تقع مسؤولية تربية الطفل وتقديم الرعاية له على والديه، وتتضمن هذه المسؤولية مجموعة واسعة من الحقوق، يعدّ أهمها تأمين نفقة للطفل، والتي لها حالات معينة وقيمة مادية مدروسة من قبل القانون إضافة إلى استثناءات وظروف قد تؤثر على النفقة، تابع معنا قراءة هذا المقال لمعرفة القواعد الناظمة لنفقة الطفل في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وما يلحق به من أدلة إجرائيّة تنظيمية لمواد القانون.
حالات نفقة الطفل في القانون الإماراتي:
إنّ التقصير في واجبات الأسرة تجاه الطفل قد يفسد بشكل كبير حياة الطفل والعائلة ككلّ ويؤثّر على مستقبله وقدرته على مواجهة متطلّبات الحياة.
لذلك حوّل القانون الإماراتي استناداً إلى الواجبات الشرعيّة التي نصّ عليها الدين الإسلامي، ووفقاً لمتطلبات الحياة الحديثة، تلك الواجبات إلى مجموعة من القواعد المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية الذي يتم تحديثه باستمرار للحفاظ على صلاحيّته المثلى لحياة الطفل والعائلة ككلّ وهنا يأتي التساؤل:
ماذا تشمل نفقة الطفل في الإمارات؟
نصّت المادة 17 من قانون حماية الطفل على حقّ الطفل في:
- الحضانة، الرضاعة وحماية النفس.
- المال، العرض والدين.
- تأمين الطعام، المسكن والتعليم
وذلك وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وتشمل نفقة الطفل كلّ الاحتياجات التي يتطلّبها نموّه واستمراره كأقرانه من الأطفال.
من تشمل نفقة الطفل؟
وقد نصّت المادة 78 من قانون الأحوال الشخصية على أنّ نفقة الطفل الذي لا يملك مالاً تقع على الأب، وذلك بالنسبة للفتاة حتى زواجها وتعود نفقتها على والدها في حال طُلِّقت أو مات زوجها ولم يكن لها مال أو شخص آخر تجب نفقتها عليه، أمّا بالنسبة للذكر فهي حتى يصل إلى حدّ التكسّب لأقرانه.
استثناءات من سقوط النفقة عن الأولاد:
ويُستثنى من شرط العمر بالنسبة للذكر طلاب العلم الذين يواصلون تعليمهم حيث تبقى نفقتهم على آبائهم شريطة أن يواصلوا دراستهم وفق النجاح المعتاد.
وكذلك الأمر بالنسبة للولد الذي لا يفي ماله بنفقته، فيلزم أبوه بإكمالها ضمن الشروط السابقة. كما ويتوجّب على الأب التكفّل بتكاليف إرضاعه ولده في حال لم يكن للأم قدرة على إرضاعه ويعتبر هذا جزء من النفقة.
أمّا في حال لم يكن حال الأب يسراً ولم يكن قادراً على الإنفاق، فتجب نفقة الولد على والدته الموسرة، ويحق لها أن تعود بالمبالغ التي تنفقها على أبيه إذا أيسر أمره وكان إنفاق الأم على الولد بإذنه هو أو القاضي.
اقرأ أيضاً: رفع دعوى نفقة على زوج مقيم في الإمارات من الخارج: خطواتها وشروطها
قيمة نفقة الطفل في القانون الإماراتي:
تختلف نفقة الطفل المفروضة في القانون الإماراتي تبعاً لمجموعة من العوامل، حيث يضع القانون مجموعة من القيم تتناسب طرداً مع وضع الأب المادي وطبيعة دخله، وتبلغ نفقة الطفل في القانون كما يلي:
- تترواح نفقة الولد الواحد بين 1000-2500 درهم، ولا يزيد مجموع النفقة عن الأبناء جميعاً عن 3500 درهم في حال كان دخل الأب لا يتجاوز 10,000 درهم.
- أما إذا كان دخله يتجاوز 10,000 درهم ويصل إلى 20,000 درهم، فترتفع نفقة الطفل الواحد إلى ما بين 1200-1600 درهم، وبحيث يصل مجموع النفقة للأطفال جميعاً إلى 5000درهم.
اقرأ أيضاً: كيفية تنفيذ حكم النفقة في الإمارات العربية المتحدة
هل تؤثر الظروف على قيمة النفقة؟
وكما أسلفنا القول فإنّ النفقة تتغيّر تبعاً لمجموعة من العوامل والظروف منها دخل الأب وطبيعة العلاقة الزوجية أو طلاقهم، وكذلك عدد الأبناء واحتياجاتهم، مع التأكيد على سعي القانون الإماراتي المستمر لتعديل القيم بما يتناسب مع كلّ هذه التغيّرات، وليتناسب مع الأوضاع المعيشية السائدة، لتبقى هذه القيم كافية، لذلك يتوجّب مراجعة هذه القيم في حالة الحاجة للمطالبة بها ومواكبة أي تغيير عليها تبعاً لآخر تعديل في القوانين والأنظمة الإجرائية الصادرة.
