراءات تنفيذ حكم النفقة في الامارات، وما الآثار القانونية المترتبة على امتناع المنفق عن تنفيذ ذلك الحكم، اقرأ مقالتنا التالية.
فهرس المقال
إجراءات تنفيذ حكم النفقة في الامارات
تتم إجراءات تنفيذ حكم النفقة في الامارات لدى قاضي تنفيذ الأحوال الشخصية على النحو التالي:
- بمجرد صدور الحكم بالنفقة وصيرورته نهائياً وعدم إمكانية الطعن به، يتوجب على طالب التنفيذ، أن يتقدم به إلى محكمة التنفيذ المختصة بالحكم لوضع الصيغة التنفيذية عليه وإلزام المنفق بدفع النفقة لزوجته.
- يقوم قاضي تنفيذ الأحوال الشخصية بعرض الصلح على أطراف التنفيذ.
- في حال تم الصلح ما بين الطرفين، يتم تحرير محضر الصلح، ويوقع عليه الطرفين، ثم يصادق عليه القاضي.
- من حق قاضي تنفيذ الأحوال الشخصية العرض على أطراف التنفيذ تعديل أماكن ومواعيد الرؤية والزيارة، حتى ولو كان ذلك يخالف سند التنفيذ، ولكن مه شرط عدم الإخلال بمصلحة المحضونين.
- يتم عقد جلسات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية بشكل سري.
- يتم تنفيذ السندات التنفيذية المتعلقة بمسائل الشخصية، ومنها النفقة، بعد مرور سبعة أيام من تاريخ إعلان المنفذ ضده بالسند التنفيذي.
- في حال عدم التنفيذ من قبل المدين الواجب عليه النفقة، فإنه يحق لقاضي التنفيذ اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، والتي سنبينها في الفقرة التالية.
ماذا لو امتنع الزوج عن تنفيذ حكم النفقة؟
إذا امتنع المنفق عن تنفيذ حكم النفقة خلال المدة المقررة، كان لقاضي التنفيذ الحق بأن يتخذ بحقه الإجراءات التالية:
- الأمر بالحجز التحفظي على أموال المنفق بما يكفي للوفاء بالسند التنفيذي، أي ما يكفي للوفاء بالنفقة.
- الأمر بالاستعلام عن أموال المنفق قبل إعلانه بالسند التنفيذي.
- إجراء الحجز التنفيذي على أموال المنفق، والبيع بالمزاد العلني بما يؤدي لدفع النفقة المتوجبة.
- في حال عدم وجود أموال للمنفق يمكن الحجز عليها، يتم حجز ما للمنفق لدى الغير من ديون أو مستندات أو أسهم.
- الأمر بمنع المنفق من السفر.
- الأمر بحبس المنفق، ما لم يثبت عدم مقدرته على الوفاء وفق أحكام المادة 319 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
معالجة صعوبات تنفيذ حكم النفقة في الامارات
تعاني بعض الزوجات من صعوبات كبيرة في تنفيذ حكم النفقة، نتيجة تهرب الزوج من دفع تلك النفقة، أو إثبات إعساره لدى المحكمة، أو عدم الإفصاح عن إيراداته بشكل كامل.
ولذلك ننصح كل زوجة ترغب بالحصول على النفقة الزوجية، سواء أثناء الحياة الزوجية، أو بعد وقوع الفرقة بينها وبين زوجها، لضمان نفقة أولادها المحضونين لديها، أن تستعين بمحامي مختص في قضايا النفقة، وخاصة في تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن تلك النفقة.
فقد تحصل المرأة بسهولة على حكم بالنفقة، إلا أن الزوج قد يماطل في التنفيذ، أو يستغل ثغرات قانونية عديدة لعدم تنفيذ الحكم كاملاً.
ويقوم المحامي المختص في قضايا النفقة في تقديم المساعدة القانونية التالية:
- بيان الإجراءات القانونية التي تلزم الزوج بتنفيذ النفقة كاملة.
- بيان إمكانية تعديل حكم النفقة من ناحية زيادة النفقة.
- بيان حالات تهرب الزوج من سداد النفقة، مثل إخفاء أمواله أو إجراء عقود بيع صورية لممتلكاته.
- تسريع الإجراءات القضائية اللازمة لتنفيذ حكم النفقة، خاصةً أنها تعتبر من أحكام النفاذ المعجل.
يهمك أيضاً: كيف يمكن رفع قضية نفقة على الاب في دولة الإمارات العربية المتحدة
الأسئلة الشائعة
1- هل يمكن الأمر بحبس الزوج المدين بالنفقة؟
- الأصل أن المادة 321 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي منعت إصدار أمر بحبس المدين، إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله، باستثناء حالة واحدة إذا كان الدين نفقة مقررة، وبالتالي يتم حبس الزوج المدين بالنفقة إذا لم يقم بسدادها.
2- ما اختصاص قاضي تنفيذ الأحوال الشخصية في الإمارات؟
- يختص قاضي تنفيذ الأحوال الشخصية في الإمارات بشكل حصري في تنفيذ السندات التنفيذية الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية، والفصل في جميع منازعات وإشكالات التنفيذ وإصدار أوامر المنع من السفر.
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن تنفيذ حكم النفقة في الإمارات، والتي وضحنا من خلالها إجراءات تنفيذ ذلك الحكم، وما الإجراءات المتوجب اتباعها عند امتناع المنفق عن تنفيذ حكم النفقة، مع بيان صعوبات تنفيذ تلك الأحكام، وكيفية معالجتها من قبل محامي مختص من قبل مكتبنا.
المصادر:
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
