هل أنت حامل وطلقكِ زوجكِ وتريدين معرفة حقوقكِ بعد وقوع الطلاق، وهل بإمكان الزوج إرجاعكِ بعد ذلك الطلاق، وما هي الإجراءات الواجبة لذلك، لذا أعددنا هذا المقال إضافة إلى إمكانية التواصل مع محامي متخصص عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة.
هل يجوز طلاق الحامل في الإمارات؟
إن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 المأخوذة أحكامه من أحكام الشريعة الإسلامية، قد أجاز طلاق الحامل وإرجاعها في الإمارات من قبل زوجها بإرادته المنفردة، كما يتم التفريق بين الزوجين إما بالخلع أو بدعوى قضائية للتفريق لأي سبب من الأسباب، ولو كانت الزوجة حاملاً.
ويقع الطلاق على الحامل إما طلاقاً رجعياً أو طلاقاً بائناً بينونة صغرى أو طلاقاً بائناً بينونة كبرى.
وإن أهم نقطة يتميز بها طلاق الحامل عن غير الحامل، تتمثل بالعدة التي يتوجب على الزوجة أن تقضيها بعد وقوع الطلاق، والمتمثلة في أن عدتها تتمثل بالفترة من وقوع الطلاق حتى ولادتها، طالت تلك المدة أم قصرت.
وكذلك النفقة المتوجبة في عدة الطلاق البائن، والتي تكون للحمل، كما تستحق أيضاً حقها في السكن سواء الطلاق رجعي أم بائن.
اقرأ أيضاً: قانون الطلاق الجديد في الإمارات: دليلك الشامل لفهم الإجراءات
إجراءات رفع طلاق الحامل في الإمارات
يمكن لكلا الزوجين أن يرفع دعوى الطلاق ولو كانت الزوجة حاملاً، وذلك من خلال الإجراءات المتوجبة بهذا الشأن في قانون الأحوال الشخصية وقانون الإجراءات المدنية، وذلك على النحو التالي:
- تقديم طلب الطلاق إلى لجنة التوجيه الأسري.
- سيقوم الموجه الأسري بدعوة الزوجين إلى جلسة صلح.
- يقوم كل من الزوجين بإبداء كافة دفوعهما فيما يتعلق بمسألة الطلاق.
- إذا ما تم الوصول إلى اتفاق، يتم إجراء محضر اتفاق بين الزوجين يوقع عليه كل منهما، ويصادق عليه الموجه الأسري.
- في حال عدم الاتفاق يقوم الموجه الأسري بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة لاستكمال إجراءات الطلاق.
- تختلف إجراءات الطلاق تبعاً لموضوع المطالبة بالتفريق بين الزوجين، فإذا كان الأمر يتعلق بالضرر والشقاق، فإن ذلك يستدعي تعيين حكمين، وتقديم تقريرهما بهذا الشأن.
- بكافة الأحوال إذا أصر الزوجان على الطلاق، سيحكم القاضي بإجراء الطلاق بينهما، ويصدر حكمه بهذا الشأن، مع تحديد كافة الآثار القانونية المترتبة على ذلك القرار، فيما يتعلق بالنفقة والحضانة والزيارة.
اقرأ أيضاً: أبرز أسباب رفض دعوى زيادة النفقة في الإمارات العربية المتحدة
حقوق الحامل المطلقة في الإمارات
تتمثل حقوق المطلقة الحامل في الإمارات بما يلي:
- الحق في المتبقي من مهرها المؤجل، إذ يعتبر المهر ديناً مؤجلاً يحل بمجرد الفرقة بين الزوجين.
- الحق في نفقة عدة الطلاق الرجعي.
- الحق في نفقة المتعة إذا كان الطلاق دون سبب أو طلب منها.
- الحق في النفقة بعد الطلاق البائن بما أنها حامل.
- الحق في السكن سواء كانت في عدة الطلاق الرجعي أو الطلاق البائن.
