فصَّل القانون الإماراتي في شرح وتنظيم العلاقة الإيجاريّة بين المؤجرين والمستأجرين، وجاءت مواده تحمل كل الحالات التي من الممكن أن يواجهها الطرفان وطرق حل الخلافات قانونياً، ومن ضمن ما جاءت به كانت الإجابة على الأسئلة الأساسية التالية: متى يحق للمالك رفع الإيجار في دبي؟ وماهي الشروط والآلية المتبعة في ذلك؟ وما هي نسب الزيادة الممكنة؟ سنقدّم في هذا المقال الإجابة لكل التساؤلات التي من الممكن أن تخطر لك والتي يتوجّب عليك معرفة إجاباتها.

الشروط التي يجب توافرها لرفع الإيجار في دبي

أوجب قانون تنظيم العلاقة الإيجاريّة رقم (26) لسنة 2007 المعدّل بالقانون رقم (33) لسنة 2008 على المؤجر والمستأجر تعيين بدل الإيجار في عقد الإيجار، وإذا أغفل الطرفان تعيينه أو تعذّر إثبات ما اتفقا عليه فإن بدل الإيجار يكون هو بدل أجر المثل.

حيث تُعيّن اللجنة أجر المثل آخذة في الاعتبار معايير تحديد نسبة زيادة بدلات الإيجارات التي تضعها المؤسسة والوضع الاقتصادي العام في الإمارة وحالة العقار وإيجار المثل السائد في السوق العقارية المماثلة له في نفس المنطقة وما تنص عليه أية تشريعات سارية في الإمارة في شأن إيجار العقارات وأية عوامل أخرى تراها اللجنة.

وقد سمح المشرّع قبل انتهاء مدة عقد الإيجار بإعادة النظر في بدل الإيجار لصالح الزيادة أو النقصان، أو تعديل أي شرط من شروط العقد لغايات تجديد عقد الإيجار بينهما، فإذا لم يصلا إلى اتفاق بشأن ذلك فللّجنة تحديد الأجر العادل آخذة في الاعتبار المعايير المنصوص عليها.

الآلية المتبعة لرفع الإيجار:

سمح المشرّع في قانون تنظيم العلاقة الإيجارية الخاص بإمارة دبي لكلّ من طرفي العلاقة الإيجاريّة في حال رغبة أي من طرفي عقد الإيجار تعديل أي من شروط العقد كزيادة أو نقصان بدل الإيجار فعليه إخطار الطرف الآخر بذلك قبل مدة لا تقل عن تسعين يوماً من انتهاء العقد، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

نسبة الزيادة في بدل الإيجار لعقار في دبي

تُوضع معايير تحديد نسبة زيادة بدلات الإيجار في إمارة دبي وذلك بما يتوافق ومقتضيات الوضع الاقتصادي العام فيها وتتحدد نسبة الزيادة القصوى في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي عند تجديد عقود إيجار العقارات وفق المرسوم رقم (43) لسنة 2013، على النحو التالي:

1- إذا كان بدل الإيجار أقل من 10% متوسط أجر المثل، لا يوجد أي زيادة في قيمة إيجار الوحدة العقارية.

2- في حال كان بدل الإيجار أقل بنسبة (11-20)% من متوسط أجر مثل الشقة، تبلغ الزيادة 5% على قيمة الإيجار.

3- أما إذا كان بدل الإيجار أقل بنسبة (21-30)% من متوسط أجر المثل، فتصل الزيادة في قيمة الإيجار إلى 10%.

4- وفي حال وصل بدل الإيجار إلى قيمة تقلّ عن متوسط أجر المثل ب (31-40)% ، فإن الزيادة في قيمته تصل إلى 15%.

5- وإذا كان بدل الإيجار أقل بنسبة تزيد على 40% من متوسط أجر مثل العقار فتصل الزيادة إلى 20% .

أهم نصائح للمستأجرين والمؤجرين في دولة الإمارات

إنّ معظم الخلافات التي قد تحصل بين المستأجرين والمؤجرين تعود أسبابها لتوقيع عقد الإيجار دون الانتباه وبدقّة لبنوده التي تهمّ الطرفين، بينما يكون السبب الثاني المحتمل للخلافات يتعلّق برغبة أحد الأطراف التعديل على أحد البنود أو زيادة المؤجر لبدل الإيجار أو أي تعديل ممكن أن يتعارض مع رغبات الطرف الآخر.

وجميع هذه الخلافات قابلة للحل بسهولة لو اطلع الطرفان بشكل كامل على مواد قانون تنظيم العلاقة الإيجارية وبالتي أصبحوا يعرفون حقوقهم وواجباتهم وكيف يمكن للقانون مساعدتهم في تحصيلها، ومن ثم الالتزام بصياغة عقد الإيجار وفقاً لمواد القانون وبما يحقق الرضا لطرفي العلاقة الإيجاريّة.

وهناك الكثير من الحالات التي يتطلّب التعامل معها توكيل محامي مختص بقانون الإيجارات وصياغة العقود، وذلك من أجل الحصول على الاستشارة القانونية الصحيحة، ونذكركم بإمكانية التواصل معنا بشكل مباشر عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة للحصول على خدمات خبراء في القانون من المحامين لمساعدتكم في حل أي خلاف قانوني يواجهكم.

أو يمكنكم إرسال معلوماتكم عبر نموذج التواصل التالي: اضغط هنا للتواصل مع محامي في الإمارات

هل ساعدك الموقع على الوصول إلى المحتوى المطلوب ؟

Thanks for your feedback!

حسن خميس

مستشار قانوني أول بخبرة أكثر من 25 عام في عديد من التخصصات القانونية، متخصص في القضايا المدنية والتجارية والإيجارية. حقق عديد من النجاحات خلال مسيرته المهنية، مع قدرة كبيرة وتنويع في ممارساته حتى يتمكن من تقديم المساعدة لأي عميل يأتي إليه.