تعتبر مسألة اثبات الضرر في الطلاق من المسائل الجوهرية التي يعتمد عليها القضاء الإماراتي في الحكم بالتطليق بين الزوجين. ولعلّ أول سؤال سيخطر في بال الطرف طالب الطلاق أنه كيف يمكن إثبات الضرر الواقع عليه أمام المحكمة, وما هي الاثباتات التي يتوجب عليه تقديمها للمحكمة ليدعم صحة إدعائه بوقوع الضرر فعلاً.
اتصل بنا لطلب استشارة محامي طلاق، وستجد لدينا الدعم القانوني الكامل في إثبات الضرر الموجب للتفريق بين الزوجين.
كيفية إثبات الضرر في الطلاق في الإمارات
إن إثبات الضرر الطلاق في الإمارات، مثله مثل إثبات أي فعل من الأفعال التي يتم المطالبة لإصدار أحكام قضائية بشأنها، كالمطالبة بالتعويض، أو سداد الديون، أو حتى المطالبة بالقصاص من الجاني في جرائم القتل.
والإجابة هي أنه يمكن إثبات الضرر في الطلاق بكافة وسائل الإثبات المتاحة في قانون الإثبات الإماراتي.، ومنها الأدلة الكتابية والأدلة الرقمية والعرف والمعاينة والخبرة وشهادة الشهود واليمين والقرائن.
وبالتالي يمكن لأي من الزوج أو الزوجة، الذي يتقدم بدعوى طلب طلاق للضرر أن يثبت وقوع ذلك الضرر بكافة وسائل الإثبات، ويمكن للمدعى عليه أيضاً أن يدحض ذلك بكافة وسائل الإثبات.
لذلك من الأهمية بمكان الاستعانة بمحامي مختص في قضايا الطلاق للضرر، ليكون قادراً على تقديم الأدلة الدامغة، والرد على كافة الدفوع التي يقدمها محامي الخصم في الجانب الآخر.
ولعل أكثر حالات الادعاء بالطلاق للضرر بين الزوجين، هي حالات الضرب بين الزوجين، أو السب أو الشتم، أو الحرمان من المصروف أو النفقة، أو الهجر في فراش الزوجية، أو الغياب والسفر الدائم.
اطلع على المزيد من الأسباب التي تدفع إلى طلب الطلاق للضرر من خلال المقالين التاليين:
كيفية إثبات الضرر بسبب ضرب الزوج للزوجة
يمكن للزوجة أن تثبت وقوع الضرر عليها من قبل الزوج نتيجة ضربه إياها بكافة وسائل الإثبات، ولعل الدليل الدامغ الذي يثبت وقوع ذلك الضرر، هو أن يتم ضربها ضرباً مبرحاً من قبل الزوج، بحيث يؤثر على جسدها من خلال كدمات أو رضوض.
وهنا يتوجب عليها فوراً المبادرة إلى إحدى النقاط الطبية، واستصدار تقرير طبي مصدق أصولًا بوقوع ذلك الضرب، مع إشهاد الشهود على ذلك.
كما يمكن أن تتقدم بشكوى إلى إحدى مراكز الشرطة، ولو لم تطلب الطلاق، وتثبت وقوع ذلك الضرر بموجب محضر مصدق أصولًا لدى الشرطة، ومن ثم تتقدم بذلك المحضر باعتباره وثيقة رسمية إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالطلاق من زوجها نتيجة ضربه إياها.
إثبات الضرر بسبب السب والشتم والحرمان من المصروف
يمكن للزوجة أن تثبت الضرر الواقع عليها بسبب السب والشتم الواقع من قبل زوجها بحقها بكافة وسائل الإثبات، إلا أن وسيلة الإثبات الأقوى في ذلك، هي الأدلة الالكترونية أو الرقمية التي اعتمدها قانون الإثبات الإماراتي.
حيث يمكن للزوجة أن تتقدم بما يدل على أن زوجها يسبها ويشتمها دائمًا، إما برسائل مكتوبة عبر الواتساب، أو عبر رسائل نصية بالجوال (SMS)، أو رسائل صوتية، أو مقطع فيديو.
أما إثبات الحرمان من المصروف أو عدم الإنفاق، فيمكن للزوجة إثباته بكافة وسائل الإثبات، ما لم يُثبت إعسار الزوج، حيث يمهله القاضي مدة لا تزيد على شهر للإنفاق على زوجته، فإذا لم ينفق عليها، طلق القاضي الزوجة منه.
