تبين المادة القانونية رقم (156) من قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات أن فترة الحضانة للأم تستمر لحين يصبح عمر الطفلة 13 عاماً وعمر الطفل الذكر 11 عاماً، ويمكننا أن نفهم من خلال هذه المادة أن الحضانة بعد ذلك تصبح من حق الأب، ولكن ما هي الحالات التي يسقط فيها حق الأب بالحضانة؟ سنعرف كل تفاصيل تلك الحالات بعد التعرف لمفهوم الحضانة نفسه.. تابع المقال حتى النهاية ولا تتردد في طرح أي استفسار عبر التواصل معنا عن طريق زر الواتساب في أسفل الشاشة.
الحضانة من منظور اجتماعي – قانوني:
الحضانة هي أول مسألة يفكر فيها الأزواج الذين في صدد الطلاق، ولربما هي أيضاً أول سؤال يخطر ببال أي منا حين نسمع كلمة “طلاق” فحين نسأل بلهجة استغراب “والأطفال؟” و “ماذا بشأن الأطفال؟” و “مع من سيبقى الأطفال؟” إن جميع هذه الأسئلة التي تطرح بفطرة اجتماعية تترجم قانونياً إلى كلمة الحضانة.
وموضوع تنظيم الحضانة يحمل كثير من الأبعاد منها الاجتماعي فالجانب الاجتماعي الحضانة يتمثل في:
- ترتبط الحضانة برعاية الأطفال، والاهتمام بهم، وتنشئتهم بشكل سليم.
- ترتبط الحضانة بمستقبل الأطفال حيث تشكل الطفولة اللبنة الأولى لما سيصبح عليه مستقبل الطفل فيما بعد.
- تسهم الحضانة الجيدة في بناء مجتمع سليم ومعافى نفسياً واجتماعياً وعلى النقيض فإن الحضانة السيئة التي تحمل عبئاً وضرراً إضافياً على الأطفال قد تنذر بمخاوف مستقبلية عديدة مرتبطة بالمجتمع.
ومن ناحية قانونية فقد اشترطت النصوص القانونية في دولة الإمارات عدة مؤهلات ليتمكن الحاضن سواء الأم في البداية أو الأب بعد انتقال الحضانة إليه من تولي هذه المسؤولية، حيث نص القانون رقم (28) على مجموعة الشروط الآتية التي تمكن الحاضن من الحضانة، وهي:
- أن يكون الحاضن واعياً، عاقلاً، ناضجاً، ليس لديه علة نفسية أو جسدية معدية.
- أن يكون الحاضن بالغاً وراشداً وقادراً على الاهتمام بطفل وتربيته.
- أن يكون الحاضن أميناً على مهمته في الحضانة.
- أن يكون الحاضن بريء الذمة من أي حكم قضائي سابق.
اقرأ أيضاً: مصير حضانة الأطفال بعد زواج الأم في التشريع الإماراتي
حالات سقوط الحضانة عن الأب في دولة الإمارات:
صحيح أن كلمة الحضانة مرتبطة في أذهاننا بالأم أكثر منها في الأب، لكنها تنتقل إليه بعد بلوغ الأطفال سناً معينة، ولكن هناك حالات قانونية تحجب أو تمنع هذا الانتقال ويكون إسقاط الحضانة عنه حينها مبرر ومقبول ويشرعه القانون، وأما حالات سقوط الحضانة عن الأب في دولة الإمارات فهي:
- حين لا يكون لدى الأب من النساء من تساعده في الاهتمام بشؤون الأطفال.
- حين تكون النساء لدى الأب غير موافقات للشروط الخاصة برعاية الأطفال المحضونين.
- حين يختلف دين الأب عن دين طفله.
وبالتأكيد فإن شروط الحضانة التي سبق ذكرها يجب أن تتوافر في الأب الحاضن حتى لا تسقط عنه الحضانة فإذا كان مصاباً بمرضاً معدياً أو محكوماً بحكم سابق أو غير ذلك من الأسباب التي توجب إسقاط الحضانة عنه لعدم إلحاق الأذى بالأبناء.
إقرأ أيضاً: شروط إسقاط الحضانة عن الأم في الإمارات
كيف عالج قانون دولة الإمارات مسألة الحضانة؟
نلاحظ أن الجانب الأول الذي يرتكز عليه قانون الحضانة في دولة الإمارات هو مصلحة الطفل فعند قراءة النص القانوني بشروطه التي وضعها على كل من الأب والأم لأجل تولي هذه المسؤولية المهمة يمكن استنتاج ذلك على الفور!
