عقوبة التهديد في القانون الإماراتي

هل وقعت ضحية التهديد من قبل أحد الجناة، ورفعت دعوى ضد ذلك الجاني، وترغب بمعرفة عقوبة التهديد في القانون الإماراتي.

اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي قضايا جنائية وسيقدم لك كل ما يتعلق بعقوبة التهديد في القانون الإماراتي، وكيفية إثبات تلك الجريمة وتحديد أركانها.

عقوبة التهديد في القانون الإماراتي

إن عقوبة التهديد في القانون الإماراتي، هي العقوبة المقررة في المادة 403 من قانون العقوبات الإماراتي، الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021.

والتي عاقبت الجاني بالحبس في حال تهديده لشخص آخر، بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره، أو من خلال إسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار أو إفشاء تلك الأمور.

وبذات الوقت شددت المادة 402 من عقوبة الجاني الذي يقوم بالتهديد، إذا ما كان ذلك التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل، لتصل العقوبة إلى السجن المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات، سواء كان التهديد واقعاً بالكتابة أو شفهياً، ومتضمناً ارتكاب جناية ضد نفس المجني عليه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره.

ومما سبق يمكننا تعريف التهديد، بأنه قيام الجاني بتهديد المجني عليه بشكل مكتوب أو شفهي، وذلك بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، متضمناً التهديد بارتكاب جناية ضد نفس المجني عليه أو ماله، أو ضد نفس أو مال غيره، أو من خلال إسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها.

وبالتالي فإن التهديد لا يقوم إلا إذا تولد لدى المجني عليه خوف وقلق من أن الجاني سينفذ الأفعال التي هدد بها، وذلك يتعلق بحالة المجني عليه النفسية والاجتماعية، فالتهديد قد يؤتي ثماره بالنسبة للجاني إذا ما كان المجني عليه امرأة أو فتاة بخلاف الرجل، أو إذا كان المجني عليه في مركز اجتماعي مرموق ويخشى على سمعته ومكانته.

ويتم تشديد عقوبة التهديد في القانون الإماراتي، إذا ما ترافق ذلك التهديد بطلب الجاني من المجني عليه أن يقوم بفعل أو أن يمتنع عن القيام بفعل.

أركان جريمة التهديد في القانون الإماراتي

تتمثل أركان جريمة التهديد في القانون الإماراتي بالركنين المادي والمعنوي على النحو التالي:

الركن المادي لجريمة التهديد في القانون الإماراتي

ويتألف الركن المادي من ثلاث عناصر هي الفعل والنتيجة الجرمية والرابطة السببية بينهما.

• الفعل، والمقصود به أفعال التهديد التي يقوم بها الجاني ضد المجني عليه، والتي قد تكون مكتوبة أو بشكل شفهي، بل قد تكون بالإشارة، وتتضمن تهديد المجني عليه بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره، أو من خلال إسناد أمور خادشة بالشرف تتعلق بالمجني عليه أو إفشائها.
• النتيجة الجرمية، وتتمثل بخوف المجني عليه وخضوعه لسلطة الجاني وتلبية متطلباته، خاصة إذا ما طلب منه القيام بفعل أو الامتناع عن القيام بفعل، كأن يصل تهديد لأحد المرشحين بالانسحاب من الانتخابات، فينسحب من الانتخابات، أو يصل تهديد إلى شخص بأن يقوم بتحويل أموال فيقوم بتحويلها.
• الرابطة السببية، وهي من أهم عناصر الركن المادي، إذ بدونها لا يقوم الركن المادي، وتتحقق تلك الرابطة في حال كانت النتيجة الجرمية ناشئة بشكل مباشر عن فعل التهديد، فإذا ما انسحب المرشح من الانتخابات لسبب غير التهديد، فإن جريمة التهديد لا تقوم.

الركن المعنوي لجريمة التهديد في القانون الإماراتي

ويتألف الركن المعنوي من عنصرين، هما النية الجرمية والقصد الجنائي.

• النية الجرمية، وتتوافر لدى الفاعل بمجرد علمه بأن ما يقوم به من أفعال التهديد، تعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الإماراتي، ومع ذلك يقوم بارتكابها.
• القصد الجنائي، ويتوافر لدى الفاعل بمجرد قيامه بأفعال التهديد ضد المجني عليه، واستمراره وإمعانه في التهديد، واتجاه إرادته لتحقيق النتيجة الجرمية المتمثلة بإرهاب المجني عليه وتخويفه، وبالتالي خضوعه لسيطرته ليطلب منه القيام بفعل أو أن يمتنع عن القيام بفعل.

أشكال التهديد في القانون الإماراتي

• التهديد بارتكاب جناية ضد نفس المجني عليه، حيث يقوم الجاني بتهديد المجني عليه بشكل مباشر بأنه سيقتله أو سيضربه لدرجة الإيذاء.
• التهديد بارتكاب جناية ضد مال المجني عليه، كأن يقوم الجاني بتهديد المجني عليه بإتلاف أمواله، من خلال التهديد بحرق المستودعات الخاصة بالمجني عليه، أو من خلال اختراق حساباته البنكية وتدميرها.
• التهديد بارتكاب جناية ضد نفس الغير أو مال الغير، ولا بد أن يكون ذلك الغير بالنسبة للمجني عليه شخصاً يخصه أو قريبه، كأن يتم تهديد المجني عليه بأولاده أو زوجته.
• التهديد بتشويه سمعة المجني عليه، من خلال إسناد أمور خادشة للشرف، أو إفشاء معلومات وبيانات شخصية محرجة تتعلق به.

عقوبة التهديد الالكتروني

وأخيراً لا بد من الحديث عن الوسيلة التي يقع بها التهديد، إذ قد يقع التهديد عبر الوسائل التقليدية، من خلال التهديد بشكل مباشر وجهاً لوجه، أو من خلال رسالة مكتوبة، أو عبر الاتصال بالهاتف.

وقد يقع التهديد عبر الوسائل الإلكترونية أو وسائل تقانة المعلومات، كإرسال رسائل التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني، وهنا يجب تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2021، ولا سيما المادة 42 منه التي عاقبت على التهديد الإلكتروني، بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين، والغرامة بما لا يقل عن 250,000 درهم ولا يزيد على 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تشديد تلك العقوبة لتصل إلى السجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات، وذلك إذا كان التهديد متضمناً ارتكاب جريمة، وإسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار، وقد ترافق بالتهديد طلب صريح أو ضمني من الجاني إلى المجني عليه للقيام بفعل أو الامتناع عنه.

كيفية الإبلاغ عن جريمة التهديد في الإمارات

يمكن لمن يتعرض لجريمة التهديد في الإمارات، أن يقوم بالإبلاغ عن تلك الجريمة وفق إحدى الطرق التالية:

1. مراجعة أقرب مركز شرطة في المنطقة التي يقيم فيها المجني عليه، وتقديم بلاغ أو شكوى ضد الجاني.
2. الاتصال مباشرة على رقم الاتصال الموحد 999 طلب المساعدة، وتقديم بلاغ وشكوى عبر الاتصال الهاتفي.
3. تحميل التطبيق الذكي مجتمعي آمن، وهو التطبيق الذي أطلقته النيابة العامة الاتحادية منذ عام 2018، لمكافحة هذا النوع من الجرائم، وتقديم الشكوى من خلاله
4. تقديم الشكوى إلى شرطة أبوظبي من خلال خدمة أمان الإلكترونية، أو بالاتصال على الرقم المجاني 8002626، أو بإرسال رسالة نصية قصيرة على الرقم 2828.
5. تقديم شكوى إلى شرطة دبي من خلال خدمة الأمين، أو بالاتصال على الرقم 8004888، أو بإرسال رسالة نصية على الرقم 4444.
6. تقديم شكوى إلى شرطة الشارقة من خلال خدمة نجيد، أو الاتصال على الرقم المجاني 800151، أو بإرسال رسالة نصية قصيرة على الرقم 7999.

الأسئلة الشائعة

كيف يتم إثبات وقوع جريمة التهديد؟

يتم إثبات وقوع جريمة التهديد بكافة وسائل الإثبات المتاحة، وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية وقانون الإثبات، وأهمها استجواب المتهم واعترافه أو إقراره بالجريمة، أو بشهادة الشهود، أو بتقديم الأدلة الكتابية أو الأدلة الرقمية المتضمنة رسائل التهديد.

ما دور المحامي في جريمة التهديد؟

يلعب المحامي دوراً هاماً في جرائم التهديد، وذلك من خلال الأخذ بيد المجني عليه ومساعدته في تقديم الشكوى، ورفع الدعوى المناسبة بشأن جريمة التهديد، مع كيفية جمع الأدلة وحفظها، وتقديمها بشكل قانوني إلى النيابة العامة أو المحكمة.

وفي نهاية مقالتنا عن عقوبة التهديد في القانون الإماراتي، نرجو أن نكون قد وضحنا لكم العقوبة المفروضة بشأن جريمة التهديد في قانون العقوبات الإماراتي، مع النصيحة لكل من يقع ضحية للتهديد أياً كان نوعه، أن يستعين بمحامي جنائي.

المصادر:

• قانون العقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021.
• قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2021.

كما يمكنك أن تقرأ أيضًا:

كيفية تقديم شكوى نصب واحتيال في دولة الإمارات العربية المتحدة

محمد نبوي

ماجستير في القانون من الولايات المتحدة، ضليع في مختلف مجالات القانون، متخصص في القانون الجنائي، بخبرة أكثر من 28 عام عمل خلالها كمستشار قانوني نال ثقة الجميع. وتمتد خبرة محمد النبوي إلى عدة تخصصات في المهنة كان خلالها مستشاراً يمتلك العمق والاتساع اللازمين لتنفيذ الاستراتيجيات القانونية التي تدعم العملاء أثناء سعيهم لتحقيق شغفهم وأغراضهم ومصالحهم.