تنصّ المادة القانونية رقم (630) من القانون الاتحادي رقم (50) الصادر في عام 2022م في دولة الإمارات على أنه لا يجوز إصدار شيك مالم يكن لمن يسحب الرصيد لدى من يسحب منه مبلغاً مالياً معيناً بموجب اتفاق مصرح به أو ضمني.
العقوبات الجديدة للشيك بدون رصيد في الإمارات:
بمجرد تحرير شيك وثبت أنه بدون رصيد يصبح بإمكان المستفيد أن يباشر بدعوى جزائية ومدنية ضد الساحب، ويمكنك توكيل محامي والبدء بالإجراءات القانونية عن طريق زر الواتساب في أسفل الشاشة.
وبالنسبة لقانون العقوبات الجديد حول إصدار شيك بدون رصيد، فإن من يقدم على ذلك تتخذ بحقه العقوبات التالية:
- سحب دفتر الشيكات من الساحب/المحكوم ومنعه من أخذ دفاتر جديدة لمدة خمس سنوات.
- إيقافه عن مزاولة نشاطه المهني أو التجاري.
- غرامة مالية.
- إيقاف ترخيص مزاولة نشاطه لنصف عام.
- إلغاء ترخيصه نهائياً إذا تكررت المخالفة.
ويمكن في بعض الحالات الاعتراض على الوفاء بالشيك.
من المهم لفت الانتباه إلى أن حق المطالبة بالشيك يسقط بمرور الزمن، وتحدد الفترة غالباً بسنتين ويكون فيما بعدها من الإجراءات غير مقبولاً بعد ذلك.
الإجراءات القانونية المتبعة عند إصدار شيك بدون رصيد:
قبل أن يتم اللجوء للمحكمة يترتب على المستفيد من الشيك في حال اكتشف أن الشيك الذي بحوزته خالٍ من الرصيد يترتب عليه مجموعة إجراءات نوردها استناداً للقانون كما يلي:
- تقديم بيان من البنك بأن الساحب تأخر عن سداد دينه.
- يمكن المسحوب عليه أو البنك طلب مهلة ٣ أيام بعد تقديم الشيك.
- يمكن للمستفيد المباشرة برفع الدعوى الجزائية أو المدنية.
- تكون الدعوى الجزائية عبر ثلاث خطوات هي:
- تقديم شكوى للشرطة ضد الساحب.
- التحويل للنيابة العامة بحال العجز عن التوصل لتسوية.
- البت في القضية من قبل المحكمة الجزائية.
- ينجم عن الدعوى الجزائية عقوبات بالغرامة تتراوح من ألف وحتى ٣٠ ألف درهم بحسب المبلغ المفقود من قبل المستفيد وقد يترافق معها قرار بحبس المتهم.
- تكون الدعوى المدنية برفع دعوى ولا تنتهي الدعوى إلا بتسديد المبلغ المتنازع عليه ويحصل الساحب بنهاية الدعوى وبعد السداد على ما يثبت براءة ذمته.
- ينجم عن الدعوى المدنية عقوبات بالسجن وحجز الأملاك الخاصة بالمتهم وغيرها بحسب طبيعة القضية وحجمها.
إقرأ أيضاً: كامل تفاصيل إلغاء عقوبة السجن في قضايا الشيكات في دولة الإمارات
اقرأ أيضاً: أهم الخطوات والحلول لتحصيل ديون الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة
الشيك بدون رصيد في قانون دولة الإمارات:
من تسمياته الشائعة أيضاً الشيك المراجع والذي يعرف بأنه شيك مالي يصدره من يسحب الرصيد لصالح المستفيد ليتبين بعد ذلك عدم وجود رصيد للمسحوب من حسابه لدى البنك أو أن قيمة رصيده في البنك غير كافية لما يتضمنه الشيك.
والشيك بدون رصيد أو الشيك المرتجع له عدة خصائص متى وجدت فإن النصوص القانونية التي سبق ذكرها والتي سنجيء على ذكر غيرها أيضاً تنطبق عليه تعاملاً وعقوبات وهذه الخصائص هي:
- ألا يكون هناك مقابل وفاء للشيك في رصيد المسحوب عليه.
- أن يكون رصيد المسحوب عليه غير كافي لقيمة الشيك.
- إذا طلب الساحب من المسحوب عليه عدم صرف الشيك قبل أن يصرفه المستفيد.
- إذا أقفل الساحب الحساب أو سحب كل الرصيد من حساب المسحوب عليه أو كام يعلم بذلك قبل إصدار الشيك.
