قانون اعسار الافراد في الامارات

شرح مفصل عن قانون اعسار الافراد في الامارات

إن تعبير الإعسار وفقاً للتشريع الإماراتي يمكن إطلاقه على كل شخص متعثر في سداد ديونه من غير فئة التجار، أو بمعنى آخر كل شخص طبيعي لا يستطيع الوفاء بديونه، مما يعني استبعاد التاجر وأي شخص اعتباري أياً كان سواء مؤسسة أو شركة، وسواء كان يمارس نشاطاً تجارياً أم لا.

 للحصول على كافة الخدمات القانونية المتعلقة بقضايا إعسار الأفراد في الإمارات، ننصحك بالضغط على زر الواتساب في أسفل الشاشة، والتواصل مع أفضل محامي قضايا مدنية في مكتبنا.

شروط إعلان الإعسار في الإمارات

إن المدين الذي يتعثر في سداد ديونه، يعتبر معسراً إذا كان شخصاً طبيعياً من غير فئة التجار، أما إذا كان شخصاً طبيعياً من التجار، أو شخصاً اعتبارياً، فإنه يعتبر مفلساً ويخضع لقانون الإفلاس الإماراتي، لا لقانون الإعسار الإماراتي.

وأما شروط إعلان الإعسار وفق أحكام قانون اعسار الافراد في الامارات، فتتمثل بما يلي:

  • يجب تقديم الطلب من قبل المدين نفسه لإعلان الاعسار، أو من قبل أحد دائنيه، كما يمكن أن يتم تقديم الطلب من أي طرف له مصلحة في الحفاظ على أموال المدين.
  • يجب أن يكون المدين شخصاً طبيعياً، وبالتالي فإن أي شخص اعتباري لا يمكن إعلان إعساره، بل يتوجب إعلان إفلاسه في حال عجزه عن سداد ديونه، سواء كان يمارس نشاطاً تجارياً أم لا.
  • يجب أن يكون المدين معسراً فعلاً، وغير قادر على أداء ديونه، ويتوجب عليه إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات.
  • يجب ألا ينازع المدين في طلبه إعلان إعساره أي شخص يخاصمه في تسوية التزاماته المالية.
  • يجب أن يتم إعلان الإعسار وفقاً للإجراءات المقررة في قانون اعسار الافراد في الامارات.

اقرأ أيضاً: أهم 4 معلومات قانونية عن طلب الإعسار في دولة الإمارات! 

إجراءات إعلان الإعسار في دولة الإمارات

حدد قانون اعسار الافراد في الامارات الإجراءات المتوجب اتخاذها بشأن إعلان اعسار المدين، وهي:

المرحلة الأولى: تقديم طلب إعلان الإعسار

 يتقدم المدين بطلب إعلان إعساره للمحكمة مرفقاً به الوثائق التالية:

  • مذكرة تتضمن ملخصاً عن وضعه المالي، وأية بيانات تتعلق بمصدر دخله داخل الإمارات أو خارجها، مع وضعه الوظيفي أو المهني.
  • بيان بأسماء وعناوين الدائنين العاجز عن سداد ديونهم، أو المتوقع عجزه عن ذلك.
  • بيان بأمواله المنقولة وغير المنقولة داخل الدولة وخارجها.
  • بيان بالدعاوى القضائية المرفوعة ضده.
  • تصريح بأنه يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة، وغير قادر على سداد ديونه المستحقة أو المستقبلية.
  • بيان بالأموال اللازمة لإعالة المدين وعائلته، وأي شخص مسؤول عن نفقته.
  • مقترحات المدين حول تسوية التزاماته المالية.
  • اسم الخبير الذي يرشحه المدين لتولي إجراءات الإعسار.
  • بيان بالتحويلات المالية لخارج الإمارات التي تمت آخر 12 شهراً.
  • أية مستندات تؤيد الطلب أو تطلبها المحكمة.

المرحلة الثانية: استكمال البيانات المطلوبة

إذا لم يتقدم المدين بأي من الوثائق المطلوبة، يتوجب عليه أن يبرر عدم تقديمها، ويمكن للمحكمة أن تقبل تبريراته.

أما إذا تبين للمحكمة بأن الوثائق لا تكفي للبت في الطلب، فإنها تمنح المدين أجلاً لتقديم تلك البيانات.

 المرحلة الثالثة: تسديد الرسوم

يتوجب على المدين سداد الرسوم القضائية، كما تقوم المحكمة بتقدير أتعاب الخبير والنفقات والمصاريف المتوقعة لإجراء التسوية المالية، ويتوجب على المدين دفع تلك الرسوم والأتعاب والنفقات، إما نقداً لدى خزينة المحكمة، أو بموجب كفالة مصرفية.

