غالباً ما تواجه النساء في دولة الإمارات تحديات قانونية عندما يقرر زوجهن إنهاء الزواج دون توثيق رسمي للطلاق. تبذل الزوجات جهودًا لتثبيت وقوع الطلاق وتسجيله بشكل قانوني، إلا أنهن يجدن أنفسهن أمام عقبة كبيرة، وهي ضرورة حضور الزوج وموافقته على الطلاق. يحدث في بعض الحالات أن يرفض الزوج الحضور أو الإقرار بالطلاق، مما يضع الزوجة في موقف صعب.
تتساءل الكثير من النساء في هذه الحالة عما إذا كان بإمكانهن رفع دعوى لإثبات الطلاق في الإمارات أم لا، وهنا يأتي دور أفضل محامي طلاق لدينا في مكتبنا. يسعى محامونا إلى توفير الإرشاد اللازم وتقديم المساعدة القانونية للنساء اللواتي يواجهن تحديات في إثبات حالات الطلاق في القانون الإماراتي.
إذا كنت في حاجة إلى النصائح والمساعدة بخصوص كيفية إثبات الطلاق في الإمارات، يمكنك التواصل مع أفضل محامي طلاق لدينا من خلال زر الواتساب في أسفل الشاشة. سيقدم لك المحامون الخبراء لدينا المساعدة الشاملة والمعرفة المتخصصة للتغلب على تلك الصعوبات وضمان حقوقك في القانون الإماراتي.
لماذا دعوى اثبات الطلاق في الامارات؟
تعتبر دعوى اثبات الطلاق في الامارات، من الدعاوى المنظورة بكثرة أمام المحاكم هناك، والسبب في ذلك يعود لقيام الكثير من الأزواج بطلاق زوجاتهم، وعدم توثيق ذلك الطلاق، أو رفضهم ذلك التوثيق، للإضرار بالزوجة وإمعانًا في إزعاجها وإذلالها.
وقد منح قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الحق للزوجة في إثبات وقوع الطلاق بحقها من قبل الزوج، وذلك لإصدار صك الطلاق اللازم، ولتصبح حرة بعد ذلك، ولديها المقدرة للزواج برجلٍ آخر.
ولا تتعلق حالة إثبات الطلاق في الإمارات فقط بالحالة التي ذكرناها عند رفض الزوج توثيق طلاق زوجته، وإنما تتعداها إلى عدة حالات سنتطرق إليها في الفقرة التالية.
ما هي حالات رفع دعوى اثبات الطلاق في الامارات؟
تشكل حالات رفع دعوى إثبات الطلاق في دولة الإمارات نقطة أساسية في الفهم القانوني لتعقيدات الحالات الزوجية. يتسائل الكثيرون عن الظروف التي يمكن فيها رفع هذه الدعوى، وفيما يلي نلقي نظرة على بعض السيناريوهات التي يمكن أن تستدعي تقديم دعوى إثبات الطلاق في دولة الإمارات:
- طلب إثبات الطلاق من قبل الزوجة في حالة طلاق الزوج لزوجته ورفضه توثيق ذلك الطلاق أو الإقرار به، وذلك إمعانا في إذلالها وإزعاجها أو لرغبته في العودة إليها، بينما ترفض الزوجة العودة إليه، فيصر على عدم إثبات الطلاق أملًا في إرجاعها أو لإكراها على الرجوع.
- طلب إثبات الطلاق من قبل الزوجة التي يطلقها زوجها في مرض الموت، ويتوفى وهي ما تزال في العدة، حيث يمكنها إثبات أن زوجها طلقها في مرض الموت، وهو ما يسمى بطلاق الفرار وذلك لحرمانها من الميراث، وبالتالي يحق لها أن ترث منه.
- طلب إثبات الطلاق من قبل ورثة الزوج المتوفى في حال طلاق زوجته في غير مرض الموت، وانقضت عدتها، إلا أنه لم يوثق ذلك الطلاق، وتبقى تلك الزوجة وفقا للسجلات على ذمة الزوج، وبالتالي ترث منه عند إصدار حصر ورثة، مما يضطر الورثة لرفع دعوى إثبات طلاق بمواجهتها، إذا رفضت الاعتراف بذلك الطلاق.
- طلب إثبات الطلاق الرجعي من قبل الزوج في حال طلاق زوجته وإرجاعها أثناء عدة الطلاق الرجعي، إلا أن الزوجة ترفض الرجوع إليه، مدعية أن الطلاق الواقع بحقها يعتبر بائنًا بينونة صغرى، فيحق هنا للزوج رفع دعوى إثبات بأن الطلاق كان رجعيًا، وأنه راجع زوجته قبل انقضاء عدنها.
كيفية إثبات الطلاق في الإمارات؟
يتوجب على الزوجة عند رفع دعوى إثبات طلاق أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة، أن تثبت وقوع الطلاق بحقها، وذلك بكافة وسائل الإثبات المقررة في قانون الإثبات الإماراتي، ونذكر منها:
- الأدلة الكتابية، حيث تقدم الزوجة أية ورقة أو دليل كتابي موقع من الزوج، حتى ولو كان يعتبر لدى المحكمة مبدأ ثبوت بالكتابة، يدل على أن الزوج قد طلق زوجته.
- الأدلة الرقمية أو الإلكترونية، وتتمثل بأي رسالة مكتوبة أو مسموعة أو مصورة يرسلها الزوج إلى زوجته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن تلفظه بألفاظ الطلاق الصريحة أو الضمنية بحق زوجته.
- شهادة الشهود، ذ يمكن للزوجة أن تطلب شهادة أي شخص سمع ألفاظ الطلاق من الزوج، أو شهد على طلاقه لها.
- الإقرار من قبل الزوج، سواء كان الإقرار غير قضائي، أي خارج مجلس القضاء، أو كان إقرارًا قضائيًا أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة.
- تحليفالزوج اليمين وفقًا للشروط القانونية المقررة لذلك أمام القضاء الإماراتي.
- في طلاق المريض مرض الموت، أو ما يسمى طلاق الفرار، أو الزوج الفار بطلاق زوجته، يتوجب إثبات مرض الموت بموجب تقرير طبي أصولي.
- في حالة رفع دعوى إثبات طلاق رجعي، يتوجب على الزوج تقديم كافة الأدلة المتعلقة بإرجاعه لزوجته أثناء عدة الطلاق الرجعي.
وبكافة الأحوال، ننصح كل من لديه دعوى اثبات الطلاق في الامارات، أن يستعين بالخبرات القانونية الكبيرة التي يقدمها أفضل المحامين والمستشارين القانونيين في الإمارات لدى مكتبنا.
الأسئلة الشائعة حول رفع دعوى اثبات الطلاق في الامارات؟
1. كيف يمكن اثبات الطلاق في الإمارات؟
يمكن إثبات الطلاق في الإمارات بكافة وسائل الإثبات المقررة في قانون الإثبات الإماراتي من الأدلة الكتابية والأدلة الرقمية وشهادة الشهود والإقرار واليمين.
2. ما الفرق بين إثبات الطلاق وتوثيق الطلاق؟
إثبات الطلاق يتعلق بدعوى قضائية ترفع أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة لإثبات أن الزوج طلق زوجته، وذلك في حالة رفضه الاعتراف بالطلاق، أما توثيق الطلاق فيتعلق بإجراء إداري، يتم أمام قاضي التوثيقات في محكمة الأحوال الشخصية لإصدار صك الطلاق.
3. هل يجب إثبات الطلاق الرجعي في المحكمة؟
نعم يجب إثبات الطلاق الرجعي في المحكمة، إذا ما تم إنكاره من قبل الزوجة، كما يتوجب على الزوج إذا ما طلق زوجته طلاقًا رجعيًا، ثم راجعها، أن يوثق ذلك الطلاق ليحتسب من عدد المرات الطلاق، وأن يوثق تلك الرجعة.
في الختام، يبرز أهمية رفع دعوى إثبات الطلاق في دولة الإمارات كوسيلة حيوية للنساء اللاتي يواجهن صعوبات قانونية في إثبات حالات الطلاق.
يقدم أفضل محامي طلاق لدينا الدعم اللازم والإرشاد القانوني للنساء في مواجهة التحديات، مؤكدين على التزامهم بتوفير المساعدة الشاملة وضمان حقوقهن في ظل القوانين الإماراتية.
يمكن للنساء اللاتي يحتاجن إلى دعم قانوني الاتصال بمحامينا عبر زر الواتساب للحصول على المساعدة الفورية والمخصصة لتجاوز التحديات وتحقيق العدالة.
وبمكنكِ قراءة:
رغم حملي بطفل، أعتزم طلب الطلاق، هل يمكن ذلك في قانون الإمارات العربية المتحدة؟
.
هل ساعدك الموقع على الوصول إلى المحتوى المطلوب ؟
مستشار قانوني
يتمتع أحمد حليم بخبرة تزيد عن 12 عام في القانون، لديه كفاءة كبيرة في قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني والتجاري وقانون العمل. وتمتد فطنته القانونية إلى ما هو أبعد من هذه التخصصات، مما يسمح له بإدارة مجموعة متنوعة من المسائل القانونية بفعالية. إن التزام أحمد بتقديم حلول قانونية مخصصة وفهمه الواسع للأطر القانونية المختلفة أكسبه سمعة طيبة في التميز في الدفاع عن مصالح موكليه وتحقيق نتائج إيجابية في القضايا المعقدة.