وبكافة الأحوال، إذا تكرر رفع دعوى لعدم الإنفاق من قبل الزوجة أكثر من مرتين، وثبت للمحكمة في كل مرة عدم إنفاق الزوج، وكانت الزوجة تطلب الطلاق، فإن القاضي يحكم بطلاقها طلاقًا بائنًا.
إثبات الضرر بسبب هجر فراش الزوجية
إن إثبات الطلاق للضرر بسبب هجر الزوج لزوجته في الفراش، لا يمكن للزوجة إثباته إلا بإقرار من الزوج، ويعتبر إثبات ذلك من أصعب الإثباتات اللازمة لوقوع الضرر من الزوج بحق زوجته.
ويمكن للزوجة إثبات هجران زوجها لها، إذا ما أثبتت أنه حلف عليها بألفاظ الإيلاء أوالظهار.
حيث يمكن للزوجة طلب الطلاق للظهار، إذا حلف زوجها على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر أو أكثر.
إثبات الطلاق للضرر نتيجة غياب الزوج أو سفره أو حبسه
يمكن للزوجة طلب الطلاق نتيجة غياب الزوج أو سفره لفترات طويلة، بشرط أن تثبت ذلك السفر أو الغياب بكافة وسائل الإثبات.
ولعل وسيلة الإثبات الأهم، هي الحصول على حركة مغادرة من الجوازات، تبين بأن زوجها غادر الإمارات ولم يعد حتى تاريخه.
حيث تنذره المحكمة إما بالعودة والإقامة مع زوجته، أو نقلها إليه، أو طلاقها منه، بشرط ألا تزيد المهلة الممنوحة له لتنفيذ ذلك على السنة.
أما طلب الطلاق نتيجة حبس الزوج، فلا يحتاج إلى عناء وجهد في الإثبات، إذا بمجرد أن يحكم على الزوج بعقوبة مقيدة للحرية لمدة ثلاث سنوات فأكثر، فإن للزوجة الحق بطلب الطلاق بعد مضي سنة من حبس الزوج، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه على نفسها وعلى أولادها.
إلا أنه يشترط في طلب الطلاق من قبل الزوجة بسبب حبس الزوج، ألا يخرج الزوج من السجن أثناء النظر في الدعوى، وألا يكون المتبقي من مدة حبس الزوج أقل من ستة أشهر عند رفع الدعوى.
الأسئلة الشائعة
ما هي شروط طلب الزوجة الطلاق نتيجة حبس زوجها؟
يجب أن يكون محكومًا بعقوبة مانعة للحرية لأكثر من ثلاث سنوات، وأن يمضي سنة على حبسه، وألا يخرج من السجن أثناء نظر الدعوى، وألا يكون باقي من حبسه أقل من ستة أشهر.
هل رفع دعوى الطلاق للضرر نتيجة عدم الإنفاق مرتين يستوجب الحكم بالطلاق؟
نعم، إذا ما تم رفع دعوى التفريق بسبب عدم المصروف لمرتين متتاليتين، وثبت للمحكمة عدم إنفاق الزوج، فإن المحكمة ستحكم بالطلاق بين الزوجين طلاقًا بائنًا.
ما مدة هجر الزوج لزوجته التي تمنحها الحق بطلب الطلاق؟
إن مدة الهجر التي تمنح الزوجة الحق بطلب الطلاق، هي أربعة أشهر، وذلك بدليل المادة 132 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي التي أتاحت للزوجة طلب التطليق إذا حلف زوجها على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر، ما لم يتراجع عن ذلك قبل انقضاء تلك المدة.
وفي ختام مقالتنا عن إثبات الطلاق للضرر، نرجو أن نكون وفقنا في بيان كيفية إثبات ذلك، موضحين أهم الأسباب الداعية لطلب الطلاق للضرر، ومؤكدين بذات الوقت على أهمية الاستعانة بمحامي متخصص بقضايا الطلاق للضرر وهذا ما ستجده في مكتبنا. حيث أن محامونا سيكون لهم دور كبير في إثبات ذلك الضرر للوصول إلى الحكم بالطلاق.
يسعدنا تواصلكم معنا والإجابة على استفساراتكم. اضغط هنا للتواصل معنا.