رسوم مركز دبي للتحكيم الدولي

رسوم مركز دبي للتحكيم الدولي

احتلَّ التحكيم المكانة الأولى في عالم الأعمال الحديث، ويعرّف التحكيم في القانون الإماراتي بأنّه الوسيلة التي شرّعها القانون والتي يتفق فيها الطرفين على هيئة من المحكمين ليفصلوا في النزاع بينهم حال وقوعه، مما جعله يوفّر الوقت والجهد ومراحل طويلة من التقاضي والذي تتطلّبه المحاكم، ولعلّ أحد أهمّ مراكز التحكيم عربيّاً ودوليّاً هو مركز دبي للتحكيم الدوليّ الواقع في إمارة دبي من الإمارات العربية المتحدة.

التعريف مركز دبي للتحكيم الدولي:

استحوذ مركز دبي للتحكيم الدولي مكانةً مهمةً وموازية لأهمية الإمارة التي يقع فيها على خارطة الأعمال والتجارة العالميّة، باعتبار دبي أحد أكثر المدن تنوّعاً في العالم من حيث الجنسيات المقيمة والعاملة فيها والشركات التي تتواجد فيها من مختلف قطاعات الأعمال، واستفاد المركز من موقعه الجغرافي ليفرض وجوده عالميّاً وبالتحديد في مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

ويعتبر مركز دبي للتحكيم الدولي كيان مستقلّ ومحايد يقدّم خدماته التحكيمية في فض النزاعات بفعّاليّة وعدل وتكاليف منطقيّة خلال ما يزيد على ثلاثين عاماً، بالاعتماد على مجموعة من القواعد والممارسات العالميّة المتعارف عليها في و الناظمة لإجراءات التحكيم.

وقد بلغ عدد القضايا التي شارك مركز دبي للتحكيم الدولي في تحكيمها ما يزيد على خمسة آلاف قضية حول العالم من فئة القضايا المعقّدة وذلك بفضل جهود مجموعة فريق واسع من المختصين بالقوانين من خلفيات ثقافية وتعليمية متنوعة يتحدّثون لغات مختلفة و يضمنون الالتزام بالإجراءات والقواعد للوصول إلى الحلول المنطقيّة الصحيحة والفعّالة وبما يضمن حقوق الأطراف المشاركة في العقد.

ويتطلّب اللجوء إلى التحكيم وروده كبند واضح ضمن العقد باللجوء إلى مركز دبي الدولي لتحكيم أي مسألة مرتبطة به والبت فيها عن طريق المركز وفقاً لقواعد التحكيم واتخاذ القرار المناسب في تلك الحالات مع ذكر عدد المحكمين من واحد إلى ثلاثة، كما يفضّل ذكر مقر التحكيم أو مكانه القانوني وكذلك لغته والقانون الذي يجب استخدامه للبت في النزاع.

ما هي رسوم مركز دبي للتحكيم الدولي وكم تكون؟

تقسم رسوم مركز دبي للتحكيم الدولي إلى 3 أقسام:

الرسوم الإدارية:

تشمل تكاليف التحكيم في مركز دبي للتحكيم الدولي الرسوم الإدارية الخاصة بالدعوى والدعوة المتقابلة و أتعاب ومصاريف الهيئة التي يحددها المركز وفقاً لجدول الرسوم والأتعاب الساري وقت بدء إجراءات التحكيم، كما تشمل أية مصاريف تنفقها الهيئة بخصوص التحكيم وأتعاب ومصاريف أي خبير تعينه الهيئة أثناء التحكيم.

أمّا فيما يخص الرسوم الإدارية فهي تشمل رسم تسجيل خمسة آلاف درهم إماراتي، تُدفع عند التقدّم بطلب التحكيم أو الدعوى لمقابلة أو التقدّم بطلب يتعلّق بالتدبير المؤقت المستعجل وفي حال تبيّن أن الطلب غير مؤهّل للتسجيل وفق قواعد التحكيم في المركز أو حسب إجراءاته لا يمكن استرداد هذا المبلغ.

ويكون تسديد هذه الدفعة الخاصة برسوم التسجيل شرط لقبول المركزة تسجيل هذه الدعوى وإدارتها وكل دعوى مقابلة أو طلب تدبير مؤقت مستعجل.

