كرس المشرع الإماراتي الحقوق الممنوحة لكل من الزوجين والالتزامات المترتبة عليهما بموجب عقد الزواج، كما ربط تلك الحقوق في استحقاقها من عدمه تبعاً لحالة الفرقة بين الزوجين، ولمن كان السبب في ذلك، بحيث تتأرجح تلك الحقوق زيادة أو نقصاناً وفق حالة طلب الطلاق أو الخلع من قبل الزوجة، أو وقوع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج، وإذا طلبت الزوجة الطلاق، فإن للزوج حقوقاً يستطيع الحصول عليها إذا ما طالب بها، وهناك حقوق تبقى للزوجة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسقط عنها إلا بالأسباب الموجبة لذلك في القانون.
ولمعرفة تفاصيل هذه القضية، ننصحك بالضغط على زر الواتساب والتواصل مع أفضل محامي طلاق في الإمارات والحصول على الدعم القانوني الكامل
حقوق الزوج إذا طلبت الزوجة الطلاق بالتراضي في الإمارات:
إن المقصود بالطلاق بالتراضي، هو اتفاق الزوجين على أن يطلق الزوج زوجته بإرادته المنفردة، وتحديد كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك الطلاق، وبشكل خاص مسائل النفقة والزيارة والحضانة والسكن، بحيث تصبح الاتفاقية بمثابة سند تنفيذي يتوجب على الزوجين الالتزام به.
ويمكننا القول بأن الطلاق بالتراضي، هو ذاته الطلاق الواقع بالإرادة المنفردة للزوج، إلا أن الطلاق بالتراضي يؤدي لتجنيب الزوجين المنازعات المترتبة على ذلك الطلاق.
وأما حقوق الزوج إذا طلبت الزوجة الطلاق بالتراضي، فهي كافة الحقوق التي اشترطها الزوج في عقد الطلاق بالتراضي، وتم المصادقة عليها من قبل المحكمة، بشرط ألا تخالف أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة في الإمارات.
حقوق الزوج في حال طلب الزوجة الطلاق بالتراضي:
وإن أهم حقوق الزوج في هذه الحالة:
- حق زيارة أولاده المحضونين لدى الزوجة، وفق ما تم الاتفاق عليه في تحديد مكان الزيارة وموعدها ومدتها.
- الحق في دفع النفقة المتفق عليها في عقد الطلاق بالتراضي، بمقدارها وهل هي ثابتة أم قابلة للتعديل بتغير الظروف المكانية والزمانية.
- الحق في استرداد كافة الأشياء التي قدمها الزوج لزوجته على سبيل الإعارة لا على سبيل الهدية، بشرط أن يثبت ذلك، أو أن تقر الزوج بملكية الزوج لها أثناء إبرام عقد طلاق بالتراضي.
- الحق في التمسك باتفاقية الطلاق بالتراضي بكافة الشروط والأحكام المذكورة بها، خاصة إذا ما كانت تتضمن إبراء الزوجة لذمة زوجها من أية حقوق مالية لها في ذمته.
اقرأ أيضاً: حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي في الإمارات وكيفية الحفاظ عليها
حقوق الزوج في حال طلبت الزوجة الخلع في الإمارات:
يختلف الخلع عن الطلاق بالتراضي، بأن الخلع يتضمن دفع الزوجة بدلاً مادياً للزوج لقاء الفرقة بينهما، ويصح أن يكون بدل الخلع أي مال متقوم شرعاً وقانوناً، ولذلك يعتبر تنازل الزوجة عن أي حق من حقوقها المالية للحصول على الطلاق خلعاً.
وتتمثل حقوق الزوج عند طلب الزوج الخلع بالحقوق التالية:
- الحق في الحصول على البدل المادي التي تم الاتفاق على دفعه من قبل الزوجة، سواء كان إبراء لذمة الزوج من حقوقها المالية، أو دفع مبلغ مالي.
- الحق في رؤية أولاده المحضونين لدى الزوجة، وفقاً لما يتم عليه الاتفاق في اتفاقية الخلع، أو لما تقرره المحكمة فيما يتعلق بمكان وموعد ومدة الزيارة.
- الحق في المهر إذا لم يصح البدل في الخلع، حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، على أنه إذا لم يصح البدل في الخلع، وقع الخلع، واستحق الزوج المهر.
- لا يحق بأي حال من الأحوال أن يكون بدل الخلع تنازل الزوجة عن نفقة أولادها المحضونين لديها.
اقرأ أيضاً: الطلاق بالتراضي مع وجود طفل
حقوق الزوج في حضانة الأطفال ورؤيتهم:
إن الفرقة إذا ما وقعت بين الزوجين، مهما كان نوعها، سواء كان الطلاق بالإرادة المنفردة، أو الطلاق بالتراضي، أو بالخلع، أو بالتفريق بحكم القاضي، يترتب عليها
آثار عديدة، أهمها حضانة الأولاد بعد تلك الفرقة.
وقد أثبت قانون الأحوال الشخصية الإماراتي حق الحضانة للأم، وجعل الأب في الترتيب الثاني.
وبالتالي فإن حق الزوج في حضانة الأطفال بعد وقوع الفرقة بينه وبين زوجته لا يتم إلا بعد سقوط ذلك الحق عن الزوجة لأي سبب من أسباب سقوط الحضانة الواردة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
ومن الأسباب التي تؤدي لسقوط الحضانة عن الزوجة وانتقالها للزوج نذكر ما يلي:
- إصابة الزوجة بعارض من عوارض الأهلية.
- ثبوت عدم قدرتها على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
- إصابتها بمرض من الأمراض المعدية والخطيرة.
- الحكم عليها بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
- زواجها برجل أجنبي عن المحضون بشرط الدخول بها.
- اختلافها بالدين مع الأولاد المحضونين، حيث تسقط حضانتها بمجرد إتمامهم سن الخمس سنوات.
- إقامتها مع الأولاد في بلد يتعذر فيه على الزوج زيارتهم.
- سكوتها عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر.
ولكن إذا ما ثبتت الحضانة للزوجة بعد الفرقة بين الزوجين، فإن للزوج الحق في رؤية أولاده وزيارتهم، حيث نصت المادة 154 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أنه إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه، حسب ما يقرره القاضي، بشرط أن يتم تحديد مكان وزمان ومدة الزيارة.
وبالتالي فإن حقوق الزوج إذا طلبت الزوجة الطلاق فيما يخص حضانة الأولاد وزيارتهم، تتمثل بطلب زيارة هؤلاء الأولاد واصطحابهم إلى الأماكن التي يحددها القاضي، كالأماكن العامة والمنتزهات أو الحدائق، مع تحديد المدة اللازمة لتلك الزيارة أو الاستصحاب.
اقرأ أيضاً: اتفاقية الطلاق بالتراضي في دولة الإمارات العربية المتحدة
واجب الزوج بالإنفاق على الأبناء:
أكد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أن نفقة الأولاد تكون على والدهم وفق الشروط التالية:
- يجب أن يكون الأب قادراً على الإنفاق.
- يجب أن يكون الأولاد لا مال لهم يستطيعون الإنفاق منه.
- تجب النفقة على الأب نحو الأبناء الذكور حتى يصلوا إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثالهم ما لم يكونوا طلاب علم.
- تجب النفقة على الإناث حتى زواجهن، كما تعود نفقة البنت عليه في حال طلاقها أو وفاة زوجها ما لم يكن لها مال تنفق منه.
- تجب نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو مرض في حال لم يكن له مال ينفق منه.
وبالتالي فإنه يتوجب على الأب الإنفاق على أبنائه سواء أثناء الحياة الزوجية، أو بعد وقوع الفرقة بين الزوجين، وثبوت حضانتهم لدى الزوجة أي الأم.
إلا أن هناك حالة خاصة تجب فيها نفقة الأولاد على أمهم الموسرة، وذلك في حال فقدان الأب الذي لم يترك مالاً، أو عجز الأب عن الإنفاق.
وفي هذه الحالة يحق للزوجة بعد الإنفاق على أولادها المحضونين لديها، أن تعود بما أنفقت على الأب في حالة يساره، ولا فرق أن يتم الإنفاق من قبل الزوجة على أولادها المحضونين بإذن زوجها أو بإذن القاضي.
اقرأ أيضاً: كيف يتم رفع دعوى طلاق للضرر في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
وفي نهاية مقالتنا التي تحدثنا فيها عن حقوق الزوج إذا طلبت الزوجة الطلاق، سواء وقع الطلاق بالتراضي، أو وقع بانعقاد اتفاقية الخلع بين الزوجين، أو التطليق من قبل المحكمة بموجب دعوى قضائية، فإن هناك حقوق ثابتة للزوج يستطيع الحصول عليها، وأهمها الحقوق المتعلقة بزيارة أولاده المحضونين لدى زوجته المطلقة.
وبدورنا ننصح أي زوج يرغب بطلاق زوجته بالإرادة المنفردة أن يتفق معها على كل النقاط المتعلقة بذلك الطلاق، والنتائج المترتبة عليه، خاصة فيما يتعلق بنفقة الأولاد وحضانتهم وزيارتهم وتأمين السكن لهم.
وهنا نؤكد بضرورة الاستعانة بالخبرات القانونية لمحامي مختص في قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والزيارة، وهذا ما تجدونه لدى فريق العمل القانوني في مكتبنا عن طريق زر الواتساب في أسفل الشاشة.
حيث سيقدم لكم المحامي والمستشار القانوني المختص بتلك القضايا كافة الاستشارات المتعلقة بإجراءات الفرقة بين الزوجين بشكل سلس وقانوني، وبما يؤدي لحفظ حقوق الطرفين دون حدوث أي منازعات في المستقبل.
المصادر:
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي