خدمات التحكيم والتوفيق

رفعت دعوى، وكّلت محامي، بدأت إجراءات رفع الدعوى، حضرت جلسة تلو الأخرى، وبدأت مشوار التقاضي الطويل والاستئناف في المحاكم وانتظار الحكم القطعي، يوفّر كلّ من التحكيم والتوفيق كلّ تلك الإجراءات الطويلة زمنيّاً باستبدالها بإجراءات أبسط وأقل تعقيداً، فالتحكيم هو وسيلة قانونيّة تستخدم للفصل بحكم ملزم في خلاف أو نزاع قانوني بين طرفين أو أكثر يتفقون على إسناد الفصل في هذا الخلاف إلى هيئة تحكيم، أما التوفيق فهي توكيل موفق بتسوية النزاع القانوني بينهم بالاتفاق بينهم على ذلك، ويختلف كلاهما عن التقاضي في الطريقة والمدة ويجتمعون في حجيّة الحكم الصادر نتيجة اتفاق الأطراف على ذلك، فما هي إجراءات كلّ من التحكيم والتوفيق؟ وكيف تختار الوسيلة القانونية الأنسب لحل نزاعك القانوني من بين الطرق الثلاثة؟ تابع معنا قراءة هذا المقال لفهم هذه الأساليب استناداً لأحكام وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجدوى اختيار خدمات التحكيم التي نقدّمها في توفير وقتك وجهدك ومالك.

أولاً: التحكيم في الإمارات:

هو عملية حل النزاعات القانونيّة بين طرفين أو أكثر بدلاً عن التقاضي، وتتم هذه العملية بواسطة محكم أو هيئة من المحكمين لاتخاذ قرار في النزاع ويتكوّن التحكيم من مجموعة من الشروط والإجراءات والتي سنأتي على ذكرها الآن:

شروط التحكيم:

الشروط الرئيسية للتحكيم تشمل الاتفاق على التحكيم بين أطراف العلاقة التعاقدية، والقضية يجب أن تكون قابلة للتحكيم، بالإضافة إلى أنّ الاتفاق على التحكيم لا ينعقد إلا من شخص طبيعي يتمتع بأهلية التصرف في حقوقه، بالإضافة إلى وجود هيئة تحكيم مستقلة وتمتلك الخبرة والقدرة على البت في النزاع القانونية.

كما أنّه يشترط أن تكون المسألة المراد التحكيم بها قابلة للحل بطريقة الصلح لكي يُقبل البت فيها بطريقة التحكيم.

مميزات التحكيم:

يعد التحكيم  حلاً مميزاً بكثير من الإيجابيات التي تنعكس على الأطراف التعاقدية ومن أهمها؛ سرعة صدور الحكم نسبةً لإجراءات التقاضي بالإضافة للسرية في كامل العملية والتحكم بها بشكل كامل، ومن أهم المميزات التي تجذب الأفراد ولاسيما الشركات التجارية والمتعاملين فيها إلى التحكيم هو صدوره الحكم فيه بشكل قاطع دون الاضطرار للانتظار فترات أطول بسبب الطعون والاستئنافات.

خطوات التحكيم:

يبدأ التحكيم بحدوث الخلاف الذي يتفق أطراف العلاقة التعاقدية على البت فيه بطريقة التحكيم ومن ثم تعيين المحكم أو مجموعة المحكمين وتقديم كامل تفاصيل القضية لهم والأدلة المتوافرة لدراستها واتخاذ القرار المناسب بناءً عليها بعد عقد جلسات تحكيم كافية ومن ثم إصدار حكم ووفق قواعد العدالة والمساواة بين الأطراف جميعها.

مراكز التحكيم في الإمارات:

يتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من أفضل مراكز التحكيم على صعيد المنطقة والعالم ومن أشهر هذه المراكز، مركز دبي للتحكيم الدولي، مركز أبوظبي للتحكيم التجاري، مركز الفجيرة للتحكيم الدولي.

ثانياً: التوفيق في الإمارات:

هو وسيلة أخرى لحل النزاعات بدلاً عن اتباع الطريق القضائي، بالاتفاق على تعيين موفق للتوسّط بين أطراف النزاع القانوني ومساعدتهم في الوصول إلى حل مناسب بعيداً عن المحاكم.

وتشمل القضايا التي يتم فيها التوفيق المنازعات التي لا تزيد قيمتها على خمسة ملايين درهم إماراتي والمنازعات التي تجمع بين طرفيها علاقة زواج أو قرابة من الدرجة الرابعة بغض النظر عن القيمة المادية للخلاف، كما ويمكن للخصوم اأن يتفقوا  على حل قضيتهم بطريقة التوفيق في أي نزاع مدني أو تجاري قيمته تزيد عن الخمسة ملايين درهم قبل رفع دعوى بخصوصها أو أثناء رفعها.

شروط التوفيق:

يُشترط لتسوية الخلافات بطريقة التوفيق أن تتفق الأطراف على ذلك بدايةً، وأن تكون القضية قابلة للتسوية بطريق التوفيق أساساً، فهناك نزاعات قانونية لا يسمح القانون بتسويتها بطريقة التوفيق منها الدعاوى التي تكون أحد أطرافها الحكومة والدعاوى الإيجارية التي يُنظر بها أمام اللجان الخاصة بالنزاعات الإيجارية، وكذلك دعاوى العمال والأحوال الشخصية والدعاوى المستعجلة والوقتية وأي دعوى أخرى يتم تحديدها لاحقاً.

مميزات التوفيق:

كما هو الأمر في التحكيم فإن أهم مزايا الحل للنزاعات بطريقة التوفيق هو السرعة في حلها بعيداً عن الإجراءات الطويلة للتقاضي وتوفير تكاليف تترتب على الأطراف جميعها طيل فترة الدعوى وحتى نهايتها بالإضافة إلى حلّ النزاع بشكل ودي بين أطراف غير راغبة بتخريب علاقاتها إن كانت أسرية على سبيل المثال باللجوء للمحاكم بل حلها بسرية تامة وبما يرضي جميع الأطراف.

خطوات التوفيق:

يبدأ التوفيق بتحديد الأطراف المشاركة فيه والتحقق من إمكانية اتباع هذا الحل القانونية للنزاع ومن ثمّ تعيين موفق مؤهّل للشروع في مساعي الوصول إلى الحل وعقد وإدارة جلسات تجمع أطراف النزاع لمناقشة الحلول الممكنة ومن ثم صياغة اتفاقية التوفيق بناءُ على الاتفاق الذي تم الوصول إليه.

دور الموفق:

يعتبر دور الموفق جوهري وأساسي في عملية حل النزاع بطريقة التوفيق لأهميته في تقريب وجهات النظر وعرض الحلول والحفاظ على رغبة الأطراف بالحل الودي لضمان تحقيق النتائج المطلوبة والمرضية للجميع. 

اقرأ أيضاً: دليل شامل عن التحكيم في العقود الإدارية وفقاً للقانون الإماراتي

ثالثاً: المقارنة بين التحكيم والتوفيق في الإمارات:

أوجه التشابه:

يتشابه كلّ من التوفيق والتحكيم في اعتبارهم وسائل بديلة لحل النزاع بعيداً عن القضاء، بالإضافة إلى ميزاتهما في تسريع عملية الحل بعيداً عن الإجراءات المطولة، والحفاظ على علاقات أفضل من تلك التي قد يصل بها الحال نتيجة الدخول إلى المحاكم لفترات طويلة.

أوجه الاختلاف:

أمّا الاختلاف فهو أن التحكيم يصدر عنه قرار قطعي من لجنة محكمين يتم تحديدها، بينما تتفق الأطراف في التوفيق على الوصول إلى حل يوقعون حوله اتفاقاً ينهي النزاع والخلاف بينهم، فيعد التحكيم أكثر رسمية وأعلى تكاليف من التوفيق عادةً

رابعاً: نصائح لاختيار طريقة حل النزاع:

إن اختيار طريقة حل النزاع يعد قراراً استراتيجيّاً لجميع أطراف الخلاف أو النزاع القانوني، وإنّ الاختلاف في تحديد الطريقة المناسبة للحل كثيراً ما يختلف معه الحل نفسه:

• يُنصح باللجوء إلى التحكيم في حل النزاعات التعاقدية لتوفير الوقت والجهد والمال المترتب على اللجوء إلى المحاكم وتخفيف حدة الخلاف بإسناد القرار إلى لجنة يرضى بحكمها الأطراف المتعاقدة، والحصول على حل سريع وبإجراءات سرية لا تسبب أذىً لسمعة الشركات وعلاقاتها والأفراد.
• يُنصح باللجوء إلى التوفيق في الخلافات القانونية التي تطرأ بين أفراد العائلة بشكل مباشر للوصول إلى حلول ودية والاتفاق عليها دون اللجوء إلى المحاكم، وكذلك الأمر في أي خلاف من الممكن حلّه وديّاً سمح به القانون بالتوفيق، فمن الأفضل توفير هذه الفترات الطويلة من الخلاف والتكاليف المترتبة عليها بالجلوس على طاولة للنقاش والتفاوض والوصول للحلول الأنسب.

ونذكركم بإمكانية التواصل معنا بشكل مباشر عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية للطريقة الأمثل لحل منازعاتكم القانونية بالاستناد إلى الخبرة الواسعة لمحامينا في إيجاد الحلول وتحكيم النزاعات وحلّها.

إقرأ أيضاً: رسوم مركز دبي للتحكيم الدولي

عبد الحميد محمد

مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي