حثَّ القانون في دولة الإمارات من يتعرضون للنصب والاحتيال على تقديم شكوى دون تردد وذلك لاستعادة حقوقهم المشروعة والتي سلبت منهم دون وجه حق، ولأننا نعيش في عصر متطور تقنياً، تطورات فيه أساليب النصب والاحتيال والجرائم الإلكترونية، لذا من الضروري أن تكون على علم بآلية تعامل القانون في دولة الإمارات مع قضايا النصب وأن تكون على علم بالإجراءات الواجب اتباعها في حال وقعت ضحية لذلك.
النصب والاحتيال في الإمارات من زاوية قانونية:
تشير المادة القانونية رقم (451) من مرسوم القانون الاتحادي رقم (31) للعام 2021م في دولة الإمارات إلى أن الاحتيال هو “الاستيلاء على مال أو منفعة بوسائل غير قانونية” والاحتيال أو النصب هو قيام شخص ما بالسطو على أموال أو وثائق أو مستندات أو منافع أخرى سواء أخذها له أو أعطاها لغيره أو قام بتعديلها (في حال كانت وثائق) أو تزويرها أو إتلافها بطريقة يخدع فيها المجني عليه (ضحية عملية الاحتيال).
ولأن البعض قد يخلط بين فعلي السرقة وفعل الاحتيال، تتحدد أبرز أوجه الاختلاف بينهما كما يلي:
- السرقة جرم مخفي دون علم صاحب المال أو المنفعة في حين الاحتيال جرم واضح يقوم على خداع المجني عليه.
- السرقة جرم يقوم على الاعتداء أو الإكراه في حين الاحتيال جرم يتم بقبول ورضا و (خداع) المجني عليه.
اقرأ أيضاً: استشارة حول الاحتيال في دولة الإمارات العربية المتحدة
أركان جرم الاحتيال
وبعد توضيح مفهومي النصب أو الاحتيال واختلافهما عن مفهوم السرقة يمكن القول أنه هناك عنصران اثنان يقوم عليهما المعنى، حيث تتحدد أركان جرم الاحتيال في:
ركن مادي ملموس:
يتحدد الركن المادي لجريمة النصب والاحتيال في أنه فعل، سلوك، نشاط، إجرامي يقوم على استيلاء، سطو، خداع باستخدام وسائل احتيالية وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الاحتيال قد يقع في واحدة من طريقتين:
- احتيال على أرض الواقع يحدث بشكل شخصي، يقنع فيه الجاني ضحيته بالإمضاء أو القبول باتفاق ما يخفي وراءه هدف خبيث يتمثل بالنصب عليه.
- احتيال إلكتروني يحدث باستخدام وسائل التواصل وغيرها، وقد شاعت حوادث كثيرة له حول العالم أخذ بعضها ضجة ملحوظة نذكر منها حادثة السيدة الأسترالية التي حولت مبلغاً مالياً ضخماً لشخص أوهمها بالحب والزواج عبر الإنترنت!
وإن كلاً من النوعين السابقين يختلفان في الوسيلة المستخدمة وبالرغم من تشابه النتائج التي قد يؤولا إليها لكن التعامل القانوني معهما يختلف حيث يعاقب من يحتال بطرق تقليدية بحسب قانون العقوبات في دولة الإمارات في حين تعالج جريمة النصب الإلكتروني بحسب قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
ركن معنوي غير ملموس:
يتحدد الركن المعنوي لجريمة الاحتيال في عنصرين اثنين هما:
- العنصر الأول: وجود نية إجرامية تتمثل في معرفة المجرم/المحتال أن ما يقدم على فعله هو جريمة بعرف القانون وارتكابه لها بالرغم من ذلك.
- العنصر الثاني: القصد، ويقصد به الإصرار أو التمسك من قبل المجرم/المحتال بالاستمرار في ممارسة جرمه/احتياله.
كيف يمكن اعتبار جرم النصيب والاحتيال جريمة؟
مما سبق نؤكد على أن القانون الآنف الذكر جرم فعل النصب والاحتيال، وأدرج وفقاً له على قائمة الجرائم والتي تحصل بتحقق 4 شروط أحدها، أو أكثر من واحدة منها، وهي:
- طريقة احتيالية
- اسم وهميّ
- صفة كاذبة
- حث للضحية على تسليم أملاك ما
كيف أقدم شكوى نصب واحتيال في دولة الإمارات؟ (خطوات الشكوى وطرقها)
يوجد طريقتين للشكوى وكل طريقة تحتوي عدة خطوات، وإليك التفاصيل:
تقديم الشكوى للشرطة
إذا كنت ترغب في تقديم شكوى للشرطة إثر تعرضك لحادثة نصب واحتيال، يتوجب عليك اتباع مجموعة الخطوات هذه:
- الدخول لموقع الشرطة الإلكتروني للإمارة التي تقيم فيها.