إن تركيز قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات على مسألة أن يكون الحاضن قادر على الاهتمام، معافى نفسياً وجسدياً يجسد الركيزة الأساسية وهي ضمان حياة سليمة يعيشها الطفل المحضون لاسيما بعد صدمة اجتماعية مبكرة واجهته بانفصال والديه ما يستدعي تخفيف الآثار السلبية عنه قدر الإمكان.
تجدر الإشارة بهذا الصدد كذلك إلى أن الحضانة قد تمدد سواء مع الأم أو الأب في حال كانت حياة الطفل تمضي على نحو جيد، يحصد دراسياً درجات عالية، ويتمتع بصحة سليمة، إن كل هذه المعطيات تعيد التأكيد على أن الطفل وراحته هي أهم ما في مسألة الحضانة.
يتم التحقق من قبل المحكمة بالتأكيد من أن التقارير المقدمة إليها حول الحياة التي يحياها الطفل بعد طلاق والديه هي فعلاً حياة آمنة لا خطر فيها عليه سواء على الصعيد الجسدي أو النفسي أو حتى المستقبلي، كما أن هناك شروط لرؤية الأطفال بعد الطلاق في دولة الإمارات.
اقرأ أيضاً: متى يحق للاب حضانة الولد في الإمارات
اقرأ أيضاً: مصير حضانة الأطفال بعد وفاة الأم في التشريع الإماراتي
ادور المحامي المتخصص في مسألة الحضانة:
يلعب رجل المحاماة المتخصص دوراً مهماً قد يتجاوز الأمور القانونية ليصل كذلك للأمور النفسية والاجتماعية في قضايا مثل الحضانة لأن التعامل مع الأطفال يكون حساس للغاية وهو الأمر الذي يضعه رجل المحاماة الناجح في حسبانه، وفي قضايا الحضانة يمكن المحامي المتخصص تغطية كل من هذه المهام:
- تقديم الاستشارات القانونية اللازمة.
- ترتيب الوثائق والمستندات المطلوبة في المحكمة.
- ترتيب انتقال الحضانة أو المطالبة بتمديدها.
- تقديم الأدلة على جودة الحياة التي يقدمها موكله إذا كان حاضناً.
- إثبات تقدم الطفل المحضون دراسياً وتمتعه بنمط حياتي صحي وسليم.
- تقديم النصح لموكله بكيفية كسب ود الطفل عقب الطلاق.
إضافة لذلك يمكن المحامي المتخصص في شأن الحضانة القيام بدور مفرط الأهمية في نجاح دعوى موكله إذا كان يطالب بالحضانة أو يطالب بإسقاطها عن الآخر أو تمديدها إذا كان هو الحاضن!
في الختام، جميعنا نعرف أن مسألة الطلاق باتت أمراً واقعاً منتشراً في كل الأوساط والأماكن خاصة مع تراكم مسببات حدوثه، ولكن علينا أن ندرك دائماً أن الحضانة الجيدة تمثل سبيل المداواة الوحيد للأطفال عقب طلاق ذويهم، طرحنا لكم خلال المقال مجموعة حالات تؤدي لإسقاط الحضانة مع مناقشة وافية لمفهوم الحضانة نفسه من رؤية اجتماعية – قانونية، ويجدر التذكير أننا بانتظار استفساراتكم دائماً للتواصل المباشر مع أفضل المحامين المتخصصين في دولة الإمارات.
إقرأ أيضاً: سن الحضانة في القانون الإماراتي للذكر والأنثى
هل ساعدك الموقع على الوصول إلى المحتوى المطلوب ؟
مستشار قانوني
يتمتع أحمد حليم بخبرة تزيد عن 12 عام في القانون، لديه كفاءة كبيرة في قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني والتجاري وقانون العمل. وتمتد فطنته القانونية إلى ما هو أبعد من هذه التخصصات، مما يسمح له بإدارة مجموعة متنوعة من المسائل القانونية بفعالية. إن التزام أحمد بتقديم حلول قانونية مخصصة وفهمه الواسع للأطر القانونية المختلفة أكسبه سمعة طيبة في التميز في الدفاع عن مصالح موكليه وتحقيق نتائج إيجابية في القضايا المعقدة.