- إذا أقدم الساحب على تجميد الرصيد لكيلا يتم صرف الشيك من قبل المستفيد.
- إذا تعمد الساحب توقيع الشيك بطريقة تجعل صرفه غير ممكناً.
- إذا أخبر المسحوب عليه المستفيد أن الشيك لا يوجد فيه رصيد أو أن قيمة رصيده أقل مما يجب.
- إذا تمنع المسحوب عليه من منح المستفيد قيمة الشيك رغم صحته.
- إذا رفض المسحوب عليه أن يمنح المستفيد قيمة الشيك وأعاده لمصلحة الساحب.
جدير بالذكر أن الشيك المرتجع يمكن أن يعتبر سنداً تنفيذياً بيد المستفيد يمكنه من خلاله استعاده صرفه على أن يتم ذلك خلال المدة المذكورة على الشيك للسحب من قبل الساحب.
ومن المهم الانتباه إلى أن مشكلة الشيكات المرتجعة قد تحدث في قضايا عديدة منها ما يرتبط بالأفراد وأخرى في الشركات والمؤسسات، والشيك عامة وفق المادة رقم (384) القانون هو: (أمر يصدره شخص “الساحب” للبنك “المسحوب عليه” بأن يدفع بتاريخ معين “يذكر تاريخ إصداره” مبلغاً مالياً معيناً لشخص ثالث “المستفيد” أو من يحمل الشيك).
اقرأ أيضاً: الشيك المرتجع في القانون الإماراتي
سبعة نقاط مهمة يجب أن يتضمنها الشيك
كلمة (شيك) على أن تكتب بنفس الطريقة التي حرر بها الشيك كاملاً.
- أمر بسداد مبلغاً مالياً معيناً.
- اسم “المسحوب عليه” والذي يكون هنا البنك كما أسلفنا.
- اسم “المستفيد”.
- مكان التسديد.
- تاريخ ومكان “الساحب”.
- توقيع “الساحب”.
أهم التعديلات على قانون الشيكات:
طرأت تعديلات جديدة على قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات قبل عامين تحديداً في 2022م فيما يتعلق بالشيكات ما يعني أنها تنطبق اليوم على معاملات 2024م ويمكن تحديد أبرز التعديلات في:
- إلغاء التجريم في حال كان سبب إرجاع الشيك عدم توفر مقابل الوفاء بقيمته.
- استحداث آلية للوفاء الجزئي ويكون ذلك بسحب المستفيد للمبلغ المتوفر في الحساب ويعتبر ذلك وفاءً جزئياً.
- لا يشمل التعديل الجديد حالات تزوير الشيك أو الغش أو أي من الأحكام التي نص عليها القانون.
- الأخذ بقوة الجزء المتبقي للمستفيد كسند تنفيذي يتم التعامل معه مباشرة من قبل القاضي دون الحاجة لحكم محكمة بهدف تسريع الإجراءات.
- التأكيد على حالات التجريم فيما يتعلق بالشيك والتي كانت قد وردت في القانون السابق وكان عددها 4.
حالات التجريم فيما يتعلق بالشيك في القانون الإماراتي:
- الحالة الأولى: التزوير.
- الحالة الثانية: الاحتيال والغش من خلال إعطاء أمر للمصارف بعدم صرف الشيك للمستفيد.
- الحالة الثالثة: سحب كامل الرصيد من الحساب قبل إصدار الشيك.
- الحالة الرابعة: توقيع الشيك بطريقة تمنع صرفه بشكل عمدي.
كثيرة هي المواقف الحياتية المرتبطة بالشيك، طريقة سحبه، إرجاعه، أو أياً من ذلك والتي قد تعبر في حياتنا وحياة من حولنا، ولهذا طرحنا خلال المقال السابق فكرة الشيك المرتجع أو الشيك بدون رصيد والذي يعتبر مسألة قانونية تستدعي البحث والنقاش، ولا تتردد أبداً في التواصل معنا للحصول على استشارة من نخبة المحامين المتخصصين بالمعاملات التجارية في دولة الإمارات.
هل ساعدك الموقع على الوصول إلى المحتوى المطلوب ؟
مستشار قانوني أول بخبرة أكثر من 20 عام. قام خلالهم بتمثيل العملاء في معاملاتهم الشخصية والتجارية والدفاع نيابة عنهم أمام المحاكم في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. حقق خلال سنين عمله أعلى النتائج لعملائه في مجموعة متنوعة من مجالات الممارسة. متخصص في قضايا الشركات والقضايا المدنية والملكية الفكرية ومحاكم مركز دبي المالي العالمي.