ما يزال السؤال عن طلاق الحامل من أكثر الأسئلة التي ترد إلى مكاتب المحاماة في الإمارات لطلب استشارة قانونية بشأن ذلك. فهل من الممكن طلاق الحامل وارجاعها وفق قانون الإمارات العربية المتحدة أم أن هناك شروطاً خاصة لذلك الطلاق والإرجاع.
تحتاج للتشاور مع محامي؟ اضغط هنا للتواصل مع محامي متخصص وخبير في قضايا طلاق.
طلاق الحامل وارجاعها
الواقع أن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 28 عام 2005 وكافة تعديلاته لم يتطرق لشروط خاصة تتعلق بطلاق الحامل.
ووفقاً للفقرة الثالثة من المادة الثانية من ذلك القانون، فإن عدم وجود نص يحكم أية مسألة فيه، يتم الرجوع بشأنها إلى الراجح في المذهب المالكي ثم الحنبلي ثم الشافعي ثم الحنفي.
وبالعودة إلى أحكام المذهب المالكي، قد أجمع العلماء على أن طلاق الزوجة الحامل يقع بالرغم من أن بعض العوام يظن بأن الحامل لا يقع عليها الطلاق. وتشكل مسألة طلاق الحامل وارجاعها جدلاً واسعاً في أوساط التواصل الاجتماعي بالإمارات، وترد الكثير من التساؤلات حوله، ولكن ما هي الشروط طلاق الحامل وكيف يتم ارجاعها؟
تصفح أيضاً: الخلع والطلاق والفرق بينهما في الامارات العربية المتحدة
شروط طلاق الحامل
إن شروط طلاق الحامل هي ذاتها الشروط المطلوبة في طلاق غير الحامل، والمتمثلة بما يلي:
- يجب أن يكون هناك عقد زواج صحيح بين الزوجين.
- يجب أن يتم الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج بأن يتلفظ بألفاظ الطلاق الصريحة أو الضمنية.
- يجب أن يكون الزوج مؤهلاً لإيقاع الطلاق.
- يجب تعيين الزوجة المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية.
- يجب ألا يكون الطلاق معلقاً على شرط، ما لم يكن الزوج يقصد بالاشتراط الطلاق.
- يجب ألا يكون الطلاق مضافاً إلى المستقبل، لأن الطلاق المضاف إلى المستقبل في الإمارات غير جائز.
- يجب ألا يقع الطلاق على الزوجة أثناء العدة، ولو كانت في عدة طلاق رجعي، إذ لا بد أن يكون الزواج قائماً ليقع الطلاق.
كيفية إرجاع الحامل بعد الطلاق
يحق للزوج إرجاع زوجته الحامل إذا ما طلقها طلاقاً رجعياً طالما أنها في فترة عدة الطلاق الرجعي. حيث يمكنه مراجعتها قولاً أو فعلاً دون الحاجة إلى عقد ومهر جديدين، باعتبار أن عدة الطلاق الرجعي تعتبر مكملة للحياة الزوجية.
أما إذا انتهت عدة الطلاق الرجعي دون أن يراجعها، فإن الطلاق سينقلب إلى طلاق بائن بينونة صغرى وعندها لن يحق له مراجعتها إلا بعقد جديد ومهر جديد.
أما إذا كان طلاقها طلاقاً بائناً بينونة كبرى فلا يحق للزوج مراجعة زوجته إلا بعد أن تتزوج برجل آخر ويدخل بها ويطلقها دون تواطؤ مع الزوج الأول، ثم يتزوجها بعد انقضاء عدتها بعقد ومهر جديدين.
وحق إرجاع الزوج لزوجته المطلقة، وإن كانت حاملًا، تعتبر من الحقوق الثابتة قانوناً وشرعاً، ولا يسقط ذلك الحق حتى ولو تنازل عنه الزوج. وتقع مراجعة الزوج لزوجته باللفظ أو الكتابة أو بالإشارة عند العجز عنهما، وتقع بالفعل مع النية. ويتوجب على الزوج توثيق مراجعة زوجته وإعلامها بذلك إذا كانت خلال فترة العدة.
عدة طلاق الحامل
لا بد من التنبيه بأن عدة طلاق الحامل تختلف عن عدة طلاق غير الحامل، فعدة طلاق الحامل تنتهي بوضع حملها أو سقوط الجنين. مما يعني أن مدة العدة تتراوح من عدة أيام إلى تسعة أشهر، بخلاف عدة الطلاق العادية التي تكون في الغالب ثلاثة أشهر.
وبالتالي فإن الزوج لديه فسحة كبيرة لإرجاع زوجته إذا ما طلقها وهي حامل، وكانت ما تزال في بداية حملها، أما إذا كانت في الأيام الأخيرة من الحمل فإن المدة لذلك ستكون قصيرة جداً.
ونحن كمحامين ومستشارين قانونيين في ننصح أي زوج بعدم طلاق زوجته، لأن الطلاق وفقاً لوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر أبغض الحلال إلى الله، فكيف إذا كانت الزوجة حاملاً. كما نلفت نظره في أن طلاق زوجته الحامل، قد يؤدي إلى إنهاء عدتها في أي وقت إذا ما سقط الحمل.
شاهد الزوار أيضاً: إجراءات طلاق الضرر للوافدين في الإمارات
الأسئلة الشائعة
طلقني زوجي وأنا حامل هل يقع الطلاق؟
يقع الطلاق إذا ما طلقك زوجك وأنت حامل، إذ لم يرد في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ولا المذهب المالكي الذي يجب الأخذ به عند عدم وجود نص في ذلك القانون على عدم جواز طلاق الحامل، بل يكون ذلك الطلاق صحيحاً إذا ما توافرت الشروط اللازمة له.
كيف أطلق زوجتي وهي حامل؟
يمكنك طلاق زوجتك وهي حامل بمجرد تلفظك بألفاظ الطلاق الصريحة أوالضمنية، أي يمكنك إجراء الطلاق بإرادتك المنفردة، ولا يمنع الحمل من وقوع ذلك الطلاق.
ما حكم طلاق الحامل التي لم يعلم زوجها بحملها؟
لا يختلف حكم طلاق الحامل التي يعلم زوجها بحملها عن حكم طلاق الحامل التي لم يعلم زوجها بحملها، ولم يرد أي نص قانوني يمنع ذلك.
إلا أن علم الزوج بحمل زوجته يجب أن يكون دافعاً له لارجاعها، وإعادة الوئام إلى الحياة الزوجية نتيجة الرابطة التي أصبحت بينهما وهي المولود القادم.
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن طلاق الحامل وارجاعها في القانون الإماراتي، والتي وضحنا فيها بأن طلاق الحامل يقع وليس هناك ما يمنعه قانوناً وشرعاً.
كما نؤكد على كل من لديه قضية طلاق أن يبادر للاتصال أو مراجعة مكتبنا، الذي يضم أفضل المحامين والمستشارين القانونين على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.