- الحق في حضانة أولادها، وإذا لم يكن لديها أولاد، فإن لها الحق بحضانة الولد الذي ستلده نتيجة الحمل.
- الحق في الأشياء الجهازية والمصاغ الذهبي.
- الحق في أثاث بيت الزوجية، بشرط إثبات ملكيته له بموجب قائمة المنقولات المقدمة إلى المحكمة.
اقرأ أيضاً: كم تبلغ نفقة بعد الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
إرجاع الحامل المطلقة في الإمارات
كما ذكرنا سابقاً، فإن الزوج الذي طلق زوجته الحامل قد يكون طلاقه رجعياً أو طلاقه بائناً.
فإذا ما كان طلاقه للمرة الأولى والثانية، فإن ذلك الطلاق سيكون طلاقاً رجعياً يحق فيه للزوج مراجعة زوجته أثناء العدة قولاً أو فعلاً.
ويشترط في طلاق الحامل وإرجاعها في الإمارات، أن يقوم الزوج بالتلفظ بلفظ الرجعة، أو أن يتصرف تصرفاً يدل على مراجعته لها، وذلك خلال فترة العدة.
إلا أن الخطورة بالنسبة لإرجاع الزوجة المطلقة الحامل تتمثل في مسألة العدة من ناحية التوقيت.
ففي حالة طلاق غير الحامل تكون العدة ثلاثة أشهر، أما في حالة طلاق فإن عدتها ستكون مرهونة بوضع المولود، والتي قد تكون عدة أيام وقد تصل إلى تسعة أشهر.
وبالتالي من الخطورة بالنسبة للزوج إذا ما طلق زوجته الحامل طلاقاً رجعياً أن يبادر إلى إرجاعها فوراً، وعدم إطالة الوقت في الرجعة، إذ ربما تلد المرأة أو يسقط ذلك المولود، فتنقضي عدة الطلاق الرجعي، ولم يعد له الحق في مراجعتها قولاً أو فعلاً.
وبالتالي يتوجب عليه أن يتقدم لخطبتها، وأن توافق عليه، وأن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد، وبالتالي يفوت على نفسه فرصة إرجاعها دون ذلك.
الفرق بين طلاق الحامل قبل الوضع وبعد الوضع
يتمثل الفرق بين طلاق الحامل قبل الوضع وطلاقها بعد الوضع، في أن طلاقها قبل الوضع إذا ما كان طلاقاً رجعياً يجعل عدتها مرهونة بالولادة أو بسقوط المولود.
بينما طلاقها بعد الوضع فيجعل العدة متمثلة بالفترة المقررة بثلاثة أشهر.
مع التنويه بأن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي لم يتطرق إلى طلاق المرأة أثناء الحيض والنفاس، وبالتالي يتم الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي لم تأخذ بالطلاق الواقع أثناء الحيض أو النفاس.
فالفقهاء منهم من قال إنه يقع، ولكن يتوجب على الزوج مراجعة زوجته التي طلقها أثناء النفاس، ومنهم من قال إنه لا يقع بتاتاً.
الأسئلة الشائعة
ما عدة الطلاق الرجعي بالنسبة للحامل؟
إن عدة الطلاق الرجعي بالنسبة للحامل تكون بوضع حملها أو بسقوط المولود، وهي ذات العدة بالنسبة للمطلقة طلاقاً بائناً.
وفي نهاية مقالتنا عن طلاق الحامل وإرجاعها في الإمارات، نرجو أن نكون وضحنا لكم كافة النقاط المتعلقة بذلك الطلاق وكيفية ارجاع الحامل بعد الطلاق، وما الحقوق المترتبة لها، مع تأكيدنا على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي مختص بقضايا الطلاق لدى مكتبنا وتوكيله بشأن الطلاق والرجعة.
المصادر:
ويمكنك ان تقرأ:
هل يجوز الطلاق اثناء الحمل في الإمارات؟ كل ما تحتاج معرفته
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي