يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري في الإمارات، سواء كان مواطناً أو وافداً أن يطالب بحقوقه المالية المترتبة بذمة الآخرين، أياً كان سبب منشؤها، سواء كانت ناتجة عن عقد أم عن خطأ عمدي أو تقصيري، وهناك شروط واجبة بخصوص رفع دعوى مطالبة مالية في الإمارات، وخطوات يجب اتباعها، ومدة قانونية يجب مراعاتها، حتى لا يسقط ذلك الحق بالتقادم. ولمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بدعوى المطالبة المالية في الإمارات، تنصحك بقراءة المقالة، أو بالضغط على زر الواتساب في أسفل الشاشة، للتواصل مع أفضل محامي دعوى مطالبة مالية في الإمارات لدى مكتبنا وسيقدم لك كافة الخدمات القانونية المتعلقة بكيفية رفع دعوى المطالبة المالية والشروط المتوجبة بشأنها.

الشروط الواجب توافرها لرفع دعوى مطالبة مالية

إن الشروط الواجب توافرها لرفع دعوى مطالبة مالية في الإمارات، هي ذات الشروط المقررة لرفع أي دعوى وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لعام 2022، والتي تتمثل بما يلي:

شرط الصفة، ويعني رفع الدعوى من قبل الشخص الدائن بمواجهة الشخص المدين، كما يمكن أن يرفع الدعوى وكيل الشخص الدائن كالمحامي أو المدير المفوض عن الشخص الاعتباري.
شرط الأهلية، ويعني وجوب رفع الدعوى من قبل شخص مؤهل لذلك، وبالتالي لا يجوز رفع الدعوى من قبل الصغير أو القاصر أو المجنون، بل يتم رفعها من قبل الوكيل أو الوصي أو الولي عنه.
شرط المصلحة في الدعوى، أي يجب أن يكون هناك مصلحة في رفع تلك الدعوى، وأن يلحق المدعي ضرراً نتيجة عدم دفع المدين للأموال المترتبة بذمته.
يجب أن تكون المطالبة المالية ناتجة عن سبب مشروع، كأن تكون ناتجة عن التزام تعاقدي، أو نتيجة خطأ يرتب المسؤولية المدنية التقصيرية، أو نتيجة أضرار مادية أو معنوية تلحق بالمدعي نتيجة ارتكاب جريمة بحقه.
يجب أن تكون المطالبة المالية مستحقة الأداء، أي أن يكون أجلها قد حل، فلا يجوز للمدعي أن يطالب بالدين الذي يترتب بذمة المدين قبل حلول أجله.
يجب في بعض حالات المطالبة المالية، أن يتم إنذار المدين بالوفاء قبل رفع دعوى المطالبة المالية، مثل المطالبة المالية الناتجة عن العقود، أو الناتجة عن الأسناد التجارية كالشيك أو السند لأمر أو الكمبيالة.

خطوات رفع دعوى مطالبة مالية في الإمارات

تتمثل خطوات رفع دعوى المطالبة المالية بما يلي:

تحضير صحيفة الدعوى من قبل المدعي أو من قبل وكيله القانوني كالمحامي متضمنة البيانات الرئيسية الواجبة في تلك الصحيفة.
يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى البيانات الرئيسية المتمثلة ببيانات كل من المدعي والمدعي عليه، وموضوع الدعوى ووقائعها، حيث يتم شرح سبب المطالبة المالية وبيان استحقاقها، ثم إدراج طلبات المدعي، وتوقيع المدعي أو وكيله القانوني على صحيفة الادعاء، مع تاريخ تحرير تلك الصحيفة.
تقديم صحيفة الدعوى مع كافة الوثائق المثبتة للمطالبة بالحق المالي إلى المحكمة المختصة، وغالباً ما تكون المحاكم المدنية أو التجارية، كما يمكن لمن يطالب بحق مالي ناتج عن دعوى جزائية أن يطالب به بموجب دعوى تبعية للدعوى الجزائية المنظورة أمام المحكمة الجزائية.
إذا ما تم رفع الدعوى إلى إحدى المحاكم المدنية أو التجارية، فإن الإجراءات المتوجبة بشأن قيد الدعوى، ودفع الرسوم هي ذاتها المقررة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
يجب أن يتم تحديد تاريخ تقديم صحيفة الادعاء إلى مكتب إدارة القضايا في المحكمة المختصة، ومن ثم دفع الرسوم الواجبة من قبل المدعي أو المحامي الموكل عنه، والتي تختلف بحسب قيمة القضية ونوعها.
تقوم المحكمة بمنح القضية رقماً، ثم تحدد موعداً لجلسة الاستماع، ويتوجب عليها إبلاغ المدعى عليه بالدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ رفعها.
يتوجب على المدعي عليه تقديم رده في أول جلسة استماع، أو الاستمهال لجلسة أخرى كحد أقصى.

كيف تكتب مطالبة مالية؟

تختلف كتابة مطالبة مالية في الإمارات تبعاً للأساس القانوني المؤدي لتلك المطالبة، مع تطابق بقية البيانات المتمثلة ببيانات كل من المدعي والمدعى عليه، وموضوع الدعوى، ويضاف إلى ذلك ضرورة توقيع المدعي أو وكيله القانوني.

وإن أهم ما يتعلق بصياغة المطالبة المالية يتضمن تحديد نوع تلك المطالبة، وثبوت استحقاقها، وتقديم كافة الأدلة اللازمة لذلك الاستحقاق.

وإليك بعض أنواع المطالبات المالية:

قد يكون أصل المطالبة المالية ناتجاً عن عقد بين الطرفين، كعقد بيع أو عقد إيجار أو عقد عمل أو عقد توريد، ويتضمن العقد نصاً على وجوب تسليم الشيء محل العقد بوقت محدد، أو دفع ثمنه، أو دفع المقابل المالي بوقت محدد، وفي حال تأخره يحق للطرف الثاني مطالبته، وعند عدم التنفيذ يدعي بذلك.
وقد يكون أصل المطالبة المالية ناتجاً عن سند تنفيذي، كالأسناد التجارية، مثل الكمبيالة أو السند الأمر أو الشيك، وهنا يمكن للمدعي الذي يطالب بالمبلغ المالي، أن يتقدم بذلك السند لمحكمة التنفيذ ويبدأ بالمطالبة بالتنفيذ الجبري.
وقد يكون أصل المطالبة المالية ناتجاً عن أحكام المسؤولية المدنية التقصيرية نتيجة خطأ يرتكبه شخص، مما يلزمه قانوناً بتعويض المضرور، وبالتالي يتوجب على المضرور تقديم دعوى مطالبة مالية بما لحقه من ضرر نتيجة ذلك الخطأ.
وقد يكون أصل المطالبة ناتجاً عن حق مقرر في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، كحق النفقة، أو حق مقرر في قانون العمل الإماراتي كحق العامل في مكافأة نهاية الخدمة أو مستحقاته المالية.

ولذلك من المهم الاستعانة بمحامي مختص بالمطالبات المالية لصياغة تلك الدعوى وكتابتها بشكل قانوني سليم، مع تدعيمها بالأسانيد القانونية اللازمة، وكافة الوثائق والثبوتيات التي تؤدي لقناع المحكمة بضرورة إصدار حكم بشأن المطالبة المالية، ليتم تنفيذه بحق المدعى عليه.

نصائح لرفع دعوى مطالبة مالية بنجاح

هناك مجموعة من النصائح سيقدمها لكم المحامي لرفع دعوى مطالبة مالية ناجحة تؤدي لاستحصال حق تطالب فيه، وتتمثل تلك النصائح بما يلي:

من الأفضل توكيل محامي مختص بدعوى المطالبة المالية لصياغة تلك الدعوى، وتقديم كافة الثبوتيات اللازمة بشأنها، بالإضافة لتقديمها وفق الإجراءات الشكلية الصحيحة إلى المحكمة المختصة.
من الأفضل التأكد من توافر كافة الشروط اللازمة للمطالبة المالية، وبشكل خاص أن يكون الدين موضوع المطالبة المالية مستحق الأداء، وأن يكون سببه مشروعاً.
من الأفضل أيضاً التأكد من كافة الإجراءات المتوجب اتخاذها عند رفع دعوى المطالبة المالية، وبشكل خاص إخطار أو إنذار المدين قبل رفع تلك الدعوى، ومنحه مهلة زمنية محددة للوفاة.
يجب الانتباه إلى حالات دعوى المطالبة المالية الناتجة عن الدعوى الجزائية، بأنه يمكن رفع تلك الدعوى أمام المحكمة الجزائية المختصة الناظرة في الدعوى الأصلية، أو بشكل مستقل أمام المحكمة المدنية، مع التنويه بأن الفصل في الدعوى المرفوعة بالحق المدنية لن يتم إلا بعد الفصل في الدعوى الجزائية تطبيقاً لقاعدة الجزائي يعقل المدني.
يجب تقديم كافة الوثائق والثبوتيات التي تدل على الحق المطالبة به، كإبراز العقد المبرم ما بين الطرفين، أو أية دلائل تدل على ارتكاب الشخص الخطأ المولد للمسؤولية المدنية التقصيرية، أو تقديم السند التجاري المستحق الأداء.
بكافة الأحوال ننصح بطلب الاستشارة القانونية عند رفع دعوى المطالبة المالية، أو أثناء إجراءات تلك الدعوى، بل وحتى عند صدور الحكم بتلك الدعوى.

الأسئلة الشائعة

متى يسقط حق المطالبة المالية؟

تختلف مدة سقوط حق المطالبة المالية تبعاً لنوع ذلك الحق وأساسه القانوني، فمثلاً يسقط حق المطالبة المالية بشأن المسؤولية المدنية التقصيرية بمرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل الضار، أو علم المضرور به، بينما في الالتزامات التعاقدية يسقط بالتقادم الطويل بمدة 15 سنة، والحقوق العمالية تسقط بعد مضي سنة من تاريخ نشوء الحق المطالب به، كما أن هناك مدة لتقادم الحقوق المقررة في قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات التجارية وغير ذلك من القوانين.

وبذلك نصل لنهاية مقالتنا عن رفع دعوى مطالبة مالية في الإمارات، والتي وضحنا لكم من خلالها شروط رفع تلك الدعوى كافة الإجراءات المتوجبة بشأنها.

وإن تلك الدعوى تعتبر من أكبر الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإماراتية نظراً لتشعبها وتعلقها بالكثير من الحقوق في المجتمع الإماراتي.

مع تأكيدنا على كل من لديه دعوى مطالبة مالية أياً كان نوعها، سواء كانت أحوال شخصية أو عمالية أو تجارية أو مدنية أن يبادر للاتصال والاستعانة بأفضل المحامين المختصين بذلك.

المصادر:

Was this helpful?

Thanks for your feedback!

عبد الحميد محمد

مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي