حكم قضية غسيل الاموال في الامارات

حكم قضية غسيل الأموال في الإمارات وحالات تخفيف الحكم

سنوات سجن قد تصل إلى ١٠ وعقوبات مالية طائلة، أسباب كثيرة وعقوبات رادعة عن التفكير بغسل الأموال، قضية غاية في الخطورة وجدت أنه من الواجب تناولها والتركيز فيها على الجانب القانوني، فلا تفوت قراءة أي من سطور هذا المقال الهام ومشاركته مع كل من تعرفهم من باب المعرفة والتحذير من الوقوع ولو عن غير عمد في بؤرة الغسل! 

هل تحتاج إلى استشارة قانونية؟ احجز موعداً الآن!

ما هو غسل الأموال؟ 

قبل الخوض في الجوانب القانونية، دعني أشرح لك ببساطة ماذا يعني غسل الأموال.. في البداية فإن غسل الأموال هو الطريقة غير الشرعية ولا القانونية التي يتم خلالها إخفاء مصادر الأموال التي غالباً ما تتأتى من أنشطة أو تجارة غير مشروعة، وإظهارها على أنها مشروعة قابلة للتداول بشكل طبيعي معتاد، مثل التخفي وراء متجر أحذية أو ألبسة أو عطور والعمل في الخفاء بتداول أدوية ممنوعة أو منتهية الصلاحية، أو مخدرة! 

تعرف على: حكم الاتجار بالمخدرات الإمارات 

 وبحسب القانون في دولة الإمارات فإنه يعد مرتكباً لجرم غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جنحة أو جناية، وقام عن قصد بتحويلها أو نقلها أو إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو تسلم تلك الأموال أو ساعد في إفلات القائم بالفعل من العقاب القانوني، إذاً يمكن تحديد عناصر غسل الأموال من التعريف بأنها: 

  1. جرم قانوني وشرعي.
  2. فيه إخفاء أو تمويه لمصدر مالي غير مشروع.
  3. أو فيه كسب للأموال غير المشروعة.
  4. أو فيه التستر على مرتكب تلك الأعمال.

ويعتبر غسل الأموال جريمة مستقلة، وفي الحقيقة فإنه ثمة إجراءات كثيرة اتخذت من قبل حكومة دولة الإمارات لمواجهة هذه الظاهرة ومن تلك الإجراءات ما يلي: 

  • إحداث المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموافقة مجلس الوزراء.
  • إحداث اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
  • إطلاق منصة مكافحة غسل الأموال.
  • إحداث منصة فوري-تيك المنصة الذكية للكشف عن الجرائم المالية.

إضافة لعديد الإجراءات الاحترازية الأخرى التي تزيد من التأكيد على خطورة قضايا غسل الأموال! 

هل لديك أي استفسار حول ذلك؟ اترك لنا رسالة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة! 

عقوبات غسل الأموال في الإمارات: 

في عام ٢٠١٨م صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم ٢٠ في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، لتحقيق أهداف مثل تطوير بنية القوانين والتشريعات في دولة الإمارات، كما سعى القانون لتحقيق ٣ أهداف أساسية هي: 

  1. مكافحة جرائم غسل الأموال.
  2. وضع خطة قانونية لتعزيز جهود الجهات الفاعلة في مكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة به.
  3. مكافحة تمويل الإرهاب وأية تنظيمات أخرى مشبوهة.

اطلع على: أرقام محامين قضايا مخدرات

وحول العقوبات فقد نصت تشريعات دولة الإمارات في سلسلة من المواد القانونية على ما يلي:

  • عقوبة السجن حتى ١٠ سنوات والغرامة المالية التي تتراوح بين ١٠٠ ألف درهم وتصل حتى ٥ مليون درهم أو كلا العقوبتين لكل من يرتكب جريمة غسل الأموال في إحدى ٤ حالات هي: 
  1. استغلال مرتكب الجريمة لمنصبه أو وظيفته أو سلطته أو عمله.
  2. ارتكاب الجريمة من قبل الجاني عن طريق جمعية (غير ربحية).
  3. ارتكاب غسل الأموال من خلال استخدام جماعات إرهابية.
  4. تكرار جرم غسل الأموال (المادة ٢٢/١).
  • تجريم كل من يشرع بارتكاب غسيل أموال وفرض العقوبة عليه (المادة ٢٢/٢).
  • الغرامة بمبلغ بين ٥٠٠ ألف و٥٠ مليون درهم لكل من يرتكب مديروه أو من يمثلون جريمة غسل الأموال باسمه (المادة ٢٣).
  • عند ثبوت تهمة غسل الأموال تصادر أموال الجاني وكل الأموال التي يملكها بحال تعذر حصر محصلاته من الجريمة (المادة ٢٦).
  • يستبعد من الدولة كل أجنبي يدان بغسل الأموال (المادة ٢٩).

قد يهمك: جريمة الاستيلاء على مال الغير بطرق احتيالية في الإمارات.. معلومات مهمة جداً! 

حالات تخفيف عقوبة غسل الأموال: 

بالرغم من شدة العقوبات المقررة على مرتكب جريمة غسيل الأموال، لكن ذلك لا يلغي أنه في بعض الحالات يمكن النظر بتخفيف درجة العقوبة ومن هذه الحالات: 

  • قيام مرتكب الجريمة بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة قبل أن تكتشفها.
  • قيام المتورط في الجريمة بالإبلاغ عن مرتكبيها ما يؤدي لضبط المجرمين أو ضبط الأموال المتحصلة من الجريمة.

مقال قانوني شيق: كيفية إعلان إفلاس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات ٢٠٢٤

حكم غسيل الأموال في الإسلام، ونصائح لتجنب هذا الفعل: 

ليس فقط جريمة قانونية كبيرة، بل إنه عمل محرم شرعاً يتنافى مع الدين الإسلامي وأخلاقياته، ويتعارض مع قواعده وأصوله فالإسلام يحرم _كما نعلم_ كل كسب غير مشروع، وبالطرق المحرمة مثل السرقة، الدعارة، التزوير، السلب، الاعتداء على مال الغير،الخ.

إذاً فقد حرم الدين الإسلامي جرم غسل الأموال لأنه مال حرام يتأتى من مصادر غير مشروعة، ولذا يجب إيراد بعض النصائح القانونية/الإسلامية لعدم التورط في غسل الأموال، ومنها: 

  • احرص على معرفة مصادر الأموال في مكان عملك، خاصة إذا كنت في منصب إداري.
  • لا تدخل في صفقات مجهولة البنود وتكون طرفاً فيها، بل احرص على الإلمام بكافة التفاصيل.
  • في حال كنت طرفاً بمشروع مالي ضخم متعدد الأطراف استشر محامياً متخصصاً
  • اعمل في مجالات واضحة، وغير محرمة.
  • اعمل مع أطراف تعرف أخلاقياتها وتثق بها.
  • لا تتردد في طلب الاستشارة القانونية عبر زر الواتساب الظاهر لديك أسفل الشاشة.
  • تذكر قوله تعالى: “ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل”.

وأخيراً، نحن الآن متفقون على أن غسيل الأموال جرم كبير، محرم شرعاً وقانوناً لكن رغم ذلك ورغم حذر البعض قد يجد الشخص نفسه متورطاً بمثل هذه القضايا المنتشرة على نحو كبير في العالم، لذلك عندما يخطر ببالك أي تساؤل حول الموضوع لا تتردد في طرحه علينا لتحصل على أفضل الإجابات من أهم المتخصصين القانونيين!

اقرأ أيضاً: 

كل ما يجب معرفته عن عقوبة غسل الأموال في قوانين دولة الإمارات! 

كيفية تقديم شكوى عن التحرش الإلكتروني في الإمارات العربية المتحدة

 

 

هل ساعدك الموقع على الوصول إلى المحتوى المطلوب ؟

Thanks for your feedback!
احجز استشارة