قد يحدث أن يتزوج مواطن مصري مقيم في دولة الإمارات من مغربية مقيمة في الدولة أيضاً أو أن يتزوجها خارج الإمارات ويستقدمها معه إلى الدولة، فتحصل الخلافات بينهما لأي سبب كان، ويرغبان بالانفصال عن بعضهما. وبما أن الزوج والزوجة من جنسيتين مختلفتين، فإنهما إذا رغبا بتطبيق قانون دولة الإمارات ستكون إجراءات الطلاق أسهل في التطبيق وأقل تعقيداً.
أما إذا رغبا بتطبيق قانون بلادهم، فيتوجب هنا الرجوع لأحكام المادة 13 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي والذي نص على أنه يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق. وبالتالي يجب تطبيق القانون المصري عند تمسك أحد الزوجين بتطبيق قانون بلاده بدلاً من القانون الإماراتي.
ويتوجب على محامي الزوج المصري إثبات واقعة قانون الأحوال الشخصية المصري، وأنه ما زال ما يزال ساري المفعول في مصر، وعندها يمكن للمحكمة الإماراتية أن تأخذ بأحكام ذلك القانون وتطبقه بشأن الطلاق المرفوع أمامها. ولندخل الآن في تفاصيل اجراءات طلاق الزوجة المغربية من الزوج المصري في الإمارات.
قوانين الطلاق الإماراتية
لإتمام إجراءات طلاق الزوجة المغربية من الزوج المصري يمكن تطبيق أحد القوانين التالية:
أولاً- قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 عام 2005 وتعديلاته
نصت المادة الأولى بفقرتها الثانية من قانون الأحوال الشخصية الاماراتي رقم 28 لعام 2005 على أن أحكامه تسري على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى غير المواطنين، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون بلاده الأصلي، مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المواد الخاصة بالمعاملات المدنية والمتضمنة شروط تطبيق القوانين الأجنبية في الدولة، وأهمها ضرورة إثبات وجود ذلك القانون وسريان مفعوله وأنه غير ملغى، مثل إثبات أية واقعة مادية أمام المحاكم الإماراتية ليتم تطبيق أحكام ذلك القانون.
ثانياً قانون الأحوال الشخصية المدني رقم 41 لعام 2022
نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من ذلك المرسوم على أن هذا القانون يطبق على المواطنين الإماراتيين من غير المسلمين، والأجانب الوافدين إلى الإمارات من غير المسلمين، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون بلده الأصلي. وهنا يتوجب تطبيق الأحكام الواردة بتطبيق القوانين الأجنبية في الامارات، وفقًا قانون المعاملات المدنية الإماراتي، ونفس الشروط التي تحدثنا بها سابقًا.
إجراءات طلاق مغربية من مصري (المسلمين)
تتمثل إجراءات طلاق المغربية من مصري بالخطوات التالية:
- التقدم بطلب الطلاق إلى لجنة التوجيه الأسري، ويتوجب على الزوجين الحضور إلى اللجنة، وتقديم دفوعهما وأقوالهما أمام الموجه الأسري.
- إذا تمكن الموجه الأسري من الإصلاح بين الزوجين، يتم تثبيت ذلك بموجب محضر أصولي يعتبر سنداً تنفيذياً
- إذا لم يتمكن الموجه الأسري من ذلك، يتوجب على لجنة التوجيه الأسري إحالة القضية إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة.
- يتوجب على محكمة الأحوال الشخصية المختصة الناظرة في الدعوى، أن تحكم بشأنها وفقًا للقانون الذي اختاره الزوجان، فإذا اختارا تطبيق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي فلا بأس، وإن اختارا تطبيق قوانين بلادهما يتوجب تطبيق قانون القانون المصري باعتباره قانون الزوج.
- بعد استكمال إجراءات الطلاق من خلال عرض القضية على الحكمين وفشلهما في ذلك، يتم الحكم بالتطليق بين الزوجين، وإصدار صك الطلاق، ثم تصديقه أصولًا لدى وزارة الخارجية الإماراتية، ثم لدى سفارة جمهورية مصر العربية.
- ويمكن للزوجة أن تحصل على صك من ذلك الطلاق، وتصدقه من وزارة الخارجية الإماراتية، ثم من سفارة المملكة المغربية في الإمارات العربية المتحدة، وذلك تمهيداً لإرسال تلك الصكوك الموثقة إلى بلديهما، لاستكمال توثيق الطلاق في مصر والمغرب.
اقرأ أيضاً: شروط إجراءات الخلع في الإمارات العربية المتحدة للوافدين وما هي الخطوات الصحيحة
كما يمكن للزوج المصري طلاق زوجته المغربية في الإمارات بإرادته المنفردة، ثم التقدم إلى المحكمة بطلب توثيق ذلك الطلاق، حيث يحضر كلا الزوجين إلى المحكمة للإقرار بالطلاق وبيان الحقوق المترتبة على كل من الزوج والزوجة نتيجة ذلك الطلاق.
كما يمكن للمواطن المصري المقيم في الإمارات، أن يتقدم بطلب إشهاد طلاق لدى القنصلية المصرية في دبي، وفقصا للإجراءات المقررة في ذلك.
أما الأوراق والثبوتيات المطلوبة لاستكمال إجراءات طلاق المغربية من مصري فتتمثل بما يلي:
- تقديم جواز سفر ساري المفعول لكل من الزوج والزوجة.
- تقديم عقد زواج مصدق أصولًا.
- تقديم كافة البيانات المتعلقة بالزوجين، وأن تكون لدى كل منهما إقامة سارية المفعول في الإمارات.
إجراءات طلاق مغربية من مصري (غير المسلمين)
الأجنبي غير المسلم إذا رغب بتطبيق مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022 الخاص بالأحوال الشخصية المدني، فإن الإجراءات المتوجبة بشأن طلاقه في الإمارات تتمثل بما يلي:
- الحصول على النموذج المعد لطلب الطلاق المدني من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الإماراتية.
- تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة.
- لا يتطلب الطلب إثبات الضرر الواقع من قبل أحد الزوجين بحق الآخر.
- يتم تقديم الطلب متضمنًا إبداء الرغبة بالانفصال عن الزوج الآخر دون الحاجة لتقديم أية مبررات أو أسباب للطلاق.
- تقوم المحكمة بتقرير الطلاق بين الزوجين بعد إبلاغ الطرف الآخر بذلك.
كما يمكن للأجانب المقيمين في الإمارات إجراء الطلاق بطلب يتقدمون به إلى سفارات بلادهم، واستكمال ذلك وفقا لقوانينهم، ويتوجب عليهم في هذه الحالة بعد صدور صك الطلاق من قبل سفارة بلادهم، أو إذا صدر صك الطلاق في بلادهم بعد إرساله من قبل السفارة واستكماله هناك، أن يتم تصديق ذلك الصك من قبل وزارة الخارجية الإماراتية، وتسجيله في الإمارات، لبيان أن الزوجين قد انفصلا عن بعضهما، لما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بإقامة الأجانب في الإمارات.
وفي ختام مقالتنا نرجو أن نكون وضحنا لكم كافة الإجراءات المتعلقة بطلاق المغربية من مصري في دولة الإمارات العربية المتحدة يمكنكم التعرف على إجراءات الطلاق للمصريين في الإمارات أو الحقوق الزوجية في حال الطلاق بوجود اطفال.
ونؤكد على ضرورة وأهمية الاستعانة بمحامي أو مستشار قانوني مختصفي قضايا الأحوال الشخصية للأجانب. مكنكم الاتصال بنا عبر الضغط هنا، للحصول على الخدمات القانونية المتعلقة بطلاق الوافدين إلى الإمارات.
هل ساعدك الموقع على الوصول إلى المحتوى المطلوب ؟
مستشار قانوني
يتمتع أحمد حليم بخبرة تزيد عن 12 عام في القانون، لديه كفاءة كبيرة في قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني والتجاري وقانون العمل. وتمتد فطنته القانونية إلى ما هو أبعد من هذه التخصصات، مما يسمح له بإدارة مجموعة متنوعة من المسائل القانونية بفعالية. إن التزام أحمد بتقديم حلول قانونية مخصصة وفهمه الواسع للأطر القانونية المختلفة أكسبه سمعة طيبة في التميز في الدفاع عن مصالح موكليه وتحقيق نتائج إيجابية في القضايا المعقدة.