كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في الإمارات

فرض التطور التقني والاستخدام الواسع للتكنولوجيا أشكالاً جديدة من الجرائم لم يكن قد عرفها العالم من قبل، فكان لزاماً على الدول إيجاد نوع جديد من التشريعات لمواجهة هذه الجرائم، وقد اتخذ القانون الإماراتي موقفاً صارماً في مواجهة الجرائم الإلكترونية، فما هي الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ ومن هي الجهات المسؤولة عن مكافحتها؟ وكيف يمكن الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في الإمارات؟ هذا ما سنتعرّف عليه في هذا المقال.

كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة

تعدّ مكافحة الجرائم الإلكترونيّة مسألة من اختصاص الشرطة مثل شرطة دبي أو أبو ظبي بالإضافة إلى عدّة جهات قانونيّة، وقد منح القانون للنائب العام في قضايا الجرائم الإلكترونية التي تنقضي فيها الدعوى الجزائية بالتصالح أو الصلح، أن يأمر بوضع المتهم تحت الإشراف أو المراقبة أو حرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو أي وسيلة تقنية معلومات أخرى، أو يُخضع لبرنامج من برامج التأهيل للمدة التي يراها مناسبة.
كما منح القانون للنائب العام متى قامت أدلة على قيام موقع إلكتروني يُبث من داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية وما في حكمها، وأي مادة تشكل تهديداً للأمن الوطني أو نعرّض أمن دولة الإمارات العربية المتحدة أو اقتصادها الوطني لخطر، منحه صلاحية الأمر بحجب أي موقع أو مواقع محل البث تقوم بذلك، كلما أمكن تحقيق ذلك فنياً أو إصدار أي من الأوامر المنصوص عليها.

اقرأ أيضاً: في حالة التحرش، ما هي العقوبات في قانون دولة الإمارات؟

طرق الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في الإمارات

أتاح القانون الإماراتي لضحايا الجرائم الإلكترونيّة أساليب واسعة للتبليغ عن هذه الجريمة ونذكر من هذه الأساليب:

• منصة (eCrime ) لشرطة دبي: هذه المنصة تُتيح للأفراد الإبلاغ عن الجرائم السيبرانيّة.
• خدمة أمان التي تُقدمها شرطة أبو ظبي: هذه الخدمة تُتيح للأفراد الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.
• منصة الجرائم الإلكترونية: تُديرها وزارة الداخلية ومتوفرة على منصات غوغل بلاي، وآب ستور، وآب غاليري.

بالإضافة إلى إمكانية التبليغ بالاتصال على الأرقام التالية:

رقم الجرائم الإلكترونية دبي: 999.

رقم الابتزاز الإلكتروني: 8004888.

رقم المباشر للإبلاغ: 065943228.

رقم واتس اب: 00971508566657.

رقم للإبلاغ برسالة نصيّة: 4444.

كما بالإمكان دوماً التبليغ عن أيّة جريمة إلكترونية بزيارة أقرب مركز شرطة قريب في الإمارة المتواجد فيها.

مفهوم الجرائم الإلكترونية في القانون

الجرائم الإلكترونية أو السيبرانية هي أيّة جريمة تُرتكب عبر شبكة الانترنت أو الحواسيب أو الشبكات أو الأجهزة المحمولة أو باستخدامها أو لاختراقها مثل الابتزاز الإلكتروني والتحرش الإلكتروني والجرائم الماسّة بأمن دولة الإمارات كاختراق أنظمة مؤسسات الدولة أو الاعتداء على بياناتها، وأيّ نشاط آخر غير قانوني يتم باستخدام الفضاء الإلكتروني.

إقرأ أيضًا: كيف تقديم شكوى عن التحرش الإلكتروني في الإمارات العربية المتحدة

بعض الأمثلة الشائعة من الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات

تعدّ أي جريمة عاديّة يتم ارتكابها بواسطة جهاز إلكتروني جريمة إلكترونيّة، وبالتالي سنجد تشابهاً بين الجرائم العاديّة و الإلكترونية، ولكن تختلف العقوبة بالنسبة لها تبعاً لرؤية المشرّع وسنذكر الآن بعض الأمثلة عن هذه الجرائم والعقوبات التي نص عليها القانون فيها:

أولاً- الاحتيال الإلكتروني

تعريفها: عرّف المشرّع الإماراتي المحتال إلكترونياً بأنّه من يقوم باستخدام طريقة احتيالية أو يتخذ اسم كاذب أو ينتحل صفة غير صحيحة باستخدام نظام معلومات إلكتروني أو الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، بغير حق لكي يستولي لنفسه أو لآخر على منفعة معيّنة أو سند أو توقيع عليه أو على مال منقول.

العقوبة: عاقب القانون الإماراتي المحتال إلكترونياً بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ثانياً جمع الأموال دون ترخيص

تعريفها: يعرّف مرتكب هذه الجريمة بأنّه كلّ من دعا أو روّج لمسابقة أو عملة إلكترونية أو أنشأ أو أدار محفظة أو شركة وهمية بهدف تلقي أو جمع أموال من الجمهور بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها أو تنميتها، بغير ترخيص من الجهات المعنية، وتحكم المحكمة برد الأموال المستولى عليها.

العقوبة: يعاقب مرتكبوها بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ثالثاً- الابتزاز والتهديد الإلكتروني:

تعريفها: يعرّف مرتكب هذه الجريمة بأنّه من يستخدم وسيلة تقنية معلومات أو الشبكة المعلوماتية ليبتز أو يهدد شخص آخر بهدف منعه عن القيام بعمل ما أو الامتناع عن هذا العمل.

العقوبة: وفق القانون الإماراتي، يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (250,000) درهم ولا تزيد على (500,000)  درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويُعاقب المُدان بالسجن المؤقت لمدة تصل إلى عشر سنوات في الحالات التي يكون فيها التهديد بارتكاب جريمة أو إسناد مايخدش الشرف أو الاعتبار بطلب ضمني أو صريح.

رابعاً- السب والقذف

تعريفها: عرّفه القانون بأنّه كلّ من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي، وتشدد هذه العقوبة إذا وقعت في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله.

العقوبة: عاقبه القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقبل أن نختم المقال، دائمًا ننصحك بأنه في حال تعرض لأي جريمة من هذا النوع بأن تستشير محامي، لأنك تحتاج إلى مختص للمضي بشكل صحيح ودقيق بهذا النوع من القضايا.

إقرأ أيضًا: السب والقذف عن طريق التليفون في الإمارات

وفي نهاية هذا المقال من المؤكد أنّ أي شخص معرّض لكلّ أنواع الجرائم الإلكترونيّة في ظل الفضاء الواسع اجتماعيّاً الموجود على الشبكة انعكاساً للمجتمع الواقعي بما فيه من خير وسوء، ومن الضروري عند التعرّض لجرائم إلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من حزم القانون في مكافحتها والإبلاغ عنها بشكل مباشر لحماية نفسك والمجتمع من انتشارها، ويمكنكم دوماً الحصول على استشارة قانونيّة من محامين مختصّين في الجرائم الإلكترونية بالتواصل معنا من خلال زر الواتساب في أسفل الشاشة.

محمد نبوي

ماجستير في القانون من الولايات المتحدة، ضليع في مختلف مجالات القانون، متخصص في القانون الجنائي، بخبرة أكثر من 28 عام عمل خلالها كمستشار قانوني نال ثقة الجميع. وتمتد خبرة محمد النبوي إلى عدة تخصصات في المهنة كان خلالها مستشاراً يمتلك العمق والاتساع اللازمين لتنفيذ الاستراتيجيات القانونية التي تدعم العملاء أثناء سعيهم لتحقيق شغفهم وأغراضهم ومصالحهم.