في ظل تفاوتات الحياة الزوجية، يمكن أن تظهر خلافات بين الأزواج تتطلب التصدي لها بحذر وفهم عميق. ففي كثير من الأحيان، يتمكن الأزواج من التغلب على التحديات والمضي قدمًا في رحلة الحياة الزوجية بسلام، مع استمرار تماسك كيان الأسرة دون أن يتأثر بالتقويض أو الانهدام.
مع ذلك، يظهر موضوع “زوجتي حامل وتريد الطلاق” كمسألة معقدة تتطلب فهمًا دقيقًا للقوانين والتحديات القانونية المتعلقة بقضايا الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يعتبر هذا الموضوع واحدًا من السيناريوهات التي يتعامل مكتبنا القانوني معها، حيث يقدم فريقنا المتخصص من المحامين والمستشارين القانونيين أفضل الخدمات لمساعدة الأزواج في فهم ومعالجة هذه القضية المعقدة.
يمكنك الاتصال بفريقنا من خلال زر الواتساب في أسفل الشاشة، للحصول على النصائح اللازمة والدعم في حالات الطلاق الحساسة.
هل يقع الطلاق على زوجتي وهي حامل وتريد الطلاق؟
يأتي أحياناً الاتصال متبوعاً بالسؤال مباشرة: زوجتي حامل وتريد الطلاق، هل يقع الطلاق؟ وهل يجب أن أتمهل في طلاقها حتى الولادة؟ وما الحكم الشرعي في ذلك؟ وما النتائج القانونية المترتبة على طلاقها أثناء الحمل أو بعد الحمل؟
نعم، يقع طلاق الحامل في الإمارات لكن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، حين سرد الأحكام المتعلقة بالطلاق لم يتطرق للأحكام المتعلقة بطلاق الحامل أو طلاق الحائض أو النفساء أو غيرها.
وإنما أحال في نصوصه بالرجوع إلى المذاهب الإسلامية الأربعة في حال عدم وجود نص قانوني يحكم المسألة المطروحة، وذلك وفق ترتيب المذاهب على النحو التالي: مذهب الإمام مالك ثم مذهب الإمام أحمد ثم مذهب الإمام الشافعي ثم مذهب الإمام أبي حنيفة.
وإذا ما رجعنا إلى أحكام الفقه المالكي فيما يتعلق بطلاق الحامل، نجدها متطابقة تماماً مع أحكام الفقه الشافعي والحنبلي والحنفي، والتي أجمعت على وقوع طلاق الحامل.
ويمكن الاستدلال على وقوع طلاق الحامل في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من الأحكام المتعلقة بالعدة، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 138 بأن عدة الحامل تنقضي بوضع حملها أو سقوطه، مما يعني أن الطلاق يقع على الحامل.
ويترتب على طلاق الحامل نفس الحقوق المترتبة في طلاق غير الحامل، كما أنه من الممكن أن يقع طلاق الحامل بالتراضي، أو بالإرادة المنفردة للزوج بحسب الحال.
كما يمكن للحامل أن ترفع دعوى قضائية تطالب فيها بالتفريق بينها وبين زوجها لأي سبب من الأسباب الموجبة لذلك في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وأخيراً يمكن للحامل أيضًا أن تطلب الخلع قضائياً، أو تتفق مع زوجها عليه.
اقرأ أيضاً: حقوق الزوج عند الخلع في الإمارات
اكتشاف الحمل بعد الطلاق | هل يجوز ذلك؟
لا يجوز شرعاً للزوج أن يطلق زوجته إذا ما كانت في الحيض أو النفاس، كما لا يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه، وهو يعلم بذلك.
إلا أنه قد يحدث أن يطلق الزوج زوجته، دون أن يتنبه بأنه طلقها في طهر جامعها فيه، أو نتيجة جهل الزوجين بذلك، فيقع الطلاق دون أن تظهر علامات الحمل على الزوجة.
وبعد أن تدخل الزوجة في العدة، تكتشف الحمل، وهنا يتوجب عليها ألا تكتم ذلك الأمر على زوجها.
فإذا ما اكتشفت الزوجة الحمل بعد الطلاق، توجب عليها أن تعتد عدة الطلاق سواء كان طلاقًا رجعياً أم بائناً طيلة مدة الحمل أو حتى سقوط الجنين.
وهنا قد يؤدي الحمل إلى إعادة النظر في الطلاق بين الزوجين، نتيجة وجود رابطة مشتركة خلقها الله سبحانه وتعالى بينهما، وهي الجنين في بطن الأم.
وهنا ننصح الزوج بمراجعة زوجته أثناء فترة حملها والتي تعني فترة العدة، إذا ما كان الطلاق رجعياً، أما إذا كان الطلاق بائناً بينونة صغرى، فعليه أن ينتظر حتى انتهاء عدتها بالولادة أو بسقوط الجنين ثم يراجعها بعقد جديد ومهر جديد.
أما في حالة البينونة الكبرى، فلا يحق له أن يراجعها، إلا بعد أن تتزوج برجل آخر زواجًا صحيحًا، ويدخل بها، ثم يطلقها دون تواطؤ مع الزوج الأول، ثم يطلقها، لتنقضي عدتها، فيتزوجها عندئذٍ بموجب عقد ومهر جديدين.
الأسئلة الشائعة حول موضوع زوجتي حامل وتريد الطلاق في الإمارات
1. هل يستطيع الزوج تطليق زوجته وهي حامل؟
نعم، يمكن للزوج أن يطلق زوجته وهي حامل فليس هناك ما يمنع في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من وقوع ذلك الطلاق، بالإضافة إلى أن فقهاء الإسلام أجمعوا في غالبيتهم على وقوع طلاق الحامل، وهو يعتبر عندهم طلاق سني لا بدعي.
2. طلقت زوجتي وهي حامل كيف أرجعها؟
طلاق الحامل يعتبر واقعاً لا محالة، إلا أنه يمكنك إرجاع زوجتك، إذا ما كان الطلاق رجعياً خلال عدة الطلاق الرجعي، المتمثلة بالمدة ما بين الطلاق والولادة أو سقوط الجنين، وذلك دون الحاجة إلى عقد جديد أو مهر جديد.
أما إذا ما كان الطلاق بائناً بينونة كبرى فلا يحق لك مراجعتها إلا بعد أن تنقضي عدتها، فتتزوج برجل آخر ويدخل بها، ثم يطلقها دون تواطؤ، ثم تنقضي عدتها لتخطبها من جديد وتتزوجها بعقد ومهر جديدين.
3. ما هي حقوق المطلقة الحامل؟
إن حقوق المطلقة الحامل هي ذات حقوق المطلقة غير الحامل، إلا أنه يضاف إليها نفقة الحمل حتى الولادة والحق في السكن، ويضاف إلى ذلك أيضًا نفقات وتكاليف الولادة وأجرة الرضاعة.
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا حول: زوجتي حامل وتريد الطلاق، والتي أوضحنا من خلالها إمكانية وقوع طلاق الحامل، وما الحلول إذا ما تم اكتشاف الحمل بعد الطلاق، كما ننصح كل زوجة حامل ترغب بالطلاق من زوجها أن تستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين والمستشارين القانونيين على مستوى الإمارات في مسائل الطلاق لدى مكتبنا.
كما يمكنك قراءة:
خطوات رفع دعوى الطلاق من طرف الزوجة في دولة الإمارات العربية المتحدة
هل ساعدك الموقع على الوصول إلى المحتوى المطلوب ؟
مستشار قانوني
يتمتع أحمد حليم بخبرة تزيد عن 12 عام في القانون، لديه كفاءة كبيرة في قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني والتجاري وقانون العمل. وتمتد فطنته القانونية إلى ما هو أبعد من هذه التخصصات، مما يسمح له بإدارة مجموعة متنوعة من المسائل القانونية بفعالية. إن التزام أحمد بتقديم حلول قانونية مخصصة وفهمه الواسع للأطر القانونية المختلفة أكسبه سمعة طيبة في التميز في الدفاع عن مصالح موكليه وتحقيق نتائج إيجابية في القضايا المعقدة.