الإجراءات القانونية للمطالبة بنفقة الطفل:
تُقام دعوى المطالبة بنفقة الطفل في حال امتناع الأب المفروضة عليه هذه النفقة أمام القانون عن النفقة على طفله، وتتضمن دعوى المطالبة بنفقة الطفل البيانات التالية:
- عدد الأولاد وأسمائهم وأعمارهم.
- وجود دخل للأولاد.
- تاريخ امتناع الأب عن النفقة على الأولاد.
- مقدار النفقة المطلوبة لكل ولد (بالدرهم شهريّاً).
- مقدار دخل المدعى عليه.
المستندات المطلوبة لرفع دعوى نفقة طفل:
- شهادة تعذر الصلح بين الطرفين من قسم التوجيه والإصلاح الأسري.
- إشهاد أو حكم طلاق سابق.
- هوية الطرفين والأولاد.
- شهادة راتب المدعى عليه.
- كشف مركبات المدعى عليه.
- كشف أراضي المدعى عليه.
- كشف الرخص التجارية للمدعى عليه.
ويمكن للأم التقدّم بهذه الدعوى في حال تخلّف الأب عن تأدية واجبه تجاه طفلة بالنفقة في حال كانت نفقة الطفل واقعة عليه عن طريق توكيل واستشارة محامي متخصص الذي يمكن التواصل معه غبر زر واتساب في أسفل الشاشة.
وكما تحدّثنا سابقاً فإنّ نفقة الطفل قد تقع على أمّه في حال كان حال والده معسر، ويمكن للأم العودة على الأب بما أنفقته على ولده في حال تحسّن وضعه المادي.
إقرأ أيضاً: كيف يمكن رفع قضية نفقة على الاب في دولة الإمارات العربية المتحدة
نصائح للأهل خاصة بنفقة الطفل:
يعدّ إنجاب الأطفال أحد أسمى المهام في البشريّة، ولكن قد يضطر الوالدين للانفصال لعدة أسباب، ولكن عندما يتعلق الموضوع بنفقة الأطفال يجب أن يأخذ الوالدين النقاط التالية بعين الاعتبار:
- يجب على الوالدين الاجتماع والحوار ومناقشة احتياجات أطفالهم والتخطيط جيداً لمستقلبهم.
- يمكن للوالدين أن يشاركان معلومات فيما بينهم تتعلق بالدخل المادي والوظائف وطبيعة عمل كل منها، أي أن يكونوا صادقين فيما بينهم لكي يصلوا إلى خطة تتعلق بنفقة أطفالهم، ولمراعاة ظروف أحدها في حالة كان دخله المادي ضعيفاً أو يوجد أي مشاكل في عمله.
- تغطية كامل احتياجات الطفل وعدم وضع خطة نفقة اعتماداً على دخل الأب أو الأم أو كليهما، المهم هو تغطية احتياجات الطفل كاملة لينمو وليتطور بشكل سليم وصحيح.
- أن يتكيف الوالدان مع المراحل العمرية للطفل، إذ احتياجاته في عمر المراهقة تختلف عن احتياجاته في الطفولة.
- أن يوّكل الوالدان محامي متخصص في حال مواجهة أي صعوبات بوضع خطة النفقة هذه، ويمكنكم استشارة محامي في الإمارات متخصص من هنا.
في الختام:
من الضروري الفهم الصحيح لقضية نفقة الطفل مع وجود حالات واسعة في هذا الموضوع، إذ لا تنحصر نفقة الطفل في حالات الطلاق أو في حالات معيّنة بل هي واجبة بكلّ الأحوال على الأهل تجاه طفلهم.
كما أن القانون الإماراتي سعى ويسعى لحماية حق الطفل مهما كان، ولكن أنتم كأب وأم عليكم الاهتمام بأطفال أكثر من القانون حتى ولو منفصلين أو مطلقين، عليكم الاهتمام بأطفالكم على آية حال.
إقرأ أيضاً: متى تسقط النفقة عن الزوجة
هل ساعدك الموقع على الوصول إلى المحتوى المطلوب ؟
مستشار قانوني
يتمتع أحمد حليم بخبرة تزيد عن 12 عام في القانون، لديه كفاءة كبيرة في قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني والتجاري وقانون العمل. وتمتد فطنته القانونية إلى ما هو أبعد من هذه التخصصات، مما يسمح له بإدارة مجموعة متنوعة من المسائل القانونية بفعالية. إن التزام أحمد بتقديم حلول قانونية مخصصة وفهمه الواسع للأطر القانونية المختلفة أكسبه سمعة طيبة في التميز في الدفاع عن مصالح موكليه وتحقيق نتائج إيجابية في القضايا المعقدة.