دعوى صحة توقيع عقد بيع ابتدائى

كل ما يجب معرفته عن دعوى صحة توقيع عقد بيع ابتدائي في دولة الإمارات

عقد البيع الابتدائي يكون بشكل عام عبارة عن اتفاق مبدئي بين البائع والمشتري لبيع سلعة معينة في المستقبل، ويتم توقيع العقد بينهما لتأكيد الاتفاق بين الطرفين وتحديد الشروط الرئيسية للعقد مثل السعر والكمية وشروط الدفع والجدول الزمني، وفي الكثير من الأحيان يتم توقيه قبل التحقق من حقوق الملكية والأوراق الثبوتية الأخرى، وعادةً ما يتم استخدام هذا النوع من العقود في الصفقات الكبيرة والمعقدة مثل بيع العقارات أو المشاريع الكبيرة.


ما هي دعوى صحة توقيع عقد بيع ابتدائي في الإمارات؟

تعتبر دعوى توقيع عقد بيع ابتدائي في دولة الإمارات العربية المتحدة عبارة عن دعوى قضائية يرفعها المدعي إلى المحكمة عند رفض المدعى عليه الاعتراف بتوقيعه على العقد الابتدائي المبرم بينهما وإنكاره للعقد. وفي هذه النوع من الدعاوي لا ينظر القاضي على ما ينص به العقد أو على محتواه بل يهتم فقط بالتأكد من صحة توقيع الأطراف المعنية وأثبات صحة توقيهم أو نفيه للتوقيع.

وبهذه الحالة تكون هذه الدعوى هي عبارة عن دعوى تحفظية هدفها فقط إثبات أن التوقيع الموجود على الأوراق والمستندات هو توقيعاً صحيحاً صادراً من صاحبه، وهي ليست دعوى موضوعية أي أنها لا تهتم بأن تثبت موضوع العقد بل هدفها إثبات صحة التوقيع على العقد، ويعتبر الحكم الصادر فيها مثله مثل التصديق الذي يتم في مكاتب التصديق.

يتم قيام دعوى صحة توقيع عقد بيع ابتدائي عند قيام أحد الأطراف بإنكار التوقيع قبل توثيقه هذا ما يؤدي إلى حالة اضطراب لدى الطرف الآخر وتخوفه من ضياع حقه فهنا يلجأ الطرف المتضرر إلى رفع دعوى صحة توقيع لإثبات صحة التوقيع أو عدمه، وذلك لحماية حقوقه الموجودة في عقد البيع الموقع عليه.

اقرأ أيضاً: عقد إدارة وتشغيل مطعم في الإمارات | الخطوات مع نموذج توضيحي! 

إجراءات رفع دعوى صحة توقيع عقد بيع ابتدائي في الإمارات:

يتطلب من المدعي أو من يمثله عند تقديمه لطلب برفع دعوى صحة توقيع عقد بيع ابتدائي، أن يقدم ما يسمى بصحيفة الدعوى ومجموعة من المستندات والأوراق الثبوتية التي لها صلة بمكتب إدارة القضايا بالمحكمة، إضافةً إلى القيام بإنشاء سجل إلكتروني للقضية وتقديم عدد من المستندات التالية مع عدد المدعى عليهم في القضية، ووفقاً للقانون يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى عدة من البيانات والتي جاءت كالتالي: 

  1. اسم المدعي ولقبه ورقم هويته والمهنة التي يعمل بها أو وظيفته وموطنه ومكان عمله ورقم هاتفه، واسم من ينوب عنه (من يمثله) ولقبه ورقم هويته أن وجد ومهنته أو الوظيفة التي يعمل بها وموطنه وعنوان عمله ورقم هاتفه.
  2. اسم المدعي عليه ولقبه ورقم هويته أن وجد ومهنته ووظيفته وموطنه أو موطنه المختار ومحل إقامته والمكان الذي يعمل به ورقم هاتفه وكذلك اسم من يمثله أو ينوب عنه ولقبه ورقم هويته في حال وجودها ومهنته ومكان عمله في حال كان يعمل عند الغير وموطنه.
  3. موضوع الدعوى المقدمة والطلبات وأسبابها.
  4. تاريخ تقديم الدعوى إلى مكتب إدارة الدعوى.
  5. المحكمة التي ترفع فيها الدعوى.
  6. توقيع المدعي أو من يمثله وينوب عنه.
  7. نسخة من عقد البيع الموقع عليه من الطرفين.

وبعد ذلك تقوم المحكمة بمنح القضية رقماً، وموعداً لجلسة الاستماع، ويقوم مأمور المحكمة بإرسال إشعار إلى المدعي عليه خلال مدة 10 أيام من تاريخ رفع الدعوى.

اقرأ أيضاً: ما هي شروط وإجراءات دعوى بطلان عقد بيع للغبن في دولة الإمارات

كيفية إثبات صحة التوقيع في عقد البيع الابتدائي في الإمارات:‌‌

تحدد المحكمة أو القاضي موعداً لحضور كل من المدعي والمدعي عليه لتقديم ما لديهم من وثائق، فإن تخلف المدعي عليه المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بإسقاط حقه في الإثبات، ويجب على المدعى عليه أن يحضر بنفسه إلى المحكمة في الموعد المحدد لذلك وفي حالة امتناعه عن الحضور بغير عذر مقنع تحكم المحكمة الحكم بصحة المحرر المقدم لها، وذلك وفقاً للمادة 41 من قانون الإثبات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأما في حالة عدم اتفاق الخصوم على العقد الموقع عليه والمقدم للمحكمة، فلا يقبل إلا ما يأتي:

  • الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة الموضوعة على المستندات الرسمية.
  • الجزء الذي يعترف المدعى عليه بصحته من العقد محل التحقيق.
  • خط المدعى عليه أو توقيعه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يبصمها أمامها.
  • الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة الموضوعة على المستندات العادية ثبت نسبتها إلى المدعى عليه.

تكون مضاهاة ما تم إنكاره من الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة على ما هو ثابت لمن يشهد عليه العقد محل التحقيق من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة، وذلك وفق ما نصت عليه المادة 42 من قانون الإثبات الإماراتي.

الأثر القانوني على إثبات صحة التوقيع في الإمارات:

إذا حكمت المحكمة بصحة ما تقدم عليه المدعي من إثباتات، يتم فرض غرامة مالية على المدعى عليه الذي أنكر صحة التوقيع بغرامة مالية لا تقل عن 3000 درهم ولا تزيد عن 10,000 درهم، وذلك دون الإخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض، وذلك وفقاً للمادة 43 من قانون الإثبات الإماراتي.


وفي نهاية مقالتنا التي تم الحديث فيها عن عقد البيع الابتدائي، وتم التوضيح فيها عن دعوى صحة توقيع عقد البيع الابتدائي ومتى يلجأ المدعي برفع الدعوى، والإجراءات التي يجب القيام بها عند تقديم طلب رفع الدعوى بالإضافة إلى شرح كيفية إثبات صحة التوقيع، والأثر القانوني التي يتم بعد إثبات صحة التوقيع على عقد البيع الابتدائي، وننوه هنا على أهمية الاستعانة بمحامي مختص بهذه القضايا في مكتبنا. 

عبر التواصل معنا عن طريق الضغط على زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة.

اقرأ أيضاً: ما هي شروط وإجراءات دعوى بطلان عقد بيع للغبن في دولة الإمارات

 

هل ساعدك الموقع على الوصول إلى المحتوى المطلوب ؟

Thanks for your feedback!
احجز استشارة