- تسجيل رقم هويتك.
- إدخال بريدك الإلكتروني.
- إدخال المركز الذي تريد تقديم البلاغ فيه.
- تحديد نوع البلاغ.
- إرفاق الوثائق والمستندات.
- الضغط على “إرسال”.
تقديم الشكوى للمحكمة الجزائية
في حال استدعت حادثة النصب والاحتيال تقديم شكوى للمحكمة الجزائية المختصة يتوجب تقديم مذكرة ادعاء عن طريق محامي مختص (تواصل معه بشكل مباشر من خلال زر الواتساب في أسفل الشاشة) وتتضمن الدعوى ما يلي:
- اسم المحكمة المقدم الدعوى إليها.
- بيانات كل من صاحب الدعوى والجاني.
- موضوع الدعوى ووقائع حدوثها.
- القوانين المؤيدة للدعوى والداعم لها.
- الوثائق والمستندات الموجودة لدى صاحب الدعوى.
- طلب صاحب الدعوى باسترجاع حقه ومعاقبة الجاني.
- اسم صاحب الدعوى أو محاميه وتوقيعه وتاريخ رفع الدعوى للمحكمة.
إقرأ أيضاً: كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في الإمارات
كيف أتجنب أن أقع ضحية نصب واحتيال؟
صحيح أنَّ وسائل الاحتيال باتت كثيرة لا تخلو كل يوم من تحديث وابتكار، لاسيما مع تعدد الأدوات وخاصة الإلكترونية منها لكن ذلك لا يمنع من اتباع مجموعة من الخطوات لتفادي حدوث حادثة نصب قدر الإمكان، حيث ينصح لعدم الوقوع في فخ النصب والخداع سواء واقعياً أو عبر الأجهزة الإلكترونية الانتباه للإرشادات التالية:
- كن منتبهاً في حال تلقي رسائل أو روابط أو نوافذ تصفح مشبوهة وغير آمنة.
- ابتعد عن عقد الصفقات سريعاً ودون الاطلاع الكامل على كافة الإجراءات.
- تحقق من موافقة العمل الذي تسعى للبدء به للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد.
- استثمر في مكان آمن ومضمون بعيداً عن التوقعات.
- لا تمنح أشخاص لا تعرفهم أية صلاحيات خاصة بك مثل كلمة سر حسابك، صور وثائق ملكية، ..الخ.
- انتبه لمن يعزفون على وتر الطمع، حيث قد يهمك البعض بأن استثماري في مبلغ بسيط سيعود عليك بفوائد وأرباح خيالية بمدة زمنية موجزة وما إلى ذلك.
- احتفظ ببياناتك الشخصية جيداً ولا تجعلها سهلة وبسيطة ويمكن للأشخاص تخمينها.
والحقيقة أن الإرشادات التي يمكن الحديث عنها في مجال الوقاية من النصب والاحتيال لا حصر لها، لكن ورغم اتخاذ البعض التدابير وعدم انتباه البعض الآخر تبقى حوادث النصب والاحتيال أمراً واقعاً يتكرر حدوثه، لذلك ينصح أيضاً بمباشرة استشارة متخصص والاعتماد عليه عند وقوعك في مشكلة كهذه.
في الختام:
جميعنا معرضون للوقوع في فخ المحتالين في عصر باتت أبوابه مفتوحة للجميع وفي ظل التقنيات الهائلة التي تجتاح عالمنا بغزارة، ولأننا بكل أسف بتنا في خطر لا بدَّ أن نلتمس الحذر دائماً وألا نتردد في مباشرة الإجراء القانوني اللازم لو حصل ذلك، ولذلك نحن هنا لنكون لك خير دليل مع المحامي المتخصص في جرائم الاحتيال والذي سيرشدك لخطواتك الصحيحة لتنال حقك المشروع ممن سولت لهم أنفسهم باقتراف جرم النصب حيالك (تواصل مباشرة مع المحامي عبر زر الواتساب في أسفل الشاشةا)
اقرأ أيضاً: انقضاء الدعوى الجنائية في القانون الإماراتي 2024
هل ساعدك الموقع على الوصول إلى المحتوى المطلوب ؟
ماجستير في القانون من الولايات المتحدة، ضليع في مختلف مجالات القانون، متخصص في القانون الجنائي، بخبرة أكثر من 28 عام عمل خلالها كمستشار قانوني نال ثقة الجميع. وتمتد خبرة محمد النبوي إلى عدة تخصصات في المهنة كان خلالها مستشاراً يمتلك العمق والاتساع اللازمين لتنفيذ الاستراتيجيات القانونية التي تدعم العملاء أثناء سعيهم لتحقيق شغفهم وأغراضهم ومصالحهم.