المرحلة الرابعة: الفصل في الطلب

تبت المحكمة في طلب إعلان الإعسار دون أن تبلغ أي طرف، ودون إجراء أية مرافعة، وذلك خلال خم مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

 فإذا قبلت المحكمة الطلب، فإنها تقرر فتح إجراءات تسوية الالتزامات المالية للمدين المعسر.

ويترتب على إعلان إعسار المدين توقف حق الدائنين في طلب التنفيذ على أمواله، أو طلب افتتاح إجراءات اعساره وتصفية ماله والوفاء بالديون، ويستمر ذلك الوقف حتى انتهاء إجراءات تسوية الالتزامات المالية للمدين.

كيف ارفع قضيه اعسار في الإمارات؟

 أتاح قانون اعسار الافراد في الامارات للمدين أن يطلب إعلان إعساره، وفي ذات الوقت منح الحق للدائنين ولكل ذي مصلحة أن يتقدم بذلك الطلب إلى المحكمة، طالبا إعلان اعسار المدين للمحافظة على أمواله.

كما يحق للدائن المضمون دينه لدى المدين، أي إذا كان دينه من الديون الممتازة، أن يرفع دعوى أمام المحكمة طالباً فيها إعلان إعسار المدين، إذا ما ظهرت لديه دلائل على أن المدين يقوم بتهريب أمواله، أو أن المدين سيصبح معسراً خلال وقت قريب.

ويتوجب على المحكمة البت في الطلب أو الدعوى بشكل مستعجل، بشرط أن تتحقق من عدم وجود تواطؤ بين الدائن المضمون والمدين، ومن درجة أولوية دين الدائن، أي يجب ألا يكون هناك ديون مضمونة تتقدم عليه.

ويتم رفع الدعوى القضائية المتعلقة بإعسار المدين وفقاً للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، باعتبارها دعوى من الدعاوى المدنية.

هل يسجن المتعثر في السداد في الامارات؟

بحسب أحكام المادة 319 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، فإن المدين لا يحبس إذا أثبت عدم قدرته على الوفاء، كما اشترطت بألا يحكم القاضي التنفيذ بحبس المدين إلا بعد التحقق من عدم قدرته على الوفاء.

وبناءً عليه فإن المدين الذي يتقدم بطلب إعلان إعساره للمحكمة، وتصدر المحكمة حكمها بإعلانه، فإن الحكم سيعتبر وثيقة ودليل على عدم قدرته على وفائه، وبالتالي لا يجوز حبسه.

إلا أن المادة 66 من قانون اعسار الافراد في الامارات نصت على معاقبة المدين المعسر بالسجن مدة لا تزيد على سنتين والغرامة بما لا يقل عن 20,000 درهم ولا تزيد على 60,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في ثلاث حالات:

  • أن يتم إنفاق أموال كبيرة في أعمال المضاربات التي لا تستلزمها أعماله المعتادة، كشراء خدمات أو سلع أو مواد للاستعمال الشخصي أو المنزلي لا تتناسب مع وضعه المالي المضطرب، أو دخوله بأعمال المقامرة.
  • تسديد ديون أحد الدائنين إضراراً بالدائنين الآخرين خلال الستة أشهر السابقة على تقديم طلب إعلان اعساره.
  • تصرفه بأمواله بسوء نية بأقل من سعرها في السوق، أو لجوئه لوسائل تضر بالدائنين، أو تؤدي للتأخير في إعلان إعساره وتصفية أمواله.
  • قيامه بسداد بعض الديون أو التصرف بأمواله بشكل يخالف شروط خطة تسوية وضعه المالي.

 هذا كل ما يتعلق بمقالتنا حول قانون إعسار الأفراد في الإمارات، والتي وضحنا من خلالها كيفية إعلان إعسار المدين، وأنها تنطبق فقط على الشخص الطبيعي من غير التجار، وقد جاءت أحكام الاعسار تلك لتسوية الوضع المالي للمدين المعسر بطريقة تحميه،مع تأكيدنا على كل من يرغب بإعلان إعساره أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بقضايا الاعسار عن طريق زر الواتساب في أسفل الشاشة.

اقرأ أيضاً: ما هي إجراءات رفع دعوى الافلاس وفق القانون الإماراتي؟

المصادر:

هل ساعدك الموقع على الوصول إلى المحتوى المطلوب ؟

Thanks for your feedback!
احجز استشارة