رسوم المحكمين:

يُضاف إلى الرسوم السابقة، الرسوم الخاصة بالمحكمين والمترتبة على أتعاب لجنة التحكيم، يقوم بدفعها في حصص متساوية كلّ من طرفي التحكيم المدّعي والمدّعى عليه بشكل سلفة على تكاليف القضية، ويسدد طرف عن الطرف الآخر في حال عدم قدرته على السداد بطريقة الاستبدال، ويتم تحديد رسوم أتعاب الهيئة من قبل مركز دبي للتحكيم الدولي بحساب متوسط للمبلغ الذي تم حسابه بالرجوع إلى حدين أدنى وأعلى للقيم التي يحددها المركز في جدوله يقوم بنشره لمجموع مبالغ المطالبات والمبالغ المقابلة، ويكون للمركز الحق في زيادة الإجمالي المحسوب للأتعاب إلى الحدّ الأعلى على أن لا يتجاوز الإجمالي ثلاث أضعاف الأتعاب المحددة للمحكم الواحد.

رسوم الخدمات الإضافية:

قد تتعرض مسائل التحكيم إلى الكثير من التغييرات والتعديلات بناءً على مجريات المسألة التحكيمية تتغير فيها الرسوم والدفعات التي تتكبدها الهيئة التحكيمية مما يرتّب عليه أعباء إضافية ماليّاً، وقد نص قانون مركز دبي للتحكيم الدولي، فأضاف المركز مبلغ تعادل نسبته 20% من دفعة أتعاب هيئة التحكيم يُجاز وضعه بشكل إضافي لتغطية نفقات الهيئة.

علماً أنّ القانون جعل من مركز دبي للتحكيم الدولي مؤسسة مستقلة قادرة على التعديل على تلك الرسوم والتكاليف ضمن قانونها في الحالات التي يتوجّب فيها ذلك والإعلان عن ذلك بشكل مباشر وعلني.

طريقة تسديد رسوم مركز دبي للتحكيم الدولي:

تتم عملية تسديد الرسوم بعد حساب المبلغ المتوقّع عن طريق موقع مركز دبي للتحكيم الدولي والمزوّد بحاسبة للتكاليف، تُسدد بطرق متنوّعة منها تسديدها عن طريق حوالة بنكية إلى حساب مركز دبي للتحكيم الدولي عبر بنك الإمارات دبي الوطني ويتم التسديد بالدرهم، كما ويتوجّب الحفاظ على إثبات الدفع وأن تكون الدفعة المقدمة شاملة للرسوم التي قد يقتطعها البنك.

في الختام:

 وهكذا في نهاية المقال لابدّ من التأكيد على ضرورة وجود الشرط تعاقدي المتعلّق بإحالة النزاع الوارد على العقد إلى التحكيم في حال نشوب أي خلاف، كما ويتوجّب تحديد طريقة تحديد المحكمين ضمن العقد، على أن يكون طرفا العقد على بيّنة منذ البداية على تكاليف ورسوم التحكيم، وميّزات التحكيم وحجم الوقت الذي من الممكن توفيره على كلّ الأطراف وبالتالي إمكانية الوصول إلى الحلول المطلوبة بعيداً عن تعقيدات وطول المدد الزمنية المترتّبة على سلوك الحلول القضائية مقارنةَ بنظيرتها في التحكيم.

ولابدّ من الإشارة إلى الأهمية الدولية لمركز دبي للتحكيم الدولي والتي اكتسبها بفعل خبرة محكّميه وتنظيم المركز وقدرته على حلّ عدد كبير من القضايا التحكيميّة الأكثر تعقيداً في الإمارات والشرق الأوسط تحديداً وفي عموم المنطقة بشكل أعمّ، مما يجعله خياراً مهمّاً من خيارات المتعاقدين في شتّى العقود والمجالات.


إقرأ أيضا: الاختصاص القضائي للمنازعات الإيجارية في مركز دبي المالي العالمي

نور الدين

نبذة عن الكاتب

همام خليفة

باحث قانوني متمرس يتمتع بأكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال البحث القانوني وإعداد المقالات والتحليلات القانونية الدقيقة والبحوث القانونية واسعة النطاق في مختلف مجالات القانون، بما في ذلك القانون المدني، والقانون التجاري، والقانون الجنائي، والقانون الدولي.

Book Consultation