شروط إلغاء الإبعاد القضائي في الإمارات

أهم الشروط من أجل إلغاء الإبعاد القضائي عنك في الإمارات

تبحث عن طريقة للعودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن تم إبعادك عنها؟ إذاً أنت في المكان الصحيح، سنتحدث في هذا المقال عن الحالات التي يتم فيها الإبعاد عن دولة الإمارات بأمر قضائي، وكيفية إلغاء أمر الإبعاد والإجراءات القانونية للقيام بذلك. 


حالات الإبعاد القضائي من الإمارات:

يعتبر الإبعاد أحد التدابير المقيدة للحرية في القانون الإماراتي حيث عددها المشرّع كما يلي:

  1. حظر ارتياد بعض المحال العامة.
  2. منع الإقامة في مكان معين.
  3. المراقبة.
  4. الخدمة المجتمعية.
  5. الإبعاد عن الدولة.

ويقسم الإبعاد إلى إداري وقضائي، إنّ الاختلاف الجوهري بينهما هو أنّ الإبعاد الإداري يكون بأمر صادر لا علاقة له بالضرورة بالأوامر القضائية، وكذلك بالنسبة للإجراءات القانونية لإزالة أمر الإبعاد، ويقوم بإصدار الأمر بالإبعاد الإداري إما النائب العام الاتحادي (أو من يفوّضه)، أو الرئيس (أو من يفوّضه).

أمّا الإبعاد القضائي فيكون بأمر من القضاء الإماراتي ولو كان حاصلاً على التأشيرة أو التصريح بالإقامة في مجموعة من الحالات التي نص عليها القانون منها:

  1. ارتكاب جناية يٌعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية.
  2. ارتكب جريمة واقعة على العرض.
  3. جنح أخرى تأمر فيها المحكمة بالإبعاد عن الدولة
  4. أو استبدال الحكم عليها بالإبعاد بدلاً من عقوبة مقيّدة للحرية.

ماهي الحالات الأخرى التي نص عليها القانون للإبعاد؟

نصّ القانون على مجموعة أخرى من حالات الإبعاد مختلفة عن الإبعاد القضائي وهي حالات الإبعاد الإداري والتي تتم للأسباب التالية:

  1. المصلحة العامة.
  2. الأمن العام.
  3. الآداب العامّة.
  4. الصحة العامّة.
  5. عدم وجود وسيلة ظاهرة للعيش.

الإجراءات القانونية لطلب إلغاء الأبعاد:

يحقّ لمن تم إبعاده بأمر قضائي نتيجة ارتكابه إحدى الجرائم أو مسببات الإبعاد التي سبق ذكرها التقدّم بطلب للنيابة العامّة يطالبها بالنظر في إلغاء أمر إبعاده عن دولة الإمارات العربية المتحدة وإزالة اسمه من القائمة السوداء.

ويوجد مجموعة من المرفقات التي تزيد من فرص قبول المحكمة بإزالة أمر الإبعاد:

1- شهادة حسن سلوك في الفترات التالية لإبعاده

2- وثائق تثبت سلوكه الطبيعي واندماجه مجدداً مع المجتمع

3- أيّة مستندات أو أسباب تؤيّد الطلب.

علاوة على ذلك، وعند وجود طلب إبعاد إداري فأنه ليس بحاجة إلى أمر قضائي لإلغائه ولكن يتطلّب الأمر التقدّم بطلب للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب الخاصة بكل إمارة.

ويتضمّن الطلب جميع بيانات المتقدّم المتعلّقة بإقامته السابقة في البلاد وأسباب إبعاده والظروف التي تغيرت بعدها التي من الممكن أن تبرر إزالة أمر الإبعاد عنه.

إقرأ أيضاً: إمكانية العودة إلى دولة الإمارات بعد الإبعاد

ما هي القائمة السوداء في الإمارات؟

هي قائمة تتضمن أسماء الأشخاص الممنوعين من الدخول والخروج من دولة الإمارات لارتكابهم جرائم معينة أو خطورتهم على الأمن العام أو ملاحقتهم، وتتضمن قائمة الممنوعين من الدخول:

  1. مرتكبي الجرائم الذين قضت المحكمة بإبعادهم من دولة الإمارات العربية المتحدة.
  2. المبعدين عن الدولة بأمر إداري لارتكابهم إحدى المخالفات المذكورة سابقاً.
  3. المتهمين المرفوعة أسماؤهم من إدارة التعاون الجنائي الدولي.
  4. مرضى الإيدز أو أي مرض آخر تعتبره وزارة الصحة خطيراً على الصحة العامة.
  5. المبعدين عن إحدى دول مجلس التعاون الخليجي لسبب جنائي.

وإنّ وضع القائمة السوداء من مهام الإدارة العامة للأمن الجنائي بوزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تتولى إعداد وتنظيم وتحديث هذه القائمة.

حالات إزالة الإبعاد عن المبعدين لصدور قرار قضائي:

يوجد عدة حالات يمكن فيها إزالة الإبعاد عن الأشخاص الذين صدر بحقهم أمر إبعاد قضائي، ومن هذه الحالات:

  1. وفاة المُبعَد.
  2. صدور حكم قضائي يرد اعتباره شريطة التقدم بصورة تنفيذية من الحكم وما يفيد التأشير به على هوامش الحكم المتضمن الإبعاد وفي السجلات المعدة لذلك من المحكمة المختصة.
  3. حالة رد الاعتبار القانونية
  4. صدور عفو عام عن العقوبات يتضمن الجريمة التي ارتكبها المُبعد.
  5. صدور عفو خاص ينص ضمن مواده على إسقاط تدبير الإبعاد.

تصنيف المُبعدين تبعاً للجان وزارة الداخلية:

صنّفت اللجنة المختصة المشكّلة لغاية مراجعة قوائم المبعدين والتعديل عليه المبعدين لأمر قضائي إلى الفئات التالية:

  • الفئة أ: المحكوم عليهم بعقوبة جناية وانقضت خمس سنوات من تاريخ الإبعاد تنفيذاً للحكم الصادر في حقهم ولم تسجل ضدّهم أحكام بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية.
  • الفئة ب: المحكوم عليهم بعقوبة جنحة مع اعتبارهم عائدين وانقضت خمس سنوات من تاريخ الإبعاد تنفيذاً للحكم الصادر في حقهم، ولم تسجل ضدهم أحكام بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية.
  • الفئة ج: المحكوم عليهم بعقوبة جنحة دون عود وانقضت ثلاث سنوات من تاريخ الإبعاد تنفيذاً للحكم الصادر في حقهم، ولم تسجل ضدهم أحكام بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية.

ويستثنى من الحالات السابقة في إعادة النظر بالإبعاد في حال:

  1. لم يستوفوا مدة العقوبة المحكومين بها.
  2. لم يستوفوا مدة عدم العودة إلى الجرمية
  3. سجلت بحقهم عقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية.

في نهاية المقال، لابدّ من التأكيد على أهمية التفريق بين حالات الإبعاد المختلفة من إداري وقضائي ويُنصح بالاستعانة بمستشار قانوني متخصص في كتابة طلب إلغاء الإبعاد ودراسة الحالة وإمكانية إزالته، تواصل معنا مباشرة عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة للحصول على خدمات أفضل المحامين في هذا المجال.

إقرأ أيضاً: كيفية تقديم استرحام بعدم الإبعاد من دولة الإمارات العربية المتحدة

 

هل ساعدك الموقع على الوصول إلى المحتوى المطلوب ؟

Thanks for your feedback!
نور الدين

نبذة عن الكاتب

همام خليفة

باحث قانوني متمرس يتمتع بأكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال البحث القانوني وإعداد المقالات والتحليلات القانونية الدقيقة والبحوث القانونية واسعة النطاق في مختلف مجالات القانون، بما في ذلك القانون المدني، والقانون التجاري، والقانون الجنائي، والقانون الدولي.

Book Consultation