إن من أخطر الآثار القانونية المترتبة على الفرقة بين الزوجين حضانة الأولاد، إذ الواجب أن تكون الحضانة مشتركة بين الزوجين، بحيث يتم تربيتهم تربية سليمة وصحيحة وتنشئتهم اجتماعياً على أفضل ما يكون، ولكن إذا حدثت الفرقة بين الزوجين، فإن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وضع أحكاماً مستمدة من الشريعة الإسلامية تتعلق ببيان كيفية حضانة هؤلاء الأولاد، بما يحفظ مصلحتهم بالدرجة الأولى. وإذا كانت الحضانة أساساً ثابتة للأم أثناء الحياة الزوجية أو بعد الفرقة بين الزوجين، ولها الأولوية في حضانة أولادها باعتبارها أكثر شفقة ورحمة بالأولاد، فإن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي جعل الأب في الترتيب الثاني بعد الأم في حضانة هؤلاء الأولاد.
تابع قراءة هذا المقال للحصول على معلومات أكثر أو يمكنك التواصل معنا عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة لنقدم لك كامل الدعم القانوني
متى تكون حضانة الطفل للأب وفق القانون الإماراتي:
نصت المادة 146 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على ترتيب الحاضنين بحيث تكون الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم وإن علت، ثم لأم الأب وإن علت، وهكذا للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب.
وبالتالي فإن الأب لا يستحق الحضانة إلا إذا سقطت عن الأم، فإذا ما سقطت الحضانة عنها انتقلت بالقانون إليه.
وأما حالات سقوط الحضانة عن الأم في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، فتتمثل بما يلي:
- إصابة الأم بعارض من عوارض الأهلية كالجنون.
- ثبوت عدم أمانة الأم، أو عدم قدرتها على تربية الأولاد المحضونين لديها وصيانتهم ورعايتهم.
- إصابة الأم بأحد الأمراض المعدية والخطيرة.
- صدور حكم على الأم بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
- زواج الأم برجل أجنبي عن المحضون، بشرط دخوله بها، ما لم تقدر المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
- اختلاف دين الأم عن أولادها المحضونين في حال إتمامهم سن الخامسة.
- إقامة الأم في بلد يتعذر معه على الأب زيارة أولاده المحضونين لديها.
- سكوت الأم على استحقاقها للحضانة لمدة ستة أشهر من دون عذر.
- قيام الأم بالسكن مع من سقطت الحضانة عنها لسبب غير العجز البدني، وتقوم هذه الحالة إذا سقطت الحضانة عن الأم بزواجها، وكذلك سقطت عن الأب، وانتقلت لأم الأم، ثم سقطت عن أم الأم، وعادت للأم، ثم قامت تلك الأم بالسكن مع أمها التي سقطت عنها الحضانة.
اقرأ أيضاً: متى تسقط الحضانة عن الأب في الإمارات
حضانة الطفل اذا تزوج الاب وفق القانون الإماراتي:
إذا انتقلت حضانة الأولاد إلى الأب، فإن تلك الحضانة تسقط عنه وفق الأسباب المقررة لسقوط الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وهي ذاتها الشروط المقررة لسقوط الحضانة عن الأم، عدا الشروط الخاصة المتعلقة بكونه من الرجال والأم من النساء.
وتتمثل تلك الشروط الخاصة بسقوط الحضانة عن الأب بما يلي:
- يجب أن يكون عند الأب من يصلح للحضانة من النساء، وإلا سقطت عنه الحضانة.
- يجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون، إذا كان المحضون أنثى، وهذا متحقق باعتباره أباها.
- يجب أن يتحد مع المحضون في الدين، وهذا غالبا ما يقع لأن الأبناء على دين آبائهم.
وبالتالي فإن اختلاف الدين ما بين الأبناء والأب يؤدي لسقوط الحضانة عن ذلك الأب مطلقاً دون تحديد سن معينة لذلك، بخلاف الأم التي تسقط حضانتها في حال اختلاف دينها مع أولادها المحضونين بمجرد إتمام هؤلاء الأولاد في سن الخامسة.
ويتضح لنا من أسباب سقوط الحضانة عن الأب، بأنه لا تسقط حضانة الطفل اذا تزوج الاب، وذلك بخلاف الأم التي تسقط حضانتها بمجرد زواجها من رجل أجنبي على المحضون، بشرط دخوله بها، ما لم تقرر المحكمة استمرار حضانتها مراعاةً لمصلحة المحضون.
اقرأ أيضاً: شروط إسقاط الحضانة عن الأم في الإمارات
متى تعود الحضانة للأب بعد سقوطها عنه وفق القانون الإماراتي:
إذا سقطت الحضانة عن الأب لأي سبب من الأسباب الموجبة للسقوط في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، فإن تلك الحضانة لا تعود إليه إلا بعد زوال أسباب سقوط تلك الحضانة
ذلك بحسب ما نصت عليه المادة 153 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، التي أكدت على أنه تعود الحضانة لمن سقطت عنه، بمجرد زوال سبب سقوطها.
فإذا ما سقطت الحضانة عن الأب لعدم وجود من يصلح لديه للحضانة من النساء، ثم تزوج أو سكنت معه إحدى شقيقاته، بشرط أن تكون صالحة لحضانة الأولاد، فإن له الحق بالمطالبة بإعادة الحضانة إليه، وإسقاطها عمن انتقلت إليه تلك الحضانة.
وغالباً ما يضطر الأب لرفع دعوى قضائية تتضمن إثبات الحضانة له، وإسقاطها عن الحاضن الأخير، ما لم تعود الحضانة للأم، وعندها لا يمكن إسقاط حضانتها إلا بموجب أحد الأسباب المؤدية لذلك.
هذا كل ما يخص الأحكام المتعلقة بحضانة الطفل اذا تزوج الاب، ومتى تكون الحضانة للأب، ومتى تسقط عنه، ومتى يحق له استعادة تلك الحضانة.
ونظراً لتشعب الأحكام القانونية المتعلقة بحضانة الأولاد، وكيفية إثبات تلك الحضانة وإسقاطها، فإنه من الضروري لكل من لديه منازعات تتعلق بالحضانة، أن يستعين بمحامي مختص بقضايا الحضانة من قبل مكتبنا، ويمكنكم التواصل معنا عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة، وذلك لتوكيله في الدعوى القضائية المتعلقة بإثباتها أو إسقاطها، أو الحصول منه على استشارات قانونية مسبقة قبل وقوع الفرقة بين الزوجين، للوصول إلى أفضل الشروط المتعلقة بالصلح، أو بالاتفاق على حضانة الأولاد وزيارتهم ونفقتهم.
اقرأ أيضاً: سن الحضانة في القانون الإماراتي للذكر والأنثى
المصادر: قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي