عندما نتحدث عن طلاق الضرر للزوجة في الإمارات، فإن المقصود هو الطلاق الذي تطلبه الزوجة بسبب ضرر نفسي أو جسدي أو إهمال يجعل استمرار العلاقة الزوجية مستحيلاً. فهم مستحقات الزوجة في التطليق للضرر في الإمارات يمكنه أن يؤمن لها التعويض المناسب وخيار الاستمرار في الحياة بشكل مستقل بعد الانفصال.
اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع أفضل محامي في الامارات.
فهرس المقال
ما هي مستحقات الزوجة في التطليق للضرر في الإمارات؟
يضمن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي 2024 (مرسوم‑قانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024) للزوجة التي رفعت دعوى الطلاق للضرر الحق في ما يلي:
- النفقة خلال فترة العدة بما يشمل الطعام والسكن والعلاج والتعليم حسب الظروف.
- المؤجل من المهر أو المعجل كاملاً حسب ما ورد بالعقد.
- التعويض المالي (المتعة)، ويمثل مبلغًا لا يتجاوز مهرها الأصلي وتُحدد قيمته بناءً على مقتضيات الضرر وقدرة الزوج.
- الإقامة في البيت الزوجي أو الأمومية خلال فترة العدة، أو في مسكن مناسب إن لم يكن مسكن الزوجية مناسبًا.
- النفقة المؤقتة إذا طلبتها من المحكمة أثناء الدعوى قبل صدورها.
دور المحامي في تحصيل حقوق الزوجة بعد الطلاق للضرر بالإمارات
هنا نستعرض بإيجاز دور محامينا في حماية حقوقك:
- تقييم الضرر المادي أو المعنوي وتحديد الأساس القانوني للدعوى وفق قانون 2024.
- إعداد ورفع الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية، وجمع الأدلة والشهود اللازمين.
- طلب النفقة، المتعة، والمهر المؤجل، والمتابعة القضائية حتى صدور الحكم.
- تقديم طلب النفقة المؤقتة أثناء سير الدعوى لحماية الزوجة اقتصاديًا.
- متابعة تنفيذ الحكم قضائيًا والتأكد من التزام الزوج بتنفيذ التعويضات والالتزامات.
- تقديم استشارات قانونية مستمرة لضمان عدم المساس بحقوق الزوجة بعد نهاية القضية.
الأسئلة الشائعة
فهم مستحقات الزوجة في التطليق للضرر في الإمارات وفق قانون 2024 يضمن حصولك على حقوقك المالية والمعنوية كاملة. سواء كنت تعانين من ضرر مادي أو معنوي، فإن القوانين الإماراتية تمنحك حماية مكفولة وتمكنك من طلب الطلاق والتعويض. للاستشارة أو متابعة قضيتك، تواصلي معنا عبر زر واتساب أسفل الصفحة.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على إجراءات استئناف حكم رفض دعوى طلاق للضرر في الإمارات، بالإضافة إلى أهم المعلومات حول طلاق الضرر للزوج في الإمارات، وأيضًا أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر في الإمارات العربية المتحدة.
التنويه القانوني: المعلومات الواردة أعلاه لأغراض تثقيفية فقط ولا تشكل مشورة قانونية. للاستشارة المخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
- مرسوم‑قانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية.
Was this helpful?
كاتب محتوى قانوني متخصص، يتمتع بمعرفة قانونية عميقة وقدرة فائقة على تبسيط التشريعات وتحليل المستجدات القضائية. يقدم محتوى واضحًا ودقيقًا يساعدك على فهم حقوقك والتزاماتك القانونية، ويدعم اتخاذ قراراتك المستنيرة في مختلف المجالات القانونية. يعمل ضمن فريقنا القانوني الخبير لضمان المصداقية والموثوقية في كل كلمة.
