متى يحق للمؤجر رفع الايجار في الشارقة

متى يحق للمؤجر رفع الايجار في الشارقة؟ | دولة الإمارات العربية

مع زيادة التساؤلات المتعلقة بالعلاقة الإيجارية في إمارة الشارقة، يثير السائل النقاب عن موضوع حيوي: “متى يحق للمؤجر رفع الإيجار في الشارقة؟”.

ينص قانون الإيجارات في الشارقة، والذي يحمي حقوق المستأجر والمؤجر، على أنه لا يجوز للمؤجر رفع بدل الإيجار المتفق عليه في عقد الإيجار قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع على العقد. يتم تحديد القيمة المسموح بها للزيادة بموجب المادة 13 من القانون، حيث ينبغي أن تكون متساوية لأجرة المثل.

المقال يوضح أيضًا حق المستأجر في فسخ العقد إذا لم يقم المؤجر بتنفيذ التزاماته، مع إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار. يتعرض المقال أيضًا للأسئلة الشائعة مثل إمكانية زيادة الإيجار من قبل المالك وتحديد فترة التنقلات.

متى يحق للمؤجر رفع الايجار في الشارقة

لا بد أنك تتساءل كمستأجر في إمارة الشارقة السؤال: متى يحق للمؤجر رفع الايجار في الشارقة؟.

 إن المؤجر في إمارة الشارقة لا يجوز له رفع بدل الإيجار المتفق عليه في عقد الإيجار مع المستأجر قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع عقد الإيجار، وذلك بحسب نص المادة 13 من القانون رقم 2 لعام 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة.

وقانون إيجارات الشارقة لم يحدد فقط المدة الزمنية اللازمة لرفع بدل الإيجار، بل حدد تلك القيمة، إذا أوجب أن تكون الزيادة في بدل الأجرة بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات بقيمة أجرة المثل فقط.

 وإذا ما تم زيادة الأجرة بعد ثلاث سنوات من توقيع عقد الإيجار لأول مرة، فإنه لا يجوز للمؤجر رفع بدل الإيجار المتفق عليه في المرة الثانية، إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ رفع الإيجار للمرة الأولى.

 ويتوجب على طرفي العلاقة الإيجارية المؤجر والمستأجر عنده رفع بدل الإيجار بعد انقضاء المدة القانونية المقررة له، أن يتم الاتفاق على تحديد الأجرة وفقاً لأجرة المثل، وإذا ما حصل خلاف بينهما، فإن لجنة فض المنازعات الإيجارية في الشارقة ستتولى تحديد أجرة المثل، بمجرد تقديم طلب إليها من قبل المؤجر أو المستأجر.

 هل يحق للمستأجر فسخ العقد الشارقة

 نعم، يحق للمستأجر فسخ العقد وفقاً لقانون إيجارات الشارقة إذا ما أخلَّ المؤجر بتنفيذ التزاماته العقدية في عقد الإيجار، ومن ذلك:

  • عدم تسليم المؤجر للعقار المؤجر إلى المستأجر.
  • تسليم المؤجر للعقار المؤجر إلى المستأجر بحالة لا تصلح للانتفاع بها، أو لا تفي بالغرض الذي أعدت له.
  • تسليم العقار المؤجر للمستأجر بخلاف ما تم الاتفاق عليه في عقد الإيجار.
  • حاجة العقار المؤجر للصيانة الضرورية، وعدم قيام المؤجر بإجراء الصيانة اللازمة للعقار.

وإن حالات فسخ عقد الإيجار من قبل المستأجر تمنحه الحق أيضاً بطلب تعويض عما لحقه من ضرر نتيجة عدم تنفيذ المؤجر لالتزاماته التعاقدية.

مع التنويه بأن قانون إيجارات الشارقة منح المستأجر خيارين: إما فسخ عقد الإيجار، أو إنقاص بدل الإيجار بقدر ما نقص من المنفعة.

الأسئلة الشائعة

 هل يحق للمالك زيادة الايجار في الشارقة؟

 لا يحق للمالك زيادة الإيجار في الشارقة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ تحرير عقد الإيجار في أول مرة، ويجب ألا تتجاوز الزيادة أجرة المثل للعقار المؤجر، وإذا ما تم رفع الإيجار للمرة الأولى، فلن يحق له رفع الإيجار للمرة الثانية إلا بعد انقضاء سنتين على تاريخ الزيادة الأولى.

 هل يحق للمؤجر رفع الايجار كل سنة في الشارقة؟

 وفق قانون الإيجارات في الشارقة لا يحق للمؤجر رفع الإيجار كل سنة، بل يتوجب عليه الانتظار ثلاث سنوات من تاريخ إبرام عقد الإيجار أول مرة، وانتظار سنتين بعد الزيادة الأولى لقيمة الإيجار.


في ختام هذا المقال الذي استعرضنا فيه حقوق المستأجر والقوانين المنظمة للإيجارات في إمارة الشارقة، يظهر وضوحًا أن الحماية القانونية تسهم في تحقيق توازن عادل بين المستأجر والمؤجر.

يظهر القانون أيضًا أن المستأجر لديه حق فسخ العقد في حالة عدم تنفيذ التزامات المؤجر، مع إمكانية المطالبة بتعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح للمستأجر بخيارين للتعويض في حالة فسخ العقد أو تقليل بدل الإيجار بناءً على المنفعة المتناقصة.

بهذا، يُشدد على أهمية التوجه إلى خبراء القانون للحصول على المشورة اللازمة في حالة وجود نزاعات قانونية. إن معالجة القضايا الإيجارية بمهنية وتفصيل تُسهم في تعزيز العلاقة بين المستأجر والمؤجر، وتعزز من استقرار سوق العقارات في إمارة الشارقة.

يمكن أن تقرأ أيضًا:

تعرف على قانون زيادة الايجار في عجمان | دولة الإمارات العربية

نور الدين

نبذة عن الكاتب

همام خليفة

باحث قانوني متمرس يتمتع بأكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال البحث القانوني وإعداد المقالات والتحليلات القانونية الدقيقة والبحوث القانونية واسعة النطاق في مختلف مجالات القانون، بما في ذلك القانون المدني، والقانون التجاري، والقانون الجنائي، والقانون الدولي.

Need A Lawyer?
Contact Us.