من بين القضايا التي تثير اهتمام القانون والأسرة في الإمارات موضوع “الزوجة الناشز”، والذي يحمل في طياته أبعاداً قانونية مهمة.
فما هي عقوبة الزوجة الناشز في القانون الإماراتي؟ ضمن مقالنا التالي سنوضح الإجابة الدقيقة، لذا تابع معنا.
لاستشارة فورية من أفضل محامي في دبي، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
عقوبة الزوجة الناشز في القانون الإماراتي
النشوز: هو امتناع المرأة عن أداء حق زوجها، وعصيانه بما فرض له الشرع والقانون، بلا مسوغ شرعي أو قانوني، وذلك بغضًا منه، وعصيانًا له.
وقد عاقب القانون الزوجة الناشز، بالعقوبات التالية:
- تطليق الزوج لها بسبب استحالة العيش معها، لنشوزها، وتحكم المحكمة بالتطليق فورًا بحال ثبت النشوز. ويمكن أن تحكم بتعويض الزوج عن الضرر.
- حرمانها من النفقة المقررة بالقانون لها، وذلك من تاريخ إثبات النشوز.
- الحرمان من النفقة خلال فترة عدة الطلاق الرجعي.
- بحال تعلق النشوز بإهمال الأطفال المحضونين، يسقط حقها بالحضانة.
هذا ويمكن إثبات نشوز الزوجة، عند تحقق الحالات التالية:
- مغادرة بيت الزوجية بلا عذر مقبول شرعًا، ورفض العودة.
- الامتناع عن السفر والمغادرة مع الزوج بلا عذر مقبول.
- امتناعها عن معاشرة زوجها، أو رفضها الإنجاب منه، بلا عذر جائز شرعًا.
- معصية الزوجة لزوجها، وامتناعها عن تلبية مطالبه على الرغم من قدرتها على ذلك.
- الإخلال بأحد الواجبات الزوجية.
- الإيذاء الدائم والمتعمد من الزوجة لزوجها، أو إهانة أهله وإيذائهم.
- حبس الزوجة لزوجها بموجب حكم قضائي بغير حق، والحكم قيد النفاذ.
الأسئلة الشائعة
عند هذا الحد، نصل لنهاية مقالتنا عن عقوبة الزوجة الناشز في الإمارات، بينا خلالها ما هي التبعات التي تكون عند نشوز الزوجة، والحالات التي تثبت هذا النشوز.
لمزيد من التفاصيل أو الاستشارات، لا تتردد باستشارة المحامي المختص المتواجد لدى مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية، وذلك بالتواصل عبر الأرقام المبينة في صفحة اتصل بنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على نشوز الزوجة في الإمارات: الأسباب والحلول القانونية، بالإضافة إلى أسباب الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، وأيضًا حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات المالية وغير المالية.
المراجع:
- قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
Was this helpful?
متخصص في قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، يتمتع بمهارات متقدمة في حل النزاعات المتعلقة بالزواج، الطلاق، وحضانة الأطفال مع التركيز على حماية مصالح الأسرة.
