في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعتبر موضوع حضانة الأطفال جزءًا حيويًا وأساسيًا في نظام الأسرة والقانون. تسعى الإمارات من خلال تشريعاتها إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة لنمو الأطفال وتنشئتهم.

يُعرف القانون الإماراتي بتوجهاته العصرية التي تمزج بين الاحترام للتقاليد والتكيف مع المعايير الدولية فيما يخص حقوق الأطفال ورعايتهم.

تُعد الحضانة حقًا للطفل، وليس للوالدين، وتُمنح عادةً للأم وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط التي تضمن أفضل مصلحة للطفل.

ما هي شروط حضانة الاطفال في القانون الاماراتي؟

شروط حضانة الأطفال في الإمارات تتسم بالتفصيل والدقة، وتهدف بشكل أساسي إلى ضمان مصلحة الطفل. إليك بعض الشروط الرئيسية:

1-وفقًا للقانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 بشأن الأحوال الشخصية في الإمارات، تُعتبر الأم البيولوجية حاضنة الطفل بشكل افتراضي، بينما يحتفظ الأب بالولاية عليه. تتضمن الحضانة مسؤولية العناية اليومية بالطفل، وعادةً ما تُمنح للأم طالما لا تتعارض مع حقوق الأب الوصائية.

2- يتحمل الأب، في جميع الظروف، المسؤولية المالية تجاه الطفل. يشمل ذلك توفير المسكن، نفقات الغذاء، الرعاية الصحية، التعليم، وغيرها من الاحتياجات الأساسية.”

3- يحدد القانون في المواد 143 و144، الشروط الأساسية للحاضن وتشمل: العقلانية، البلوغ والرشد، الأمانة، القدرة على تربية وصيانة ورعاية المحضون، الخلو من الأمراض المعدية الخطيرة، وعدم وجود سابقة جنائية تمس الشرف.

4- قد تفقد الأم حق الحضانة في حالات معينة، مثل إعادة الزواج أو عدم القدرة على توفير الرعاية المناسبة بسبب إصابة مرضية تجعلها غير قادرة على الرعاية حيث يجب أن يكون الحاضن بصحة جسدية وعقلية جيدة، قادرًا على تلبية احتياجات الطفل بشكل كامل.

5- بالنسبة للأم: يُشترط عدم الزواج إلا في حالات خاصة تحددها المحكمة لمصلحة المحضون، وتوافق الديانة مع المحضون.

بالنسبة للأب: يجب أن يكون لديه امرأة مؤهلة للحضانة، وتوافق الديانة مع المحضون.

تمتد حقوق الأم في الحضانة حتى انتهاء الدراسة للذكور وحتى زواج الإناث، مع إثبات كفاءتها عبر التقارير المدرسية والسجلات الصحية.

للأب الحق في طلب الحضانة إذا أظهرت الظروف أن الابن أصبح ضعيفًا نفسيًا نتيجة البقاء مع الأم، لتعليمه مزيدًا من المسؤولية، ويقرر القاضي بناءً على مصلحة الأطفال.

6- في حالة وجود احتياجات خاصة للطفل، يُؤخذ في الاعتبار قدرة الحاضن على التعامل مع هذه الاحتياجات.

7- يُفضل أن يكون لدى الحاضن علاقة جيدة مع الوالد الآخر للطفل، لضمان تواصل وتعاون فعّال.

حضانة الاطفال في القانون الاماراتي : الأعمار الحاسمة

حضانة الأطفال الذكور:

ينتهي الحق في الحضانة عند بلوغ الطفل الذكر 11 عامًا.

الاستثناءات: المحكمة قد تمدد هذه الفترة حتى 13 عامًا بناءً على مصلحة الطفل.

حضانة الأطفال الإناث:

السن المعيارية: تستمر الحضانة للإناث حتى بلوغهن 13 عامًا.

الاستثناءات: قد تُمدد المحكمة الحضانة حتى 15 عامًا حسب الظروف.

حضانة الطفل بعد الطلاق في القانون الإماراتي

تؤول حضانة الطفل بعد الطلاق عادةً إلى الأم مثلها مثل حضانة الأولاد قبل الطلاق، وذلك بناءً على القوانين التي تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية. الأم تُعتبر الحاضن الأولي للأطفال، خاصة الصغار منهم، لما تُمثله من أهمية في توفير الرعاية والعناية اليومية لهم. ومع ذلك، هناك بعض الشروط والاعتبارات الهامة:

– بينما تُمنح الأم الحضانة، يحتفظ الأب بحقوق الوصاية، وهي تشمل توفير الدعم المالي واتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بالطفل.

– في حالات معينة، يمكن للمحكمة أن تقرر منح الحضانة للأب أو لأحد أفراد العائلة الآخرين، إذا تبين أن ذلك يصب في مصلحة الطفل.

تسقط الحضانة عن الأم إذا سقط أي شرط من الشروط المذكورة سابقًا

حضانة الاطفال بعد الخلع في القانون الإماراتي

تظل قوانين الحضانة متماشية مع الأساسيات العامة لقوانين الحضانة في حالات الطلاق. أي، عادةً ما تُمنح حضانة الأطفال للأم، ما لم تكن هناك أسباب وجيهة تستدعي تغيير ذلك.

قضايا الحضانة في الإمارات

يمكن للمحكمة تعديل أوامر الحضانة استنادًا إلى تغير الظروف أو إذا ظهرت أدلة تدل على أن الترتيب الحالي لا يخدم مصلحة الطفل، ويعتبر الأب هو الثاني مباشرةً بعد الأم كحاضن إذا سقطت عنها الحضانة لأي سببٍ كان.

في الختام، يُظهر قانون حضانة الطفل في الإمارات التزامًا واضحًا بحماية مصالح الطفل أولاً وقبل كل شيء. من خلال تحديد شروط واضحة ومحددة للحاضن، ومنح الأم الأولوية في الحضانة مع احتفاظ الأب بحقوقه الوصائية، يسعى القانون لتوفير بيئة متوازنة ومناسبة لنمو وتطور الطفل. إضافةً إلى ذلك، يُعد النظر في الأحوال الخاصة، مثل الظروف الصحية والتعليمية للطفل، دليلاً على مرونة القانون وتكيفه مع الحالات الفردية. يعكس هذا النهج الشامل لقانون حضانة الطفل في الإمارات التزام الدولة برعاية وحماية حقوق الأطفال، مما يضمن لهم بيئة آمنة ومحفزة للنماء.

يمكنك أن تقرأ أيضًا:
رفع دعوى طلاق للضرر في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

هل ساعدك الموقع على الوصول إلى المحتوى المطلوب ؟

Thanks for your feedback!

أحمد حليم

مستشار قانوني
يتمتع أحمد حليم بخبرة تزيد عن 12 عام في القانون، لديه كفاءة كبيرة في قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني والتجاري وقانون العمل. وتمتد فطنته القانونية إلى ما هو أبعد من هذه التخصصات، مما يسمح له بإدارة مجموعة متنوعة من المسائل القانونية بفعالية. إن التزام أحمد بتقديم حلول قانونية مخصصة وفهمه الواسع للأطر القانونية المختلفة أكسبه سمعة طيبة في التميز في الدفاع عن مصالح موكليه وتحقيق نتائج إيجابية في القضايا المعقدة.