تعدّ المخدرات أحد أخطر الآفات على المجتمع، وقد تشدد القانون الإماراتي في مواجهة هذه الجريمة وسنّ مجموعة من العقوبات ليفرّق بين أنواع جرائم المخدرات من حيازة أو ترويج أو تعاطي، مع ترك مجال لتخفيف هذه العقوبات بشروط معينة، تابع معنا قراءة هذا المقال للتعرّف على جريمة ترويج المخدرات وعقوبة هذه الجريمة وعوامل تخفيفها.
عقوبة ترويج المخدرات في الإمارات:
سنفرّق في هذه الفقرة بين عقوبات ترويج المخدرات تبعاً للطريقة التي تختلف فيها العقوبة بشكل رئيسي إلى ترويج المخدرات دون حيازة وترويجها مع حيازتها او إحرازها:
أوّلاً: ترويج المخدرات دون حيازة:
عاقب القانون بغرامة لاتقل عن 50 ألف درهم لمرتكبي جريمة ترويج المخدرات، وتشمل هذه الغرامة كل من صنّع أو استورد أو قام بجلب أو بيع أو حيازة أي غرض بهدف ترويج المخدرات.
ما نوع المواد التي تشملها هذه العقوبة؟
تمشل أيّة سلع أو مطبوعات تحمل صور أو رسومات أو أفكار أو كتابات تدفع إلى ارتكاب أحد جرائم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
هل تنطبق هذه العقوبة على مشتري هذه المنتجات؟
نصّ القانون على عقوبة بالغرامة تبدأ من 5000 درهم لكلّ من يرتدي أو يستعمل سلعة أو مطبوع يروّج للمخدرات كما سبق، وتشدد هذه العقوبات لتصل إلى سنتين من الحبس مع مصادرة المطبوعات.
ما هي عقوبة التحريض على تعاطي المخدرات؟
نصّ القانون على عقوبة خاصّة بمن يحرّض على حيازة المخدرات أو تهريب أو استعمال المخدرات دون وصفة طبية أو بنسب أعلى من تلك التي سُمِح بها للمرضى بالسجن لمدة لاتقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم وتشدد هذه العقوبة لعقوبات أشد إذا ارتكبت في:
1- دور التعليم
2- الأماكن العامّة
3-المؤسسات الثقافية والرياضية.
4- دور العبادة.
5-المؤسسات العقابية.
6-أماكن الحبس والحجز الاحتياطي.
7- إذا وقعت على أنثى أو طفل أو مريض عقلي أو شخص تحت تأثير السكر أو التخدير.
إقرأ أيضاً: ارقام محامين قضايا مخدرات
اقرأ أيضاً: أهم أسباب البراءة في قضايا المخدرات وفق أحدث التشريعات الإماراتية!
ثانياً: ترويج المخدرات مع حيازة:
تصبح عقوبة مروّج المخدرات في حال حيازته أو إحرازه لأي مادة أو نبات مخدّر أو مؤثّر بهدف الإتجار أو الترويج السجن.
هل هناك ظروف مشددة لعقوبة الترويج؟
تشدد عقوبة الترويج في عدد من الحالات منها:
1- أن يكون مروّج المواد المخدّرة ممن يحملون رخصة لبيعها لأغراض طبية فتصل العقوبة للسجن خمس سنوات وتصل إلى المؤبد، وغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم، وفي حال التكرار تصل إلى الإعدام.
2- كما تشدد لتصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان المروّج ينتمي لعصابة منظمة أو جماعة معادية أو يعمل لمصلحتها.
تعريف ترويج المخدرات من المنظور القانوني:
يعرّف ترويج المخدرات في القانون الإماراتي بأنّه جميع عمليات توزيع ونشر أيّة مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو مادة أو نبات تسبب التخدير أو إضرار العقل على شخص أو مجموعة من الأشخاص.
المواد المخدّرة في القانون الإماراتي:
تشمل المواد المخدّرة تبعاً للقانون الإماراتي أيّة مادّة تؤثر في العقل من نباتات أو حبوب أو بأي شكل كانت وقد صنّفها القانون ضمن جداول تشمل الهيروين والأفيون والكوكايين والحشيش على سبيل المثال.
وهنا قد يظهر السؤال التالي:
هل تعتبر يعتبر ترويج المخدرات لأغراض طبية جريمة؟
استثنى القانون استخدام المخدرات بناءً على وصفة طبية من طبيب مرخّص له بمزاولة مهنة الطب ووفقاً للأصول العلمية الطبية المعتمدة ووفقاً للنسب المحددة من قبل الطبيب ويتم الحصول عليها من أماكن البيع والصيدليات المرخّص لها بذلك.
الفرق بين حيازة وترويج المخدرات:
الحيازة لا تعني ترويج المخدرات بالضرورة فهي امتلاك أو حمل المخدرات أو الاحتفاظ بأي مادة ممنوعة في مكان السكن أو العمل دون ترخيص طبي أو قانوني.
عوامل تخفيف عقوبة ترويج المخدرات في الإمارات:
كما شدد القانون في عقوبات جرائم المخدرات إلّا أنّه ترك عوامل تخفيف ومنفذاً لمن يودّ التوقّف والتخلص من هذه الجريمة وآثارها المدمّرة على حياته، حيث نص القانون على عوامل التخفيف التالية:
- تخفيف العقوبة في حال سهّل الجاني القبض على أحد مرتكبيها خلال التحقيق أو المحاكمة.
- الإعفاء من بعض العقوبات في حال إبلاغ السلطات المسؤولة بكلّ مايعرفه عن الجريمة قبل ارتكابها.
وفي حالات معيّنة من الممكن للمحكمة الإعفاء من العقوبة حتّى لو ارتكبت في حال تقديم الجاني معلومات قيّمة وفي حالات خاصّة أخرى.
إقرأ أيضاً: متى يمكن تخفيف عقوبة المخدرات في دولة الإمارات؟
الإجراءات القانونية بحق مروّجي المخدرات في الإمارات:
يحقّ للنائب العام بحال قيام دلائل كافية على القيام بهذه الجريمة:
- الأمر بمنع المتهم من السفر خارج الإمارات العربية المتحدة.
- الأمر بتجميد أموال المتهم وأموال زوجته وأولادهم القصَّر الناتجة عن هذه الجريمة عن طريق المصرف المركزي.
- المنع من التصرف بالأموال أو إدارته لحين انتهاء التحقيق معه.
- يمتد الإذن القضائي الصادر عن النيابة إلى جميع إمارات الدولة في حال انتماء الجاني لعصابة منظمة أو ارتكابه الجريمة في عدة إمارات.
متى تختص المحاكم الاتحادية في عاصمة الاتحاد بالفصل في جرائم المخدرات؟
- ارتكاب جريمة الاتجار أو الترويج والجرائم المرتبطة بهما ارتباط غير قابل للتجزئة.
- انتماء الجاني لعصابة منظمة أو جماعة معادية أو العمل لمصلحتهم.
- ارتكاب الجاني لهذه الجرائم في عدة إمارات.
نصائح لمرتكبي جرائم المخدرات:
1– التوقّف بشكل مباشر عن هذه الجريمة.
2- التوجّه إلى مستشار قانوني مباشرةَ للبدء بالإجراءات القانونية ويمكنكم القيام بذلك مباشرة بالضغط على أيقونة الواتساب في الأسفل.
3- الاستفادة من الظروف المخففة وكسب مساعدة المحكمة.
4- الإقلاع عن المواد المخدرة في حال تعاطيها وقضاء مدة الاستشفاء كاملة.
5-البدء بحياة نظيفة والابتعاد عن هذه الجريمة.
6-عدم العودة لهذه الجرائم مرّة أخرى.
كما رأينا في هذا المقال فإنّ القانون الإماراتي تصدّى لجرائم المخدرات بحزم مع الحفاظ على عوامل تخفيف لمساعدة مرتكبيها على العودة، كما أنّه لم يتهاون مع العودة إلى هذه الجريمة التي تدمّر حياة كلّ من مرتكبيها ومحيطهم والمجتمع بأكمله.
وفي حال مواجهتكم لأي مشكلة قانونية تتعلق بهذا النوع من القضايا أو تعرفون شخص يحتاج لتوجيه من محامي في قضيته، يمكنكم التواصل معنا عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة.
اقرأ أيضاً: حكم الاتجار بالمخدرات الامارات
اقرأ أيضاً: ما هي عقوبة الموظف المتعاطي للمخدرات في دولة الإمارات؟
هل ساعدك الموقع على الوصول إلى المحتوى المطلوب ؟
ماجستير في القانون من الولايات المتحدة، ضليع في مختلف مجالات القانون، متخصص في القانون الجنائي، بخبرة أكثر من 28 عام عمل خلالها كمستشار قانوني نال ثقة الجميع. وتمتد خبرة محمد النبوي إلى عدة تخصصات في المهنة كان خلالها مستشاراً يمتلك العمق والاتساع اللازمين لتنفيذ الاستراتيجيات القانونية التي تدعم العملاء أثناء سعيهم لتحقيق شغفهم وأغراضهم ومصالحهم.